عطفا على مقال يوم الاثنين بخصوص أداء القطاع التجاري في نتائج الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 نسلط الضوء في هذه الحلقة على مسألة السجلات التجارية. ويبدو أن توقيت الكتابة عن موضوع السجلات التجارية مناسب على خلفية التطورات التي حدثت حديثا. والإشارة هنا إلى قرار وزارة الصناعة والتجارة إلغاء الضمانات عن السجلات التجارية فضلا عن خطة تقليص حجم الرسوم المفروضة لتسجيل المؤسسات التجارية والصناعية في البلاد.

عدد السجلات

كما هو واضح من الجدول المرفق بلغ العدد الكلي للسجلات التجارية في البحرين في نهاية الربع الأول من العام الجاري أكثر من 53 ألف سجل. وكما هو معروف يبلغ عدد السكان في البحرين نحو 707 آلاف نسمة الأمر الذي يعني توفر سجل واحد لكل 13 فردا يعيش في البحرين.

بحسب الاحصاءات الرسمية فإن غالبية السجلات هي من نصيب تجارة الجملة والتجزئة "البقالات والبرادات" زائدا إصلاح المركبات "الكراجات" والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية. ويلي ذلك الأنشطة العقارية والإيجار زائدا المشروعات التجارية.

يبقى أن العبرة ليس في عدد السجلات التجارية بل في الاستخدام الفعلي لهذه التصاريح في النشاط التجاري. أيضا لابد من معرفة عدد حالات سوء الاستغلال للسجلات التجارية. نأمل أن تجري وزارة الصناعة والتجارة دراسة علمية عن حالات الاستخدام وسوء الاستخدام للسجلات التجارية وأن تعلن نتائجها على الملأ تعزيزا لمبدأ الشفافية.

التغيرات الجديدة

إن أكثر ما يميز الحديث عن السجلات هو القرار الأخير القاضي بإلغاء الضمانات عن السجلات التجارية. ويرى وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو أن قرار فرض الضمانات في السنوات الماضية كان خطأ إذ شكل عائقا أمام الإجراءات المطلوبة لاستصدار سجل تجاري. كلام الوزير جاء في سياق مقابلة مع الباحثة الصحافية تمام أبوصافي نشرت في صحيفة "الوسط" بتاريخ 19 يونيو/ حزيران.

من جهة أخرى، قررت الحكومة تقليص رسوم التسجيل على نحو 90 في المئة من الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية بحيث يصبح الرسم 10 دنانير لا غير. حقيقة لا يتوقع أن يتم تطبيق الرسوم الجديدة على المصارف والمؤسسات المالية على سبيل المثال. على كل حال لم تعلن وزارة الصناعة والتجارة حتى الآن عن تاريخ تنفيذ المقترح. ويتوقع أن تؤدي الخطوة إلى خسارة خزانة الدولة مبلغا قدره 6 ملايين دينار سنويا. بالمقابل يتوقع حدوث تطورات ايجابية في النشاط الاقتصادي في البحرين.

بدورنا نرى أن الخطوات الأخيرة تنصب بالضرورة في مصلحة الاقتصاد الوطني إذ إن المطلوب هو إزالة العوائق التي تحول دون انخراط الشباب البحريني في العمل التجاري. فالصحيح هو تشجيع الشباب البحريني في القيام بمشروعات تجارية بدل الاعتماد على العمل لدى الأجهزة الحكومية وفي ذلك خدمة لاحتواء ظاهرة البطالة. المعروف أن هناك أكثر من 20 ألف بحريني عاطل عن العمل ويبدو أن أحد الحلول لحل ظاهرة البطالة في بلادنا يكمن في تشجيع بعض الداخلين الجدد لسوق العمل فضلا عن بعض العاطلين التفكير مليا في دخول معترك الحياة التجارية. وبات الأمر ملحا في ضوء عدم وجود فرص عمل جديدة لدى الدوائر الرسمية فضلا عن عزوف القطاع الخاص عن توظيف المواطنين. تبلغ نسبة البحرنة نحو 90 في المئة و26 في المئة في القطاعين العام والخاص على التوالي. مقال يوم الاثنين يتناول مساهمة قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي