وافق البنك العربي "نيويورك" على قرار الجهات الرقابية "كونسنت اوردر" القاضي بالزامه بدفع غرامة مدنية للخزينة الأميركية قدرها 24 مليون دولار أميركي ليغلق بذلك ملفه مع الجهات المختصة الأميركية والخاص بإجراءات الفرع المتبعة في الرقابة على التحويلات المالية.

وأفاد بيان للبنك أن الجهات الرقابية الأميركية لم تسجل على فرع البنك العربي في نيويورك أية مخالفات جسيمة إذ تبين للجهات المذكورة أن الفرع التزم بأحكام القوانين الأميركية النافذة المتعلقة بالتحويلات المالية الخاصة بعملاء الفرع "إلا أن الجهات الرقابية الأميركية رأت أنه كان يترتب على الفرع أن يطبق المعايير ذاتها على عملاء المصارف الأميركية لدى استخدام الفرع كوسيط في عمليات تحويل مالية".

وأكد الناطق الإعلامي باسم البنك العربي أن البنك حرص على الدوام على تطبيق الإجراءات الرقابية التي تفرضها الجهات المختصة في الدول التي يمارس فيها البنك أعماله وخصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.

إلا أنه قال إن: "عدم وضوح التعليمات المطبقة في الولايات المتحدة الأميركية والمنظمة للإجراءات الواجب اتباعها لمراقبة التحويلات المالية قد باتت تؤرق وتربك الصناعة المصرفية على مستوى العالم، إذ تفتقر هذه التعليمات إلى معايير محددة تضمن تجنب تنفيذ حوالات مالية مشبوهة". ومن ناحية أخرى لجأت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة إلى تطبيق معايير جديدة بأثر رجعي على تحويلات مالية منجزة علما أن هذه التعقيدات قد برزت بشكل واضح في السنوات الأربع الماضية.

وشدد البنك العربي على أنه "يشعر بخيبة أمل جراء القرار الأخير مؤكدا أن الغرامة المفروضة عليه مجحفة بحقه لدى الأخذ في الاعتبار ما توصلت إليه الجهات الرقابية بنتيجة المراجعات التي أجرتها على أعمال الفرع المتعلقة بالتحويلات النقدية وكذلك بالنظر إلى طبيعة وجسامة المخالفات التي ارتكبتها مصارف أخرى فرضت عليها غرامة مماثلة لتلك المفروضة على البنك العربي".

وأبدى البنك استغرابه "لأن قرار الجهات الرقابية قد استحدث معايير جديدة شكلت سابقة في الصناعة المصرفية طبقت بأثر رجعي على البنك العربي، إذ لم تعد وظيفة المصارف بموجب القرار المذكور مقتصرة على ضرورة مراقبة الحركات المالية للمصارف المراسلة بل امتدت لتشمل ضرورة الرجوع إلى والاطلاع على المعلومات المتوافرة على شبكة الانترنت بالإضافة إلى متابعة مداولات ومقررات لجان الكونغرس ومراجعة الأمور التي تثيرها التقارير الإعلامية بغض النظر عن صدقية مصدرها وذلك قبل تنفيذ الحوالة المالية".

ويذكر أن البنك العربي "نيويورك" كان قد لعب منذ تأسيسه العام 1982 دورا حيويا كحلقة وصل بين الكثير من الشركات الأميركية ومنطقة الشرق الأوسط خصوصا في مجال تمويل التجارة الخارجية والمشروعات التنموية.

ويمارس البنك العربي - الحائز على تصنيفات ائتمانية عالية من أهم مؤسسات التصنيف الدولية - أعماله المصرفية في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم من خلال أكثر من 400 فرع. ويعد البنك العربي ومقره الرئيسي في الأردن الخيار المصرفي الأول للكثير من المؤسسات النشطة اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علما أن موجوداته تزيد على 27 مليار دولار وأن حقوق مساهميه قد بلغت 3,5 مليارات دولار وأن مجموع موازنته قد تعدى حاجز الـ 36 مليار دولار أميركي.

وشملت موازنة البنك العربي وأرباحه المعلنة حتى الثلاثين من شهر يونيو/ حزيران للعام الجاري مبلغ الغرامة الذي اقتطع له مخصص منذ مطلع العام وبذلك تكون أرباح البنك العربي المعلنة والبالغة 241,8 مليون دولار قد شملت مخصص هذه الغرامة.

ويتمتع البنك العربي بعلاقات عمل وطيدة مع جميع المصارف المحلية والإقليمية والعالمية، كما صنفته أخيرا مجلة "يورو موني" المتخصصة بتصنيفات العمل المصرفي البنك الأول في الأردن، كما أصدرت مجلة "فوربس" الأميركية تقييمها لأهم ألفي شركة عملاقة في العالم إذ كان البنك العربي من ضمنها وحيدا من العالم العربي في هذه القائمة.

ويعمل البنك العربي في ظل أنظمة داخلية صارمة لمنع أي عمليات أو تحويلات مالية غير قانونية ويشدد على تنفيذ هذه الأنظمة ولم يسجل في تاريخه أي تجاوزات في هذا الإطار. ويشيد المراقبون بالتقدم الذي أحرزه البنك العربي خلال السنوات الماضية ما عكس ثبات المسيرة ونجاعة الخطط والبرامج التي ينفذها البنك على الصعيد المحلي والوطني والدولي