قال تقرير اعده بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقعت تحت ضغط عمليات بيع الأسهم في شهر يوليو/ تموز نتيجة لمحاولات المستثمرين لجني الأرباح.

وذكر أن جميع مؤشرات أسواق الأموال في دول الخليج، باستثناء الكويت، تراجعت خلال شهر يوليو، وتصدرت الإمارات قائمة المتراجعين إذ شهدت انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 19,3 في المئة في شهر يوليو. في الوقت الذي حقق فيه سوق الكويت مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4,08 في المئة بسبب إعلان الشركات عن نتائج مالية جيدة الأمر الذي أدى إلى إعادة تثمين الأسهم.

وقال إن السوق القطرية تأثرت أيضا بموجة كبيرة من البيع، إذ شهد مؤشر جلوبل للسوق القطرية انخفاضا بلغت نسبته 4,75 في المئة. أما من حيث المكاسب السنوية، فتأتي قطر في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغت نسبة النمو السنوي 72,43 في المئة، تلاها سوق الإمارات. إلا أنه يتوجب ألا يجزع المستثمرون، إذ تتسم الأسواق بالتذبذب مع ارتفاع أنشطة التداول. ونعتقد أن الاقتصاد الكلي القوي، "ارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة" لاسيمثلون قاعدة صلبة ترتكز عليها المصارف والشركات للاستمرار في ادائها الجيد.

تأثير إعادة تقييم اليوان على الاقتصادات الإقليمية

وأوضح التقرير أن جميع الدول الخليجية تتبنى نظام صرف ثابت يربط عملاتها بالدولار الأميركي منذ سنوات عدة، والذي كان من شأنه مساعدة اقتصاداتها الناشئة حتى وقتنا الحاضر. كما تمتعت تلك الدول بفائض في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وانتفعت بنمو الاحتياطات. إلا أن معظم عائدات دول الخليج الناتجة عن تصدير النفط يعاد ضخها في النظام التجاري العالمي، إذ تستخدم في الاستيراد المتزايد لمختلف السلع والخدمات. لذلك يرجح ألا يترتب عن هذا التغيير خلل في التوازن التجاري في الاقتصاد الإقليمي.

الواردات

وقال إن تحليل بيانات التجارة يشير إلى أن واردات دول الخليج من الصين تراوحت ما بين 1,7 في المئة بالنسبة لعمان إلى 9,5 في المئة بالنسبة للإمارات. لذلك يترتب عن أي ارتفاع لسعر اليوان الصيني ارتفاعا في أسعار السلع المستوردة من قبل دول الخليج. إلا أنه نظرا إلى انخفاض نسبة الواردات من الصين بالنسبة لإجمالي واردات الدول الخليجية، فإن التأثير على ميزان المدفوعات لن يكون جوهريا.

وقال إن إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الصين يبلغ في الوقت الحاضر نحو 8 مليارات دولار أميركي "بيانات البحرين غير متوافرة". ومع ارتفاع اليوان الصيني بنسبة 2 في المئة، ترتفع كلفة واردات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 160 مليون دولار أميركي، مع افتراض ثبات حجم الواردات والأسعار عند مستوياتها الحالية. ويعني ذلك أنه لتعويض ارتفاع كلفة الواردات يتوجب رفع صادرات الدول الخليجية من النفط الخام بنحو 4 ملايين برميل في العام، مع افتراض سعر 40 دولارا للبرميل الواحد.

الصادرات

وذكر أن صادرات دول الخليج تتمثل بشكل أساسي في الصادرات النفطية، إذ إن الصادرات غير النفطية من تلك الدول ضئيلة للغاية.

وقال على رغم عدم وجود دليل على وجود علاقة مباشرة بين أسعار النفط العالمية وإعادة تقييم العملة، إلا أنه يبدو أن أية زيادة في سعر صرف اليوان الصيني سيعود إيجابيا على واردات الصين من النفط. فارتفاع سعر صرف اليوان يعني زيادة القوة الشرائية للصين ما يعني انخفاض كلفة واردات النفط، ما يعود بالنفع الكبير على الصين. إلا أن هذا التأثير الإيجابي لن يؤثر على الطلب الضخم المنبعث من تنامي الاقتصاد الصيني. وفي المقابل فإن زيادة القوة الشرائية ستمكن الصين من شراء كمية أكبر من النفط بقيمة معادلة من الدولارات. إلا أن الوقت لايزال مبكرا لتوقع طبيعة التفاعل بين إعادة تقييم اليوان الصيني والطلب على النفط في هذه الفترة الحاسمة.

