"السلطة التنفيذية ستضطر إلى القبول بجزء كبير ومهم من مطالب المقاطعين، إذا ما شاركت الجمعيات المقاطعة في الحياة النيابية، وفق أطروحات جديدة وآليات ضغط مقترحة في حال اتخاذ قرار بالمشاركة".

الشيخ حسين النجاتي

المتمعن في حديث الشيخ حسين النجاتي الأخير يستشعر وجود انقسام داخل التيار المقاطع فيما يتعلق بحسم مسألة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في العام ،2006 فالتيار المحسوب على جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أعلنها صراحة بأنه لن يشارك في الحياة النيابية ما لم تجر التعديلات الدستورية التي نافح من أجلها خلال السنوات الماضية، وفي مقابل هذا الطرح من جانب التيار الوفاقي يبرز خطاب الشيخ حسين النجاتي الذي يحمل في بواطنه دعوة إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة شريطة الدخول بأطروحات وآليات ضغط جديدة.

هذا الانقسام في الموقف من المشاركة في الانتخابات النيابية من عدمها قد لا تظهر آثاره بجلاء في الوقت الحالي ولكنه سيبرز على السطح خلال الفترة المقبلة وخصوصا مع اقتراب انتخابات ،2006 إذ سيكون الشارع حينها منقسما وحائرا بين موقف مؤيد إلى المشاركة وبين موقف مخالف متمسك بخيار المقاطعة حتى تحقيق مطالبه.

الجمعيات المقاطعة للبرلمان جربت خيار المقاطعة وذاقت ويلاتها خلال السنوات الثلاث الماضية والتي كان آخرها صدور قانون الجمعيات السياسية الذي ترى الجمعيات أن صيغته مقيدة لحريتها في العمل السياسي، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه لا يمكن الجزم بأنه لو شاركت الجمعيات المقاطعة في البرلمان بأنها ستستطيع وقف تمرير القانون ولكن على أقل تقدير ستتمكن من ممارسة ضغط قد يؤدي إلى تعديل بعض من مواد القانون كأضعف الإيمان.

وقد لا يكون قانون الجمعيات السياسية هو الأخير في القائمة، فمن المؤمل أن يناقش مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الرابع له مشروع قانون التجمعات والمسيرات والاعتصامات ومشروع قانون مكافحة الإرهاب وقد تظهر مشروعات قوانين أخرى خلال الدور المقبل للمجلس ليتوج بها سلسلة القوانين المقيدة للحريات قبل انقضاء الفصل التشريعي الأول.

خيار مقاطعة البرلمان في تجربته الأولى وسط غياب واضح للإنجازات على أرض الواقع برهن على حاجة التيار المقاطع بكل أطيافه إلى رؤية موحدة وواضحة بخصوص المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة على أن يوضع بعين الاعتبار ما حققه خيار المقاطعة وسط اعتراف الجمعيات المقاطعة ذاتها بعدم وجود استراتيجية واضحة سارت عليها