بحث مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مواصلة الاقتراح بشأن تغيير الإجازة لتكون الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة لموظفي القطاعين العام والخاص الذين ينطبق عليهم نظام يومي إجازة في الأسبوع، وقرر تشكيل لجنة مشتركة لوضع الآليات المناسبة واعتماد الموازنة اللازمة لتلبية احتياجات قرية المعامير الخدمية والبيئية والمعيشية، وكذلك قرر تمديد صلاحية جواز السفر لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس، وقرر أيضا دمج تأشيرة العودة الصالحة لعدة سفرات مع تأشيرة الإقامة عند إصدارها.
وعلى خلفية تعطيل بحرينيين على جسر الملك فهد قرر المجلس تشكيل جهة مختصة تمثل الجانب البحريني للتنسيق مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لتسهيل حركة العبور، فيما قرر إحالة مشروع قانون بتصديق اتفاق قرض ميناء خليفة إلى المجلسين لإقراره.
وناقش المجلس أيضا قضية ارتفاع أسعار مواد البناء، إذ كلف اللجنة الوزارية للمرافق العامة بدراسة الخيارات ورفع التوصيات بشأنها إليه. ووافق أيضا على إعفاء عدد من الشركات الصناعية الوطنية من الرسوم الجمركية، ووافق على الاقتراح بشأن المشكلة المائية ووضع الحلول المناسبة لها من خلال سياسات وبرامج مدروسة.
المنامة - بنا
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده صباح أمس عددا من القرارات، منها مواصلة بحث الاقتراح بشأن تغيير الإجازة لتكون الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة، وقرار تشكيل لجنة مشتركة لدراسة احتياجات قرية المعامير الخدمية والبيئية والمعيشية، وكذلك قرار تمديد صلاحية جواز السفر لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، ودمج تأشيرة العودة الصالحة لعدة سفرات مع تأشيرة الإقامة عند إصدارها، وإنشاء جهة مختصة تمثل الجانب البحريني للتنسيق مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لتسهيل حركة العبور، وإحالة مشروع قانون بتصديق اتفاق قرض ميناء خليفة إلى المجلسين.
فقد قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده صباح أمس في مبنى رئاسة الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مواصلة بحث الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب لتوحيد إجازة نهاية الأسبوع لموظفي القطاعين العام والخاص للموظفين الذين ينطبق عليهم نظام يومي إجازة في الأسبوع، وذلك بعد أن استعرض في هذا الصدد توصية اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأن تغيير إجازة نهاية الأسبوع لتكون الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة.
كما بحث المجلس مشروع تطوير قرية المعامير واحتياجات القرية في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للمرافق العامة. وبعد ذلك وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ احتياجات أهالي القرية، وقرر المجلس تشكيل لجنة تضم وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال والإسكان ووزارة المالية لوضع الآليات المناسبة واعتماد الموازنة اللازمة لتلبية احتياجات القرية الخدمية والبيئية والمعيشية، كما قرر المجلس أن ترفع الجهات المعنية تقريرها بشأن ما تم في هذا الخصوص بعد ثلاثة شهور من تاريخه، ويشمل تطوير قرية المعامير تحسين خدمات الصرف الصحي وترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط وتطوير السوق الحالي وتطوير ساحل المعامير والنظر في إقامة مدارس وتوفير الخدمات الإسكانية.
وقرر المجلس بعد العرض الذي قدمه وزير الداخلية الموافقة على تمديد صلاحية جواز السفر لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما هو معمول به حاليا لكل شخص بلغ سن الرشد، وأن تكون خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمن هم دون سن الرشد، وقرر المجلس تكليف دائرة الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وفي الإطار نفسه وافق المجلس على دمج تأشيرة العودة الصالحة لعدة سفرات مع تأشيرة الإقامة عند إصدارها، إذ سيتيح ذلك تقديم المزيد من التسهيلات وتسريع إجراءات الخدمات للأجانب المقيمين في البلاد وتخفيف الضغط الإداري في مرافق الإدارة العامة للهجرة والجوازات ودعم القطاعات الاقتصادية.
وعلى خلفية ما تعرض له بعض المواطنين على جسر الملك فهد من تأخير وإرباك في حركة السفر اتخذ المجلس عددا من القرارات التي تكفل تسهيل حركة السير والعبور على الجسر مضافا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والارتقاء بالخدمات والإجراءات المتبعة على الجانب البحريني من جسر الملك فهد، ومن ضمنها إنشاء جهة مختصة تمثل الجانب البحريني للتنسيق مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
وأحال إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بتصديق اتفاق قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وكانت للمجلس مناقشة في موضوع ارتفاع أسعار مواد البناء، إذ استعرض المجلس عددا من الخيارات والبدائل للقضاء على هذه الظاهرة بالشكل الذي يحول دون إعاقة حركة التنمية والتطور والبناء في البلاد وتجنيب المستهلكين من المواطنين أية انعكاسات جراء ذلك، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للمرافق العامة بدراسة تلك الخيارات ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس.
فيما وافق على إعفاء عدد من الشركات الصناعية الوطنية من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الداخلة مباشرة في الإنتاج، وكلف الجهات المختصة بوزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة لذلك.
ووافق المجلس أيضا على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن دراسة المشكلة المائية ووضع الحلول المناسبة لها من خلال سياسات وبرامج مدروسة تعنى بالمحافظة على المياه الجوفية من النضوب وتوجهاتها نحو توحيد الإدارة والمؤسسات المسئولة عن إدارة المياه الجوفية بمملكة البحرين، بحيث تكون تحت مسئولية جهة واحدة وهي وزارة الكهرباء والماء والاستفادة من الموارد المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا الربط المائي، وإعادة النظر في استخدامات المياه الجوفية للأغراض الزراعية والصناعية بما يكفل الحافظ على هذه الثروة.
وكان رئيس الوزراء استهل الجلسة باستذكار خدمات ومواقف المغفور له بإذن الله تعالى الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة وطنه وشعبه وأمته ودينه، متمنيا سموه للقيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مواصلة مسيرة الخير والبناء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
العدد 1074 - الأحد 14 أغسطس 2005م الموافق 09 رجب 1426هـ