وقال بما أنه يتم تداول النفط دوليا بالدولار الأميركي، فلن تؤثر إعادة تقييم اليوان على عوائد الصادرات النفطية للدول الخليجية. في حين أن أي انخفاض في قيمة الدولار نتيجة ارتفاع سعر صرف اليوان، سينتج عنه أثر غير مباشر على القيمة الحقيقية لعائدات الصادرات النفطية وفقا لمقدار انخفاض سعر صرف الدولار.

وتوقع التقرير استمرار الارتباط الحالي للعملات الخليجية بالدولار الأميركي إلى أن يكتمل الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، واعتماد العملة الخليجية الموحدة بحلول العام .2010

اقتصادات دول الخليج والآثار القوية لتوافر السيولة

وأضاف التقرير: "مع تراوح أسعار النفط عند مستويات 55 - 65 دولارا للبرميل، وارتفاع مستويات الإنتاج، نجد أنفسنا في بيئة تتوافر بها السيولة العالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدى الفائض المالي والتجاري لاقتصادات الدول الخليجية إلى تدفق الثروات داخل تلك البلاد. وتتمثل أكبر تبعات ارتفاع أسعار النفط في توافر السيولة بشكل كبير باقتصاد تلك البلاد".

وقال لقد تجاوزت حكومات الدول الخليجية والمستثمرون الاستراتيجيون المرحلة الحرجة بعد حوادث 11 سبتمبر/ أيلول. إذ تمكنت الدول، غير مبالية بالاضطراب العالمي حولها، من المضي قدما وتوسعت في الإنفاق بشكل كبير. فيتضح تماما أن حكوماتها قررت ترك خزائنها مفتوحة للمشروعات الضخمة في قطاع البنية التحتية، والتي تمت بمباركة السلطات العامة لتلك الدول، إذ كانت هناك حاجة ماسة لذلك.

وأضاف مع الزيادة السريعة في تعداد السكان، الدخل، والطلب على الخدمات الجديدة، يجب على الحكومات في دول الخليج تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات البنية التحتية. ويعتبر قطاعا الماء والطاقة من أهم القطاعات في الخليج بعد قطاعي النفط والغاز، خصوصا مع النمو السريع للطلب في هذه القطاعات. وينتج عن ذلك تأثير دوري، إذ إن الإنفاق الحكومي له تأثيره الكبير على رفع السيولة. وقد كشفت دراسة حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي "SAMA" عن كيفية خلق صافي الإنفاق المحلي من عوائد النفط لسيولة يفوق حجمها حجم الإنفاق بعدة مرات ما يعرف بالأثر المضاعف. إذ أظهرت الدراسة أن كل ريال من النفط تنفقه الحكومة السعودية له قدرة خلق 16,6 ريالا أو ما يعادل أكثر من 16 مرة زيادة في السيولة.

وقال إنه مع توافر السيولة في النظام الاقتصادي، شهد إجمالي الإقراض نموا كبيرا منذ العام .2001 ويمكن تتبع ذلك من خلال نمو التسهيلات الائتمانية لقطاع العقارات والتشييد. ولم يسفر عن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الأثر المتوقع على أسعار الأسهم، والتي لم تتأثر بتلك الزيادة نهائيا. إذ شهدت معظم أسواق الأموال في دول الخليج نموا عقب إعلان الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة. ويمكن ملاحظة أثر السيولة في ازدهار كمية وقيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال الخليجية. كما استفادت الشركات الخليجية أيضا من توافر السيولة لزيادة مواردها المالية من خلال رفع رأس المال وطرح أسهمها للبيع.

وقال على رغم وقوع عمليات تصحيح في أسواق السعودية، الإمارات وقطر، فإنه يتوجب ألا يصاب المستثمرون بالانزعاج، إذ إن تذبذب الأسعار يعد جزءا أساسيا من أية سوق. ولاتزال تقييمات بعض الأسواق تتسم بالارتفاع عن قيمتها الحقيقية من حيث السعر السوقي "ربحية السهم والقيمة السوقية" الناتج المحلي الإجمالي. لذلك فمن صالح المستثمرين إبقاء استثماراتهم، إذ إن السيولة والتغيرات التي تحدث في اقتصادات المنطقة يمكن أن ترفع الأسواق إلى مستويات أعلى مما هي عليها الآن وقبل وقوع مزيد من التصحيحات. وتتمثل أحد النواحي الرئيسية لتلك التطورات في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدول الخليجية ورغبة حكومات تلك الدول في تحسين القطاعات غير النفطية، ما انعكس على تحول تركيز الحكومات والمؤسسات في اتجاه تطوير البنية التحتية للاقتصاد.

