قدر خبير في قطاع المجوهرات حجم مبيعات المجوهرات الماسية في دول مجلس التعاون الخليجي العام 2004 بنحو 6,8 مليارات درهم بزيادة قدرها 14 في المئة عن العام . 2003 وقال مدير التسويق لمنطقة الخليج في شركة "دي. تي. سي" الذراع التسويقية لمجموعة "دي بيرز" جوناثان شيبندال في تصريحات نشرت في أبوظبي يوم الثلثاء إن دولة الإمارات وحدها شهدت زيادة في المبيعات في الفترة ذاتها وصلت إلى 17 في المئة لتصل بحجم الاستهلاك إلى نحو 1,5 مليار درهم، ولتأتي في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية. وبحسب شيبندال فإن الإمارات تعد الأولى في المنطقة من حيث توافر المستوى المناسب من الجاهزية والبنى التحتية المطلوبة للنهوض بهذا القطاع. وأوضح شيبندل إن اكثر من 5 آلاف سيدة في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا في السعودية والإمارات، قمن في العام 2004 بشراء مشغولات ماسية، وهو ما يعبر عن المكانة التي بات يشغلها الألماس كرمز للرفاهية والفخامة، مشيرا في ذلك إلى أن منطقة الخليج هي خامس أكبر سوق للمشغولات الماسية في العالم. وتمثل الخواتم أكثر القطع الماسية مبيعا في الإمارات "31 في المئة من إجمالي المشغولات الماسية"، فيما يمثل مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، وشهر رمضان مواسم بيع المشغولات الماسية في الإمارات، في الوقت الذي تمثل فيه حفلات الزواج اكبر محفز لشراء المشغولات الذهبية "26 في المئة من الإجمالي"، تليها المناسبات الدينية مثل عيدي الفطر والأضحى وشهر رمضان واحتفالات الميلاد، علما بأن 38 في المئة من النساء يعتبرن أن الألماس هو أفضل الهدايا.

وقال شيبندال: إن أهم ما يميز المجوهرات الماسية في دول الخليج وفي الإمارات خصوصا، هو حجم ما تحمله من قيمة صافية تمثل نصف قيمة القطعة الماسية، فيما لا تتجاوز هذه القيمة 20 في المئة من سعر القطعة في أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما يفسر احتلال المنطقة للترتيب الخامس كأكبر أسواق المجوهرات الماسية في العالم، إذ يفضل الكثير من السياح شراء الألماس من دول المنطقة ومن الإمارات خصوصا. وتوقع شيندال أن تحافظ الإمارات على معدلات النمو في مبيعات الالماس حتى نهاية العام 2005 وذلك بالنظر إلى زيادة معدلات الدخول المرتبطة بالزيادة الكبيرة التي طرأت أخيرا على حجم الناتج المحلي المرتبطة بزيادة أسعار النفط.

وكانت الإمارات حققت نموا يزيد على 30 في المئة في قيمة تصدير وإعادة تصدير الألماس الخام في العام ،2004 إذ وصلت قيمة الألماس المصدر والمعاد تصديره خلال العام الماضي إلى أكثر من نحو 8,5 مليارات درهم مقارنة بنحو 4,4 مليار درهم العام .2003 أما حجم الألماس الخام الذي تم تصديره خلال العام الماضي فقد ارتفع إلى 28,6 مليون قيراط، مقابل 30,1 مليون قيراط في العام 2003 وهو ما يعني زيادة الطلب في الأسواق المحلية على الألماس الخام لأغراض التصنيع، ويشير في الوقت ذاته إلى قلة المعروض من الألماس الخام في الأسواق العالمية. من ناحية أخرى ارتفعت قيمة واردات الإمارات من الألماس الخام في العام 2004 إلى نحو 3,2 مليارات درهم وبحجم 45,6 مليون قيراط، مقابل 2,1 مليار درهم وبحجم 31,3 مليون قيراط من الماس الخام في العام .200