ذكر النائب أحمد حسين أنه سيطرح في الدور الرابع اقتراحا لإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الآثار التشغيلية للمصانع والمركبات يمول من قبل الجهات المتسببة في التلوث. وقال حسين: "إن الاقتراح بقانون جاء نظرا إلى ما عاناه ويعانيه القاطنون بالقرب من المناطق الصناعية وما يلحق بالبيئة من تدمير، وفي ظل غياب تشريع يحمي القاطنين في هذه المناطق ويحافظ على مكونات الطبيعة، كما أنه يلزم المتسببين في تلوث البيئة في تحمل المسئولية الأدبية تجاه المتضررين من ذلك". وأضاف: "ان الصندوق ستكون له الشخصية الاعتبارية ومجلس إدارة مستقل". وأشار حسين إلى "أن القانون يتكون من خمسة فصول، الفصل الأول خاص بالتعريفات، والفصل الثاني سيعين كيفية إنشاء الصندوق وأهدافه ومهماته، أما الفصل الثالث فيعالج تشكيل مجلس إدارة الصندوق ومهماته، أما الفصل الرابع فسيكون لموارد الصندوق وإنفاقها وتدقيق الحسابات، والفصل الخامس فيخصص لبعض الأحكام المتفرقة".

يقدمه النائب أحمد حسين في بداية الدور الرابع

اقتراح بقانون لإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من التلوث

الوسط - علي العليوات

كشف عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب أحمد حسين لـ "الوسط" عن اقتراح بقانون سيقدمه في بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب بشأن إنشاء صندوق يمول من قبل الجهات المتسببة في التلوث لتعويض المتضررين من الآثار التشغيلية للمصانع والمركبات.

وقال حسين "عضو الكتلة الإسلامية بمجلس النواب": "إن الاقتراح بقانون جاء نظرا إلى ما عاناه ويعانيه القاطنون بالقرب من المناطق الصناعية وما يلحق بالبيئة من تدمير، وفي ظل غياب تشريع يحمي القاطنين في هذه المناطق ويحافظ على مكونات الطبيعة، كما أنه يلزم المتسببين في تلوث البيئة في تحمل المسئولية الأدبية تجاه المتضررين من ذلك، كما جاء الاقتراح بقانون تحقيقا لمبدأ المسئول عن التلوث يدفع".

وفي سؤال لـ "الوسط" عن الهدف من تقديم الاقتراح بقانون بشأن صندوق لتعويض المتضررين من الآثار التشغيلية للمصانع والمركبات، قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب: "إن الاقتراح يهدف إلى تنمية وتطوير المناطق الصناعية والمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والثروة البحرية في مملكة البحرين".

وأوضح حسين "إن الصندوق ستكون له الشخصية الاعتبارية ومجلس إدارة مستقل" وذكر "إن القانون يتكون من خمسة فصول، الفصل الأول خاص بالتعريفات، والفصل الثاني سيعين كيفية إنشاء الصندوق وأهدافه ومهماته، أما الفصل الثالث فيعالج تشكيل مجلس إدارة الصندوق ومهماته، أما الفصل الرابع فسيكون لموارد الصندوق وإنفاقها وتدقيق الحسابات، والفصل الخامس فيخصص لبعض الأحكام المتفرقة".

وأشار حسين إلى أنه سيرفق بالاقتراح بقانون مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.

وقال حسين: "مما لا شك فيه إن هذا الاقتراح بقانون سيحظى بدعم جميع أعضاء مجلس النواب لأنه يهم جميع المواطنين من أبناء مملكة البحرين والقاطنين بالقرب من المناطق الصناعية في مختلف محافظات مملكة البحرين"، ورأى حسين "إن إقرار الاقتراح بقانون سيكون دافعا للمصانع لتحسين الوضع البيئي بمقارها والبيئة المحيطة بها وحماية القاطنين بجوار المناطق الصناعية، وذلك وصولا أيضا إلى الإنتاج النظيف الذي أصبح هدفا عالميا تتسابق الدول في الوصول إليه لدعم الاقتصاد الوطني، ناهيك عما سيقدمه الاقتراح بقانون من دعم لموازنة وزارة الصحة بسبب تحمل الصندوق جزءا من نفقات علاج بعض المواطنين الذين يثبت تضررهم من الانبعاثات الغازية جراء عمليات التشغيل".

حسين يشكر القيادة السياسية على تبني خطة تطوير إعمار القرى

القضيبية - مجلس النواب

أصدر النائب أحمد حسين بيانا جاء فيه "بداية اتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير وأبارك تبني القيادة العليا بالمملكة وعلى رأسها جلالة الملك خطة تطوير وإعمار القرى، إذ تساهم الخطة الطموحة في تطوير البيئة العمرانية ورفع المستوى المعيشي والصحي والبيئي بالمناطق القروية، بهدف تحويل القرى الى قرى نموذجية حضرية تتوافر فيها الخدمات الاساسية، وقد كان لتوجه صاحب الجلالة الملك اهتمامه باحتياجات قرية المعامير خير دليل على رغبة القيادة الحكيمة المضي قدما في تحقيق هذه الخطة، إذ تركت توجيهاته السامية الى وزير شئون البلديات والزراعة لزيارة القرية والاستماع للأهالي والتعرف على مشكلاتهم والوقوف على احتياجاتهم عن كثب، ابلغ الاثر في نفوس الأهالي، والشكر موصول الى صاحب السمو رئيس الوزراء الذي يعمل على تطوير مدن وقرى المملكة اعمالا للخطة الآنفة الذكر، وان وضعه خطة تطوير قرية المعامير على جدول أعمال المجلس لهي محل تقديرنا وفخرنا واعتزازنا وخصوصا انها تأتي استجابة لما طرحناه وطرحه الأهالي على وزير شئون البلديات والزراعة اثناء الزيارة، واننا إذ نؤيد ان تكون عملية التطوير مدروسة فاننا نرجو من أعضاء اللجنة مواصلة عملهم لتقديم التقرير في الوقت المحدد وان تكون الدراسة منسجمة مع توجهات القيادة العليا، واننا إذ نكرر شكرنا لصاحب السمو رئيس الوزراء وحكومته الرشيدة لنرجو ان يكون الجانب البيئي حاضرا لدى أصحاب السعادة الوزراء أعضاء اللجنة، لان اصلاح الوضع البيئي القائم في القرية كان يتصدر قائمة مطالب الأهالي، ومن اهمها في هذا الجانب التزام المصانع والورش بالأنظمة البيئية المرعية، ويأتي على سلم المطالب ايجاد حل لمشكلة تداخل المصانع بالمساكن. وفي هذا الإطار نأمل من رئيس الوزراء اصدار توجيهاته الكريمة الى أعضاء اللجنة بالتعاون مع أصحاب الشأن من ابناء القرية الذين يحملون ملفا متكاملا باحتياجات القرية سواء اكان الجانب البيئي ام الصحي ام التعليمي ام المعيشي بما في ذلك تحسين البنية التحتية، ونأمل من صاحب السمو اصدار توجيهاته الكريمة الى أعضاء اللجنة بمطالبة اصحاب الشركات والمصانع الكبرى المحيطة بالمنطقة بابكو، ألبا. البتروكيماويات - تحمل واجبها الادبي تجاه ابناء قرية المعامير وابناء القرى المجاورة العكر والنويدرات وعسكر بان تعطى الأولوية لهم في التوظيف"