تشير نتائج الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 إلى تسجيل ارتفاع محدود في مساهمة قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني. تحديدا بلغت قيمة قطاع التجارة 400 مليون دينار في العام الماضي بزيادة قدرها ثلاثة ملايين دينار فقط عن العام .2003 وأدت هذه الزيادة المحدودة إلى تدني مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي البحريني إلى 12,3 في المئة في العام 2004 مقارنة 12,9 في المئة في العام .2003 جميع هذه الأرقام مبنية على أساس الأسعار الثابتة أي تلك المعدلة لعامل التضخم. وتعتبر مساهمة قطاع التجارة الأسوأ في السنوات الخمس الماضية "رجاء لاحظ الجدول المرفق".

وجاء تدني مساهمة قطاع التجارة على خلفية النمو الاقتصادي والذي بلغ 5,4 في المئة حيث تم تسجيل ارتفاع في قيمة الأنشطة المتعلقة بمختلف القطاعات باستثناء النفط والغاز "بحسب بيان لوزارة المالية تدنى الإنتاج النفطي إلى أكثر من 11 مليون برميل في العام .2004 للحصول على المزيد من التفاصيل بشأن هذه المسألة راجع مقالنا المنشور بتاريخ 4 أغسطس/آب".

التجارة المحلية والدولية

يشمل قطاع التجارة على الكثير من الأنشطة وفي مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة وأمور أخرى مثل إصلاح المركبات والخدمات الشخصية والأسرية. كما لابد من الإشارة إلى حدوث نوع تداخل بين الأنشطة المتعلقة بقطاع التجارة مع بعض القطاعات الأخرى. على سبيل المثال فإن نشاط المطاعم المنتشرة في أرجاء المملكة يحسب ضمن قطاع المطاعم والفنادق وليس قطاع التجارة.

ونظرا إلى أن اقتصادنا يغلب عليه الطابع الاستهلاكي وليس الإنتاجي فأن للتجارة الدولية دورا ملموسا في القطاع التجاري. المعروف أن الميزان التجاري للبحرين يحافظ على فائض كبير نتيجة قوة الصادرات النفطية. حقق الميزان التجاري فائضا قدره 389 مليون دينار في العام 2004 إذ بلغت قيمة الصادرات 2827 مليون دينار أكثر من 70 في المئة منها على شكل صادرات نفطية. بالمقابل بلغت قيمة الواردات 2438 مليون دينار. وتشمل الواردات النفط الخام المستورد من السعودية لغرض التكرير فضلا عن سلع وخدمات أخرى مثل الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومعدات النقل ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ.

فرص التوظيف

أما بخصوص التوظيف فتشير الأرقام المتوافرة إلى سيطرة الأجانب على الأنشطة المختلفة المشمولة بقطاع التجارة. حسب إحصاءات التعداد السكاني للعام 2001 "وهي آخر سنة للتعداد الرسمي" استحوذ الأجانب على نحو 70 في المئة من الوظائف التي حلت تحت مسمى "تجارة وإصلاح" المعروف أن فرص التوظيف متوافرة في الكثير من الأنشطة التجارية من بينها "البرادات" أي تلك المحال التي تبيع بالمفرق أو التجزئة إذ يلاحظ انتشار البرادات في جميع أرجاء البلاد نظرا إلى حاجة الناس إليها. ربما يكون من الصالح تبني النهج المتبع في المملكة العربية السعودية بعدم السماح للأجانب العمل في بعض الأعمال. على سبيل المثال قصرت وزارة في السعودية بعض الأنشطة على السعوديين دون غيرهم ومنها محلات الخضار والفواكه والبقالات الصغيرة ومحلات بيع الذهب. نقول ذلك على خلفية أزمة البطالة التي تعاني منها البلاد إذ إن هناك أكثر من 20 ألف مواطن عاطل عن العمل يمثلون 14 في المئة من القوى العاملة الوطنية.

مقال يوم الخميس مخصص لمناقشة تطور مسألة السجلات التجارية وذلك في ضوء قرار الحكومة بتقليص الرسوم