واصلت سوق البحرين للأوراق المالية مسيرتها الهبوطية - التي استمرت أكثر من شهر ونصف شهر - خلال حركة التداول التي شهدتها البورصة في الأسبوع الذي انتهى أمس "الخميس"، إذ أقفل مؤشر البحرين العام متراجعا 30,13 نقطة وبنسبة 1,48 في المئة، فيما أقفل مؤشر استيراد نهاية الأسبوع متراجعا 39,03 نقطة وبنسبة 1,84 في المئة.
وقال مراقبون لـ "الوسط" إن السوق شهدت تحسنا طفيفا خلال الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، إلا أن التداول مازال ضعيفا في انتظار انتهاء فصل الصيف لتحسن وضع السوق تدريجيا.
وذكرت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي أمس "الخميس" أنه تم تداول أكثر من 9 ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية نحو مليوني سهم.
وقالت وسيط أول في شركة غلف انفستمنت للأوراق المالية إيمان عريقات ان سوق البحرين شهدت تحسنا ملموسا خلال الأسبوع الذي انتهي أمس "الخميس" مقارنة مع الأسبوع الماضي، وذلك في مؤشر واضح على بدء استرداد السوق لعافيتها بعد انتهاء فترة الصيف، إذ من المحتمل أن تعود إلى وضعها الطبيعي مع نهاية شهور الصيف أو مع مطلع سبتمبر/أيلول المقبل".
يشار إلى أن بورصة البحرين واصلت تراجعها الذي استمر أكثر من شهر، وخصوصا بعد غياب كثير من المستثمرين في فترة إجازات الصيف.
وأضافت عريقات "أن من الأسهم التي لاقت إقبالا خلال الأسبوع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" على رغم هبوط سعره إلى دينار و200 فلس خلال الأسبوع فيما كان يبلغ سعره في الأسبوع الماضي نحو دينار و300 فلس، إضافة إلى أسهم البنك الأهلي المتحد، والبحريني السعودي".
وأشارت عريقات إلى أن أسهم بنك البحرين والكويت شهدت تداولا بارزا وخصوصا خلال اليومين الماضيين.
وذكرت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع الذي انتهى أمس "الخميس" 9 ملايين و138 ألفا و846 سهما بلغت قيمتها الإجمالية مليونين و613 ألفا و298 دينارا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 282 صفقة.
وأوضحت البيانات أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع أسهم 23 شركة، ارتفعت أسعار 6 شركات منها وانخفضت أسعار أسهم 9 شركات، في حين احتفظت بقية الشركات بأسعار إقفالها السابقة.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع المصارف التجارية على النصيب الأوفر من حيث القيمة في الأسبوع، إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة مليونا و580 ألف دينار، أو ما نسبته 60,46 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وكانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع الخدمات إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 319 ألفا و947 دينارا بنسبة 15 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.
وأشارت بيانات بورصة البحرين إلى تصدر البنك البحريني السعودي المرتبة الأولى على مستوى الشركات من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه 701 ألف و581 دينارا وبنسبة 26,85 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية بلغت 5 ملايين و430 ألفا و981 سهما، وجاء في المرتبة الثانية البنك الأهلي المتحد بقيمة 428 ألفا و303 دنانير، وبكمية قدرها مليون و383 ألفا و400 سهم.
أما عن مؤشرات القطاعات فقد انخفضت مؤشرات 3 قطاعات منها، إذ تشير أرقام سوق البحرين إلى هبوط مؤشرات: قطاع الاستثمار الذي انخفض 13,22 نقطة وبنسبة 0,80 في المئة، قطاع التأمين الذي هبط 38,41 نقطة وبنسبة ،1,76 وأخيرا مؤشر قطاع الخدمات الذي نزل هو الآخر 152,21 نقطة وبنسبة 6,45 في المئة.
وبقى مؤشر قطاع الصناعة عند 1493,06 نقطة من دون تغيير يذكر، فيما ارتفع مؤشر قطاع الفنادق والسياحة 26,46 نقطة وبنسبة 1,27 في المئة، إضافة إلى قطاع المصارف التجارية الذي ارتفع هو الآخر 38,67 نقطة بنسبة 1,76 في المئة.
