عطفا على موضوعنا في الأسبوع الماضي عن القروض الشخصية نواصل في هذه الحلقة نقاشنا إلا أن اهتمامنا يتركز على مسألة الفوائد المصرفية في البحرين. باختصار تشير الأرقام الصادرة من مؤسسة نقد البحرين إلى أن هناك فرقا شاسعا بين ما تدفعه المصارف من فوائد للودائع "أقل من 3 في المئة للودائع الطويلة الأجل" وما تفرضه على زبائنها للحصول على القروض "نحو 8 في المئة للقروض الشخصية المضمونة". أما نسب الفوائد المفروضة على بطاقات الائتمان فإنها تزيد عن الـ 02 في المئة. تناقش السطور الآتية بشيء من التفصيل واقع الفوائد المصرفية في البحرين، وذلك اعتمادا على احصاءات الربع الثاني "أو شهر يونيو/حزيران" من العام الجاري.

متدنية على الودائع

واصلت المصارف التجارية سياسة دفع فوائد محدودة للودائع المصنفة ضمن خانة التوفير، إذ بلغت 33,0 في المئة مقارنة بـ 13,0 في الربع الأول. بالمقارنة كانت المصارف في الماضي على استعداد لدفع فوائد أعلى نسبيا "61,1 في المئة في العام 1002".

من جهة أخرى، حدثت طفرة في نسبة الفائدة الممنوحة لخانة الودائع المصنفة للفترة 3 إلى 21 شهرا. دفعت المصارف التجارية فائدة قدرها 16,2 في المئة في الربع الثاني مقارنة بـ 12,2 في الربع الأول فضلا عن أقل من 1 في المئة في نهاية العام 3002. أما بخصوص الودائع التي تزيد عن 21 شهرا فقد دفعت المصارف نسبة فائدة قدرها 68,2 في المئة في الربع الثاني مقارنة بـ 26,2 في المئة في الربع الأول. وربما يعكس هذا التطور رغبة المصارف في إغراء الزبائن في توديع أموالهم لفترات طويلة نسبيا وبالتالي توظيفها في مشروعات مجدية طويلة الأمد. يبقى أن التحول مفاده أن المصارف لا ترى ضيرا في رفع نسب الفوائد للودائع الطويلة الأجل لسبب جوهري وهو أن معدلات الفوائد متدنية تاريخيا.

ويلاحظ في هذا الصدد وجود منافسة عارمة بين المصارف التجارية لكسب ود الزبائن عن طريق طرح برامج مختلفة توافر مجالا للفوز بمبالغ طائلة. أما سبب هذا الكرم فيعود لرغبة المصارف في الحصول على ودائع ذات كلفة متدنية أصلا ومن ثم توظيفها في منح المزيد من القروض بفوائد عالية.

مرتفعة على القروض

أما فيما يخص الفوائد المترتبة على القروض فيلاحظ وجود تباين في النسب المفروضة على القروض المقدمة للأفراد مقارنة ببعض الأغراض الأخرى مثل التجارة والصناعة. على سبيل المثال بلغت نسبة الفائدة على القروض الشخصية الممنوحة بضمان العقار نحو 8 في المئة. أما نسبة الفائدة الممنوحة على القروض الشخصية غير المضمونة فحدث ولا حرج إذ قد تصل إلى نحو 51 في المئة.

بيد ان هناك فرقا شاسعا بين نسب الفوائد المفروضة على القروض الشخصية مقارنة بسائر القروض والتسهيلات الأخرى "نحو 6 في المئة لقروض الإنشاء والتعمير و41,5 في المئة للتجارة و41,5 في المئة للصناعة". وأمام هذا التباين في معدلات الفوائد ليس هناك ما يدعو إلى الغرابة من وجود رغبة لدى المصارف في تفضيل القروض الشخصية على غيرها من التسهيلات الأخرى. فيلاحظ أنه في نهاية الربع الثاني من العام 5002 منحت المصارف التجارية العاملة في البحرين 7801 مليون دينار على شكل قروض شخصية مقابل 042 مليون دينار لأغراض الإنشاء والتعمير.

