التقارير التي أكدتها مشكورة وزارة التجارة عن ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية في البحرين هي طبعا أخبار غير سارة وتأتي في وقت تسعى فيه دول الخليج العربية إلى توحيد التعرفة الجمركية على جميع السلع المتنقلة بين دول المنطقة وفي هذه الزيادة شقاء وخصوصا لذوي الدخل المحدود المثقلين بالديون والحالمين بحياة كريمة. وليس هناك سبب رئيسي للزيادة في المواد الغذائية وخصوصا الرئيسية منها والتي جاءت بعد الارتفاع في أسعار مواد البناء إذ قفزت الأسعار بنسبة تصل إلى 30 في المئة في وقت يشتد فيه الإعمار في المملكة الحبيبة.

ارتفاع الأسعار جاء فجأة ومن دون سابق إنذار وكأن المسئولين عن هذا الصعود اشتموا رائحة "البونس" الحكومية التي صرفت إلى موظفي الدولة فأرادوا أن يتقاسموا ذلك مع الفقراء والمساكين الذين فرحوا وفرحوا أولادهم بهذه "المكرمة" التي لم تشمل العمال والموظفين في القطاع الخاص والذين بقوا يتحسرون على اليوم الذي انضموا فيه إلى هذا القطاع الذي لم ينالوا منه غير الضيق.

قلوبنا مع المسئولين عن أرقام التضخم التي لم تنشر ولا اعتقد ستتم ذلك منذ نحو ثلاث سنوات أو أكثر وقد يكون من غير المفيد انتظار الأرقام الرسمية لأن النصف في المئة قد تتكرر مرة وأخرى بينما الأسعار تتجه في الاتجاه المعاكس من دون إشارة إلى وقفها أو على الأقل التقليل من هذا الصعود الجنوني الذي يلامس مباشرة حياة القاطنين في المملكة سواء المحليين أو الأجانب.

لا غرو فإن ارتفاع أسعار النفط يقابله ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والبناء والمواد الأخرى الضرورية وغير الضرورية كالتعليم والمستشفيات وغيرها، لأن لا فرق بين شخص وآخر، فما دام البعض يستفيد من هذه الطفرة في أسعار النفط فإن البعض الآخر يريد هو كذلك الاستفادة ونيل جزء من الحصة ويبقى المواطن هو الضحية الأول والأخير في هذه الزيادة التي لا يعرف سببها الرئيسي أو مصدرها.

فلا عجب إن سمعنا بل وعشنا صعودا "غير مبرر" في الإيجارات وآخر في الأدوات الكهربائية والمواد الأخرى بل وحتى في أسعار الاقتراض من المصارف في وقت قريب لأن لا رادع يمنع المنتجين والمصدرين بل والمستوردين على السواء من التصرف كما يرون حتى ولو كان ذلك على حساب المستهلكين والغالبية منهم لا يستطيعون توفير المتطلبات الأساسية لحياة طيبة.

أعتقد جازما أن شيئا لن يحدث بسبب هذه الزيادة المطرده في أسعار المواد كما حدث في الآونة الأخيرة في اليمن عندما رفعت أسعار المشتقات النفطية لأن البحرين تجاوزت تلك الفترات العصيبة والتفكير الضيق ولكن هذا لا يمنع من التحذير وأخذ الحيطة والحذر لأن لكل فعل ردة فعل ويجب معالجة الارتفاع الجنوني في بعض المواد الاستهلاكية حتى لا نصل إلى موقف لا يحمد عقباه