العفو الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن خمسة من الإصلاحيين: متروك الفالح، عبدالرحيم اللاحم، عبدالله الحامد، علي الدميني، وسعيد بن زعير، بالإضافة إلى المتورطين الليبيين في محاولة اغتياله، يكشف عن توجه حقيقي وصادق نحو إصلاح ينطلق أولا من السنن الطبيعية، وثانيا من إدراك ووعي بمجمل المتغيرات والتطورات التي يشهدها العالم من دون أي تنازل يمس الثوابت وينال من الخصوصيات.

ان خطوة العاهل السعودي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة، وخصوصا بعيد العمليات الإرهابية التي طالت مترو الأنفاق في المملكة المتحدة، تكشف عن رؤية عميقة، وحنكة سياسية عرف بها العاهل السعودي بتبنيه لعدد من الملفات وتصديه لعدد من المبادرات التي عملت على تراكم حضوره وشعبيته في الشارع السعودي، وخصوصا في أوساط المثقفين والليبراليين من جهة، والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من جهة أخرى، من خلال زياراته الميدانية التي تعد مبادرة ملفتة وصادقة في التاريخ السعودي الحديث.

وعلى رغم الخور والانفصام في شخصية كاتب بحريني، بمحاولاته الطائفية والعنصرية البغيضة بتوجيه رسائل تحريضية في موقف انتقائي سافر وسافل، في أحد مقالاته الأخيرة، بلعب دور الناصح الأمين بحصر الانفتاح على المعارضة في فئة من دون أخرى، فإن القيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، أوسع أفقا، وأكثر إدراكا، وأصدق توجها، وأعلم بتفاصيل وتركيبة المجتمع السعودي، من أن يلتفت إلى أصوات مسعورة ومطعون في صدقيتها واتزانها وإدراكها والوعي بما تهذي به بفعل أكثر من سبب - أجارنا الله واياكم - بحكم تاريخ ومشاهد مازالت حاضرة للعاهل السعودي في انفتاحه على مختلف أطياف المجتمع السعودي