حقيقة تعتبر القروض والتسهيلات المصرفية مسألة حيوية بالنسبة إلى المصارف التجارية العاملة في البحرين بدليل استحواذها على أكثر من 04 في المئة من موجودات المصارف التجارية. بلغ حجم موجودات المصارف التجارية العاملة في البحرين في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 0485 مليون دينار منها 1732 مليون دينار للقروض والتسهيلات المصرفية.

فوائد مرتفعة أكثر على بطاقات الائتمان

من جهة أخرى، حافظت معدلات الفوائد على بطاقات الائتمان على مستوياتها المرتفعة. بل ارتفع معدل الفوائد على بطاقات الائتمان من أقل من 91 في المئة في نهاية العام 4002 إلى أكثر من 02 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام 5002. بالإضافة تحصل المؤسسات المالية المصدرة لبطاقات الائتمان على فوائد أخرى، إذ إنها تفرض عمولة تصل إلى نحو 3 في المئة على الجهات التي تقبل خدماتها. بمعنى آخر فإنه في حال شراء سلعة بقيمة 001 دينار فإن الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان تخصم مبلغا قدره ثلاثة دنانير وبالتالي تدفع 79 دينارا فقط للمؤسسات القابلة لبطاقاتها. لكن يلاحظ أن بعض المحال تفرض على زبائنها رسم خدمة "3 في المئة مثلا" في حال الدفع بواسطة بطاقات الائتمان وليس نقدا تعويضا لخسارتها. بحسب علمنا فإن هذه الخطوة مخالفة للقوانين المالية في البحرين ما يعني أن العبرة ليس في استصدار القوانين بل في تطبيقها. أيضا تحصل الجهات الصادرة لبطاقات الائتمان على إيرادات أخرى من قبيل فرض فوائد على زبائنها للأرصدة المتنقلة أو غير المدفوعة في نهاية الفترة. كما تفرض بعض الجهات الصادرة رسوم استصدار للبطاقات بل أن البعض الآخر لا ترى ضيرا في عدم احتسابها.

حقيقة ان نسب الفوائد على بطاقات الائتمان مرتفعة جدا مقارنة بالمعدلات المفروضة على الخدمات المصرفية الأخرى مثل الودائع بل حتى القروض كما أشرنا سلفا. ويبدو جليا عدم وجود أي ربط بين الفوائد المفروضة على بطاقات الائتمان مع تلك الممنوحة للتسهيلات المصرفية الأخرى مثل الودائع والقروض. وربما هذا يفسر استعداد المصارف لمنح بطاقات الائتمان بشكل ميسر لكل من هب ودب.

تأثير ربط الدينار بالدولار

يذكر أن معدلات الفائدة في البحرين تعتبر امتدادا لتلك السائدة في السوق الأميركية، وذلك نظرا إلى ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأميركي. على الأقل في هذه الفترة التاريخية تعتبر معدلات الفائدة في أميركا متدنية نسبيا، إذ بدأت مع حوادث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

لا شك أن عملية ربط الدينار بالدولار لها انعكاسات سلبية مثل استيراد معدلات الفائدة في أميركا للاقتصاد البحريني. بمعنى آخر فإن معدلات الفائدة في البحرين لا تعكس بالضرورة واقع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

يذكر أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة صرح قبل عدة أسابيع باستمرار العمل بربط الدينار بالدولار. بدورنا نساند دعوة الوزير باستمرار المحافظة على ربط الدينار بالدولار نظرا إلى أهمية الدولار الأميركي بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني. فالصادرات البحرينية مثل النفط والألمنيوم والبتروكيماويات معومة بالدولار. أيضا الارتباط بالدولار الأميركي يعطي نوعا من الثقة للمتعاملين والمستثمرين بالاقتصاد البحريني نظرا إلى محدودية حجم اقتصادنا "يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي أقل من 9 مليارات دولار".

ختاما، للمزيد من التفاصيل عن مسألة القروض والفوائد المصرفية في البحرين نلفت عناية القراء الكرام إلى مقالنا المنشور بتاريخ 9 أغسطس/ آب الجاري في الصفحة رقم 01.

مقال الأسبوع المقبل يتأمل في الإيرادات الفعلية لموازنة العام 4002، وذلك بعد أن انفردت صحيفة "الوسط" بالكشف عن نتائجها