بعد إقرار الموازنة العامة للمملكة للعامين 2005 و2006 حديثا، يبرز تساؤل ربما يلاحظه الكثيرون، هو هل أن هذه المبالغ المرصودة للمشروعات المختلفة في البحرين ستصرف كاملة فعلا بحسب المقرر لها؟.

ويقول اقتصاديون: على رغم أن الحكومة تقر أموالا كثيرة على عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية، ففي العام 2003 صرفت الحكومة 259 مليون دينار بدلا على إنجاز المشروعات المقررة في موازنة تلك الفترة وهو أقل من المخصص لذلك والذي كان قدره 330 مليون دينار.

وعلى رغم مما يسوقه بعض المسئولين من مبررات غير مقنعة في التأخر في تنفيذ مشروعات لها ما تتطلبه من الموازنة، إلا أن ذلك يحتاج إلى الكثير من التمحيص والدراسة.

ومن الحسنات التي حققها مجلس النواب رفع العوائد النفطية في الموازنة، إلا أن ذلك غير كاف في الأعوام المقبلة لصوغ موازنة تعبر بشكل تام عما تزخر به البحرين من إمكانات وطاقات. فعلى المجلس أن يعمل على مراقبة تنفيذ الموازنة المقرة أصلا وسؤال المسئولين عن أي تقصير في ضخ هذه الأموال خصوصا في المشروعات التي تعاني شحا كبيرا، فلا تزال الكثير من القرى في البحرين تفتقر إلى شبكات صالحة. أو تلك المناطق التي لم تصلها إلى الآن خدمات الصرف الصحي.

في ظل كل ذلك لم يعد من المبرر على الإطلاق أن يبقى فلس واحد مقرر في الموازنة من دون أن يجد طريقه في تطوير الخدمات للمواطنين وتحسين شبكات الطرق والمرافق التي تعاني من إهمال شديد في المناطق القروية.

وبحسب ما أسر به أحد الاقتصاديين فإن مجلس النواب يفتقد في الوقت الراهن إلى متخصصين بشكل احترافي في الموازنة، وهو ما تعانيه المملكة بشكل عام ناهيك عن مجلس النواب حديث العهد. وربما كان من الأجدى أن يستعين المجلس بأحد الخبراء في الموازنة على أن يكون مستقلا بشكل تام ويعمل بشفافية كاملة.

ومن الأمور الصحية والتي تبعث على الأمل والتي عاشتها المملكة خلال هذا العام، هي المناقشات المحمومة بخصوص الموازنة، سواء في مجلس النواب أو في كواليس الجمعيات والمجالس علاوة على الندوات التي انتشرت في كل حد وصوب، والتي تنم عن موجة من الوعي الشعبي التي بدأت تتجذر مع مرور الزمن.

وعلى رغم التحسينات التي أدخلها مجلس النواب والملاحظات القوية التي أبداها النواب، إلا أننا لا زلنا بحاجة إلى أدوات رقابية أقوى لمراقبة سير وتنفيذ ما نصت عليه الموازنة، وهذا ما نأمل أن نراه مع تطور العمل البرلماني بمرور الوقت