وبلغت قيمة شركة "بتلكو" نحو 350 ألف دينار لتحتل المركز الثالث في قائمة الشركات الأكثر تداولا، فيما تم تداول ما قيمته نحو 230 ألف دينار في أسهم بنك البحرين الوطني ليحظى بالمرتبة الرابعة، أما في المرتبة الخامسة فقد جاءت شركة أريج، إذ تم تداول نحو 225 ألف دينار خلال الأسبوع الذي انتهى "الخميس".
وبالرجوع إلى معدلات التداول خلال الأسبوع من خلال 5 أيام عمل تشير بيانات سوق البحرين للأوراق المالية إلى أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 522 ألفا و660 دينارا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونا و836 ألفا و769 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال الأسبوع فبلغ 56 صفقة.
الكويت - رويترز
تراجعت الأسهم الكويتية يوم الأربعاء لكن مؤشر السوق أنهى أسبوع التداول مرتفعا بعد زيادة قوية أخيرا جعلته يسجل سلسلة مستويات قياسية مرتفعة.
وأنهى المؤشر القياسي للأسهم في ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم العربي جلسة التعاملات منخفضا 22,70 نقطة أي بنسبة 0,24 في المئة الى 9333,40 نقطة. ومع هذا فإنه ينهي الأسبوع مرتفعا 0,75 في المئة عن مستوى إغلاقه يوم الأربعاء الماضي. والمؤشر المؤلف من أسهم أكثر من 140 شركة مرتفع الآن بأكثر من 45 في المئة عن مستواه في بداية العام.
وقال المحلل بمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي إن مبيعات لجني الأرباح كانت العامل الرئيسي في تراجع السوق اليوم وان العامل الآخر هو النزاع القانوني الذي يحيط بشركة المخازن العمومية.
وهبط سهم المخازن العمومية وهي واحدة من أكبر الشركات المسجلة في البورصة الكويتية 80 فلسا أو 2,67 في المئة ليغلق على 2,920 دينار. وانهى الاسبوع منخفضا 0,65 في المئة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة يوم الأربعاء 238,7 مليون سهم ارتفاعا من 220,9 مليون سهم يوم الثلثاء لكنه منخفض عن عدد الأسهم المتداولة يوم الأربعاء الماضي والذي بلغ 287,7 مليون سهم. وعلى مستوى التعاملات ككل انخفضت أسعار 51 سهما فيما صعدت أسعار 22 سهما واستقرت بعض الأسهم الباقية بينما لم تكن هناك تعاملات في البعض الآخر. وجاء في مقدمة الأسهم الرابحة سهم الشركة الدولية للمنتجعات وانهى الأسبوع مرتفعا 28,41 في المئة في حين جاء سهم شركة الدار الوطنية للعقارات في مقدمة الأسهم الخاسرة وانهى الأسبوع على هبوط بلغ نحو 10 في المئة.
الدوحة - رويترز
قفز المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية 2,6 في المئة أمس "الخميس" متجاوزا مستواه القياسي أمس الأول ومتخطيا حاجز 12 ألف نقطة بينما توقع محللون مزيدا من المكاسب.
وأغلق مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية على 12104,77 نقاط مرتفعا بمقدار 311,28 نقطة عن مستوى إغلاقه يوم الأربعاء وبنسبة 11,2 في المئة عنه قبل أسبوع.
ومن بين أكثر الأسهم التي حققت مكاسب أمس سهم بنك قطر الوطني الذي ارتفع 4,83 في المئة ليصل الى 364,90 ريالا "100,2 دولار" وبنك الدوحة الذي زاد 4,57 في المئة ليصل الى 272,10 ريالا.
وارتفع المؤشر بنسبة 86 في المئة خلال العام الجاري بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وانتعاش الاقتصاد المحلي.
وتوقع المحللون أن تواصل السوق مكاسبها خلال الأسبوع المقبل مع استمرار ثقة المستثمرين في رابع أكبر بورصة بمنطقة الخليج العربية. وقال رئيس الاستثمارات ببنك قطر التجاري برويز خان: "كان هناك اهتمام وإثارة كبيرة في السوق خلال الأسبوع الماضي ولا أرى أي علامات على تراجع هذا". وأضاف أن المستثمرين من دول الخليج المجاورة يبدون اهتماما أكبر ببورصة الدوحة بعد أنباء عن اجراء محادثات بشأن اندماج ثلاث شركات تأمين واعلان شركة الدلالة للوساطة والاستثمار طرح أسهم بالبورصة.
وكان رئيس شركة الدلالة الشيخ حمد بن عبدالله العطية قال يوم الأربعاء: "إن من المتوقع ادراج أسهم الشركة في البورصة في سبتمبر/ أيلول". وهناك الآن 31 شركة مدرجة في بورصة الدوحة وهي أحدث بورصة بمنطقة الخليج العربية.
مسقط - كونا
استطاعت سوق مسقط للأوراق المالية أن تحافظ على مسار صعودها وان تكون أكثر نشاطا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية أمس أن قيمة التداول الإجمالية بالسوق شهدت بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 52,2 في المئة لتصل الى 633 مليون ريال عماني في حين ازداد عدد الأسهم المتداولة بنسبة 19,45 في المئة لتصل الى 222 مليون سهم.
وسجلت حركة تداول السندات انخفاضا ملحوظا بنسبة 57,9 في المئة لتصل الى مليوني سند كما انخفضت قيمة تداول السندات بنسبة 44,8 في المئة لتصل الى 5,6 ملايين ريال عماني.
أما بالنسبة إلى مؤشرات الاسعار فقد استطاعت تحقيق معدلات مرتفعة، فقد تجاوز مؤشر سوق مسقط حاجز الـ 5400 نقطة إذ ارتفع المؤشر بنسبة 61,5 في المئة ليسجل في نهاية شهر يونيو من العام الجاري 5450,4 نقطة بعد أن كان أغلق عند 3375,05 في نهاية العام الماضي وقد كان لزيادة نسب الأرباح الموزعة على المساهمين الأثر الطيب في رفع أداء مؤشر سوق مسقط وتطوره عن الفترات السابقة إذ شجعت هذه التوزيعات الكثير من المستثمرين على زيادة استثماراتهم في الشركات المعلنة للأرباح ما أدى الى ارتفاع أسهمها وزيادة حجم تداولها.
وأوضح أن هذا الأمر أدى الى ارتفاع مؤشر القطاعات التابعة وقامت 65 شركة بتوزيع أرباح حتى نهاية يونيو 2005 تنوعت ما بين توزيعات سهمية ونقدية وبعض الشركات جمعت بين كليهما.
ومن جانب آخر، كشف التقرير عن ارتفاع القيمة السوقية الاجمالية للشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 44,3 في المئة مقارنة مع مستوياتها في نهاية يونيو من العام الماضي لتصل الى خمسة مليارات و تسعة ملايين ريال عماني أي ما يقارب 13 مليارا وعشرة ملايين دولار أميركي.
وعزا التقرير هذا الارتفاع الى الوضع الاقتصادي للمنطقة عموما، إذ زادت ثقة المستثمرين المحليين باقتصاد بلادهم ما أدى الى الاقبال الكبير على الأسهم المحلية ولاسيما عند فترة الاكتتاب.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط كان له الأثر الكبير لحصول هذا الأمر بالإضافة الى البيانات المالية الايجابية لأكثر الشركات وزيادة إصدار أسهم مجانية وتوزيعات الأرباح النقدية والاستقرار السياسي والأمني وسهولة اجراءات الاستثمار والتملك وتوافر عدد من الأسهم ذات الأسعار المغرية. أما بالنسبة إلى المساهمة الاجنبية فقد حظيت هي أيضا بنصيب من هذا الصعود إذ واصلت في تخطي مستوياتها القياسية منذ إنشاء السوق واستطاعت الوصول إلى 21,2 في المئة في نهاية شهر يونيو من هذا العام بزيادة قدرها 18,1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي
العدد 1078 - الخميس 18 أغسطس 2005م الموافق 13 رجب 1426هـ
