قال وزير العدل محمد علي الستري إنه أعطى توجيهاته للمسئولين بالوزارة لتحديث وتطوير الأنظمة الإدارية والفنية وأجهزة الدعم بهدف الإسراع في إنجاز معاملات المراجعين اليومية، جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها أمس الأول للإدارات والأقسام بمبنى الوزارة واستمرت لأكثر من ثلاث ساعات.

إذ استهل الستري الجولة بزيارة إدارتي التوثيق والتنفيذ إذ التقى الموظفين العاملين وعددا من المواطنين الذين صادف وجودهم هناك، واستمع إلى بعض آرائهم عن عمل الإدارة، موجها إلى ضرورة الإسراع في إنجاز ملفات تنفيذ الأحكام المحالة من مختلف المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

بعدها قام بزيارة لإدارة المحاكم واطلع خلالها على سير العمل ونوه إلى ضرورة إنهاء متعلقات القضايا الواردة، مشيرا إلى ما تمثله إدارة المحاكم كحلقة محورية تلتقي فيها جميع القضايا والأحكام والمنازعات.

بعد ذلك قام الوزير الستري بتفقد إدارة أموال القاصرين والاستثمار والأملاك والتقى عددا من موظفي الإدارة وعددا من المراجعين، وقد أشار إلى أهمية العمل المناط بهذه الإدارة نظرا إلى اختصاصها بأمور التولي على التركات والتمثيل والترافع عن القاصرين في أموال التركات لدى المحاكم والجهات الرسمية، واطلع على سير العمل لتطوير الإجراءات والنظام المعلوماتي بالإدارتين والذي من خلاله يتم إدخال واسترجاع البيانات طبقا للتقنيات الحديثة وذلك بغية التقليل من فترة انتظار المراجعين والإسراع في إنجاز معاملاتهم. كما تفقد كلا من مكتب الشكاوى والمكاتب التابعة إلى محاكم الشرع والهبات والفرائض وأعطى تعليماته للمسئولين بسرعة النظر في معاملات المراجعين.

وفي ختام الجولة أشاد الوزير الستري بالجهود التي يبذلها الموظفون في الإدارات ووعد بأن تقوم الوزارة بأسرع ما يمكن لاستكمال عمليات التحديث في الأطر الإدارية والمعلوماتية بما في ذلك تدريب الموظفين وتحفيزهم للعمل