وافق مساهمو بنك مسقط العماني خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي انعقد بالأمس على مقترح زيادة رأس مال البنك المصـرح به من 75 مليون ريـال عماني "195 مليون دولار أميركي" إلى 125 مليون ريـال عماني "325 مليون دولار أميركي" تتـألف من 125 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ ريالا عمانيا واحدا للسهم الواحد. هذا ويعتزم البنك زيادة رأس المال عبر إصدار ما يصل إلى 6 ملايين 878 ألفا و765 سهما على صورة شـهـادات إيـداع دوليـة تمثل نسبــة 10 في المئة من رأس مال المصرف.

وقال رئيـس مجلس إدارة بنك مسـقط عبدالملك الخليلي "ندرس في بنك مسقط كل الخيارات المتاحة والمتعارف عليها عالميا لزيادة رأس المال. ونحن على ثقة بأن إصدار شهادات الإيداع الدولية "GDRs" سيسمح للبنك بالحفاظ على أفضل عائد ممكن على الأسهم التي يصدرها و تعزيز القيمة المضافة للمساهمين في الوقت ذاته. وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي البنك المستمر لتحقيق عائدات ممتازة للمساهميـن والمستثمرين وكل المعنيين بمصالح البنك، كما تأتي من موقعنا كمؤسسة مالية رائدة في السلطنة تعمل على الارتقاء بمستوى المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها إلى أعلى المعايير العالمية". يشار إلى أن شهادات الإيداع الدولية "Global Depository Receipts" هي عبارة عن أسهم صـادرة عموما بالدولار الأميركي لشركة غير أميركية يتم تداول أسهمها دوليا، وتكون هذه الأسهم مدرجة في "بورصة" سوق الأسهم المالية بلندن أو لوكسمبورغ. و يتم إصدار شهادات الإيداع عبر تسليم أسهم الشركة المصدرة بالعملة المحلية إلى حافظ أمين محلي يقوم بدوره بإصدار شهادات إيداع بالدولار الأميركي. ومن الممكن تداول شهادات الإيداع المذكورة عبر إدراجها في أسواق الأسهم الأجنبية أو في السوق المحلية أو عبر طرحها لمؤسسات متخصصة محددة ، ويعتبر بنك مسقط المؤسسة العمانية الأولى التي تقرر المضي قدما في إصدار شهادات الإيداع الدولية. ويعتزم المصرف توظيف عائد هذه الشهادات لتمويل أعماله المصرفية المحلية وخططه الرامية إلى التوسع في الأسواق العالمية. وقد قام بنك مسقط بتعيين سيتي جروب كمدير للإصدار المرتقب ومجموعة هونغ كونغ شنغهاي المصرفية كحافظ أمين محلي