وأضاف أن كل دول مجلس التعاون الخليجي شهدت مشروعات كبرى في قطاع البنية التحتية الذي يتطلب كل من الاستثمارات الخاصة والأجنبية. فمع التزايد السريع في تعداد السكان، الدخل والطلب على الخدمات الجديدة، وجب على الحكومات في دول الخليج تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات البنية التحتية. ويعتبر قطاعا الماء والطاقة من أهم القطاعات في الخليج بعد قطاعي النفط والغاز، خاصة مع النمو السريع للطلب في هذه القطاعات. علما بأن هذه الاستثمارات البنية التحتية توفر فرصا كبيرة للتوزيع الأمثل لرأس المال على مستوى المنطقة.

كما أدى تشييد الكثير من مشروعات البنية التحتية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لغالبية مصانع الأسمنت والحديد الصلب في المنطقة. إذ شهد قطاع الأسمنت في جميع دول الخليج زيادة في طاقته الاستيعابية بلغت 25 مترا. وفي العام 2004 ارتفعت واردات دول الخليج من 15 إلى 20 في المئة في المتوسط، ما انعكس على ارتفاع الإنفاق الخاص وازدياد الثقة. وتعرف أيضا مجتمع الأعمال الدولي على بزوغ دول الخليج محورا رئيسيا للأنشطة الصناعية. فقد وقع اختيار مجلة "فايننشال تايمز" على منطقة جبل علي كأفضل اقتصاد ناشئ في الشرق الأوسط. فبالإضافة إلى كونها مركزا لأكبر شركات البتروكيماويات في العالم. علما بأن منطقة جبل علي الآن تستحوذ على نحو 7 في المئة من سوق البتروكيماويات العالمي.

وقال بالنظر إلى نمط الاستثمارات في مجال البنية التحتية والصناعة، يجب أن نؤكد أن السيولة ما هي إلا إحدى العوامل فقط التي قامت بدفع أسواق الأموال الخليجية، إلا أن التغيرات الهيكلية والأساسية في أسواق واقتصادات تلك الدول هي الأهم لدفع دفة أسواق الأموال الخليجية في المستقبل.

ارتفاع القيمة السوقية لدى سوق عمان نظرا إلى الإدراج الجديد

وارجع التقرير انخفاض القيمة السوقية في المنطقة الى تزايد عمليات البيع التي شهدتها أسواق الأموال. إذ انخفضت القيمة السوقية لدى السعودية إلى 506,8 مليارات دولار مقارنة بقيمة 517,4 مليار دولار في الشهر السابق. كما انخفضت القيمة السوقية لدى الإمارات بشدة وصولا إلى 147,8 مليار دولار في شهر يوليو مقارنة بقيمة 191,5 مليار دولار سجلت في نهاية يونيو/ حزيران الماضي. وعلى رغم الانخفاض الذي شهدته سوق عمان، ارتفعت القيمة السوقية هناك بنحو 3,5 مليارات دولار بسبب إدراج شركة عمانتل في سوق مسقط للأوراق المالية.

وذكر أن كمية الأسهم المتداولة في أسواق المال الخليجية شهدت انخفاضا حادا في يوليو لتبلغ 5,9 مليارات سهم، مقابل 8,9 مليارات سهم تم تداولها في الشهر السابق، والذي يمكن تبريره بابتعاد المستثمرين عن الأسواق عموما خلال موسم الصيف. كما كان معامل الانتشار الإجمالي للسوق مائلا نحو الأسهم المنخفضة بشكل كبير، إذ انخفضت أسعار 252 سهما، في حين ارتفعت أسعار 140 سهما فقط. وفي الإمارات تزايدت موجة البيع بشكل كبير، فانخفض سعر 50 سهما من أصل 72 سهما مدرجا بالسوق. وطالت العدوى السوق القطرية، فانخفضت أسعار 22 سهما من أصل 31 سهما مدرجا بالسوق