قال صندوق النقد الدولي يوم أمس الأول في اول مراجعة له للاقتصاد العراقي منذ 25 عاما ان على الزعماء العراقيين تبني دستور جديد للبلاد وتطبيق اصلاحات صارمة لانعاش الاقتصاد المتهالك.

واقر الصندوق بوجود ازمة امنية كبيرة في البلاد، الا انه قال ان على العراق تطبيق اصلاحات أكبر.

وأضاف رئيس آخر بعثة للصندوق في بغداد قبل تفجير مقر الامم المتحدة في اغسطس/ آب 2003 لورنزو بيريز، ان الاتفاق على دستور جديد للبلاد "سيكون له تأثير مهم جدا وايجابي على العراق".

وصرح بيريز الذي شارك في اعداد تقرير الصندوق في مؤتمر صحافي "ان الموافقة على الدستور ستكون خطوة مهمة في عملية التطور السياسي والاقتصادي في العراق".

واضاف ان حل الكثير من القضايا الشائكة مثل توزيع الثروة النفطية العراقية لن يكون سهلا "ولكن وبشكل عام سيكون له تأثير ايجابي على الجو الاقتصادي" في العراق.

وذكر مديرو الصندوق "فيما تقدم موارد العراق الكبيرة الدعم للامكانات على المدى الطويل، الا ان هذا البلد مازال يواجه تحديات كبيرة ومخاطر جسيمة في عملية اعادة بناء اقتصاده".

وجاء في التقرير انه "من أجل تسريع الاستثمار في نواحي واعادة الاعمار الرئيسية والخدمات الاجتماعية وخفض الفقر، فان المديرين يشددون على اهمية التحرك القوي بشان تطبيق اصلاحات في القطاعين المالي والنفطي اضافة الى التوزيع الملائم من حيث التوقيت لالتزامات المساعدة".

وتعد هذه اول مرة يقدم فيه الصندوق الدولي تقييما للاقتصاد العراقي منذ ان قطع الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين علاقاته مع الصندوق الذي مقره واشنطن في .1980

ويشهد العراق تمردا دمويا منذ ان اطاحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة بنظام صدام حسين في أبريل/ نيسان 2003 ما اعاق خطط اعادة إعمار البنية التحتية في البلد الغني بالنفط