أعلن المحامي محمد أحمد أن جمعية العمل الإسلامي المغلقة إداريا، تقدمت بدعوى قضائية ضد وزارة الشئون الاجتماعية، منذ ثلاثة أسابيع إلى القضاء، إلا أنه تم تأجيل نظر القضية جلستين متتاليتين، بسبب عدم قيام جهاز التبليغ في وزارة العدل، بإبلاغ وزارة الشئون عن الدعوى، لحضور ممثل قانوني عنها.

وانتقد أحمد جهاز التبليغ، لعدم قيامه بإبلاغ وزارة الشئون الاجتماعية، بموعد الجلسات للقضية التي تطعن فيها هيئة دفاع مكونة من مجموعة من المحامين، في القرار رقم "29" لسنة ،2005 الذي أصدرته وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي في اليوم الرابع من الشهر الماضي.

... وست جمعيات تلتقي اليوم وزير العدل

يبحث اليوم وزير العدل محمد علي الستري، مع ست جمعيات سياسية هي: ميثاق العمل الوطني، الرابطة الإسلامية، الحريات العامة، العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الشورى الإسلامية. القرارات التنفيذية التي سيصدرها بخصوص قانون الجمعيات السياسية، والتي تتعلق بعدة قضايا أهمها علاقة الجمعيات بالمنظمات والأحزاب خارج البحرين. وستسلم الجمعيات مرئياتها بشأن القرارات إلى الوزير، كما ستطلب منه إعلامها برؤيته بالنسبة إلى القرارات التنفيذية التي سيصدرها، وستغيب الجمعيات التي تمتلك نوابا في البرلمان، عن حضور اللقاء مع الوزير، كون هذه الجمعيات ترى إمكان لقائها للوزير منفردة وليس عبر بوابة جمعية الميثاق، كما انها ترى خيار تعديل القانون من خلال مجلس النواب. وفي تطور لافت، رأى المحامي محمد أحمد، الذي يعتبر من أقطاب "لوبي الدستوريين"، أن على الجمعيات السياسية المعارضة، اتخاذ خيار "التعايش والتحدي"، وذلك من خلال التسجيل تحت القانون الجديد، والعمل سياسيا وفق السقف الحالي للجمعيات.

محمد أحمد يدعو الجمعيات للتسجيل والتحدي ووضع أنظمة أساسية موحدة

جمعيات تبحث اليوم مع وزير العدل "القرارات التنفيذية"

الوسط - حسين خلف

يلتقي اليوم وفد من جمعية ميثاق العمل الوطني وجمعيات سياسية أخرى، مع وزير العدل محمد علي الشيخ منصور الستري، للتباحث معه حول القرارات التنفيذية التي سيصدرها بخصوص قانون الجمعيات السياسية، وستسلم جمعية الميثاق مرئياتها بشأن القانون إلى الوزير، الذي دعا وكيله الشيخ خالد بن علي آل خليفة الجمعيات خلال لقاء سابق إلى تقديم رؤاها بشأن القرارات التنفيذية.

إلى ذلك - وفي تطور لافت - رأى المحامي محمد أحمد، الذي يعتبر من أقطاب "لوبي الدستوريين"، وأحد أبرز مؤيدي مقاطعة الانتخابات النيابية العام ،2002 أن على الجمعيات السياسية المعارضة، اتخاذ خيار "التعايش والتحدي"، وذلك من خلال التسجيل تحت القانون الجديد، والعمل سياسيا وفق السقف الحالي للجمعيات.

ونقل عن أحمد قوله خلال أحد اللقاءات "إن الذي كان يشرع القوانين منذ العام 1975 حتى العام ،2002 كان يستخدم الأمر الأميري رقم 4 لسنة ،1975 وهذا المشرع لايزال هو في المحصلة النهائية والنتيجة، من يشرع اليوم أيضا، وأتساءل كيف عاش الناس منذ العام 1975 مع هذه القوانين، لقد تعايشوا معها على أساس أنها أمر واقع، والحال اليوم كما هي بالأمس، نعم هناك فروقات لا أستطيع نكرانها كحق نواب المجلس في استجواب الوزراء، لكن أعتقد أن وجود هذه المؤسسة التشريعية، هو لإضفاء الشرعية على مثل هذه القوانين، فإذن ما هو المطلوب الآن؟ إن قانون الجمعيات الجديد يعتبر إقرارا من السلطة بواقع موجود في البلد، وهو القوى السياسية التي كانت موجودة على مدار السنوات السابقة، وعندما يكون هناك شيء في الجانب القانوني مستجيبا لواقع معين فيجب ألا نرفض ذلك، ويجب علينا أن نسجل الجمعيات تحت هذا القانون، وأن نعلن تحفظاتنا في بيان رسمي، نعلن خلاله أن تسجيلنا تحت هذا القانون ليس اعترافا بمخرجات الدستور، كما يجب أن تمارس الجمعيات السياسية، عملها وفق هذا القانون من دون أن تحد من سقف نشاطاتها كما يفرض القانون الجديد، فإذا ضيقت وزارة العدل على الجمعيات في أنشطتها، فإن المحصلة في ذلك ستكون لصالح الجمعيات".

ونقل عن أحمد أيضا، أنه اقترح على الجمعيات، خصوصا جمعيات التحالف الرباعي "وضع أنظمة أساسية موحدة، وأن يكون التراتب القيادي والهيكلي موحدا، وأن تكون هناك فروقات فقط في المرجعيات الفكرية التي تتبناها كل جمعية، وهذا الأمر إذا ما قامت به الجمعيات فإنها ستوجه رسالة سياسية قوية إلى الدولة، كما تستطيع الجمعيات السياسية، أن تعرف نفسها في أنظمتها الأساسية، بأنها تنظيمات سياسية حزبية، يعمل قادتها على تحقيق ما جاء في أنظمتها الأساسية".

ومن جانب آخر، مازالت بعض الجمعيات السياسية، تبحث إمكان تشكيل أحزاب موازية لها، تعمل خارج إطار قانون الجمعيات السياسية، وتعتمد هذه الجمعيات على مفاجأة الدولة في اللحظة الأخيرة، لكن مراقبين أشاروا إلى أن العمل على تشكيل هذه الأحزاب الموازية، لم يلمس بعد على أرضية التحركات المشتركة. وانتقد قانونيون الخطاب السياسي للجمعيات، الذي سبق إقرار قانون الجمعيات، أو الخطاب الذي تلا إقرار القانون، ورأى هؤلاء القانونيون أن "رفع وتيرة الخطاب بهذا الشكل كان خطا سياسيا".

وفي محور لقاء الجمعيات مع وزير العدل، توقع ناشطون في جمعيات التحالف الرباعي، ألا تشارك الجمعيات التي تمتلك نوابا في البرلمان، في اللقاء مع الوزير اليوم، كون هذه الجمعيات ترى إمكان لقائها للوزير منفردة وليس عبر بوابة جمعية الميثاق، كما ان هذه الجمعيات ترى خيار تعديل القانون من خلال مجلس النواب