توقع البنك السعودي البريطاني أن يصل إجمالي الإيرادات السعودية في العام الجاري إلى 420 مليار ريال بسبب ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق فائض في الموازنة في حدود 110 مليارات ريال. وقال التقرير الاقتصادي الدوري الذي يصدره المصرف إن التطورات الاقتصادية التي حدثت أخيرا وخصوصا على صعيد أسواق النفط في الربع الأول من العام 2005 حتمت تعديل توقعاتنا للاقتصاد السعودي والتي سبق أن تطرقنا لها في شهر سبتمبر/ أيلول من العام ،2004 وكانت توقعات التقرير للربع الأول من العام 2005 هي أن تبلغ إيرادات الصادرات النفطية السعودية في حدود 105 مليارات ريال سعودي "28 مليار دولار أميركي"، ولكن إذا ما تواصلت الاتجاهات الحالية لأسعار النفط، فإن ايرادات الصادرات النفطية وحدها ستبلغ 420 بليون ريال. وأضاف التقرير أنه أصبح من المتوقع حاليا أن يزيد متوسط سعر خام غرب تكساس عن 45 دولارا للبرميل الواحد خلال العام .2005 وبما أن متوسط إنتاج المملكة العربية السعودية يبلغ 9,5 ملايين برميل يوميا في العام ،2005 فإنه حتى في حال هبوط الإنتاج خلال أشهر الصيف جراء تحسن الظروف الجوية في نصف الكرة الشمالي، فإن متوسط إنتاج المملكة خلال العام 2005 سيبقى أعلى بكثير من 9 ملايين برميل يوميا. ولذلك فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية السعودية 420 مليار ريال سعودي، ما سيحقق فائضا في الموازنة في حدود 110 مليارات ريال. وتطرق التقرير إلى اتجاهات الاستثمارات الأجنبية، وقال: طبقا لتقارير الهيئة العامة للاستثمار، فقد هبطت قيمة المشروعات الاستثمارية المرخصة من 8,9 مليارات ريال سعودي في الفترة ما بين مايو/ أيار 2002 وأبريل/ نيسان 2003 إلى 6,3 مليارات ريال في فترة الاثني عشر شهرا المقبلة. وتنتمي الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية إلى 68 بلدا وتمثل في الوقت الحاضر نسبة 76 في المئة من إجمالي المشروعات الاستثمارية المرخصة مقارنة بنسبة 80 في المئة في الوقت نفسه من العام الماضي، إلا ان تلك النسبة مازالت جيدة بقيمة تبلغ 61,49 مليار ريال سعودي. وقد يبدو من المستغرب أن تكون فرنسا ثاني أكبر مستثمر في المملكة العربية السعودية بعد الولايات المتحدة الأميركية، إذ تبلغ استثمارات البلدين المرخصة 15 مليار ريال سعودي، فيما هبطت الاستثمارات اليابانية إلى المرتبة الثالثة في جدول المراتب، إلا أن هناك فجوة كبيرة من حيث حجم الاستثمارات بين المرتبة الرابعة "ألمانيا" والتي تزيد استثماراتها عن 10 مليارات ريال سعودي، والمرتبة الخامسة "كندا" والتي تبلغ استثماراتها أقل من 4 مليارات ريال سعودي. ويشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية تبقى العامل الرئيسي في مساعدة القطاع الخاص على التطور والتقدم وعلى مستوى الحوافز الجديدة للهيئة العامة للاستثمار، فإن هناك أنظمة استثمارية متطورة بانتظار التفعيل وتهدف كلها لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ومن بين تلك الأنظمة قانونان تعول عليهما الهيئة العامة للاستثمار وهما: - تمكين الأجانب الذين أسسوا أعمالا بأسماء مواطنين سعوديين تحويل تلك الأعمال إلى أسمائهم. - إلغاء شرط الحد الأدنى المطلوب للاستثمار والذي هو في الوقت الحاضر 5 ملايين ريال سعودي للمشروعات الصناعية و25 مليونا للمشروعات الزراعية و30 مليونا للمشروعات العقارية و2 مليون لمشروعات الخدمات. وتهدف هذه الإجراءات وأيضا الأهداف الأخرى التي ترمي إليها الأنظمة الجديدة إلى التطابق إلى أبعد الحدود مع متطلبات الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية. وتعتبر الشروط المخففة بالنسبة إلى الحد الأدنى للاستثمار مساعدة ومساهمة في ترويج وتعزيز نقل التكنولوجيا المتطورة إلى المملكة والتي عادة لا تتطلب استثمارات عالية القيمة