تنتشر آلاف المواقع الإلكترونية على الانترنت تحمل بين طياتها الأخبار السارة والحزينة بل والمضحكة ومتوافرة في أي وقت للجميع، ولكن الأنظار تتجه دائما إلى الصحف والمجلات سواء اليومية أو الأسبوعية وحتى الشهرية باعتبارها المصدر الرئيسي لنقل الأخبار والترويج.

ومن هذا المنطلق، تعمد الشركات والمؤسسات إلى إصدار جرائد أسبوعية أو شهرية بهدف تعريف الناس بالمنتجات وآخر الأخبار عن الشركة على رغم أن هذه الأخبار متوافرة على شبكة الانترنت ويستطيع أي شخص الوصول إليها بسهولة.

ويبدو أن أحد أسباب العزوف عن اللجوء إلى المواقع الإلكترونية كأحد أهم أدوات المعلومات في عالم تتسارع فيه الحوادث هو أن كل شخص يستطيع تشكيل موقع وبث ما يرغب في بثه من الأخبار كل بحسب توجهاته بل أن البعض يلجأ إلى القذف ومحاربة عدوه عن طريق موقعه على الانترنت على رغم أن بعض المواقع تنقل أخبارا وتقارير يمكن الاستفادة منها في الحياة العامة كالطب والتعليم والبيئة.

الاقتصادي جاسم حسين رأى أن وجود المادة بين يدي القارئ يعطيه إحساسا وثقة أكبر وخصوصا في الأمور الحساسة. كما أن الصحف تعطي القارئ حرية كيف ومتى وأين يريد أن يقرأ بالإضافة إلى أن بعض المواقع لا تعطي التفاصيل التي يراها القارئ بأنها ضرورية وأن الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر له آثار جانبية.

غير أنه يرى أن ذلك ربما يتغير في المستقبل إذا اختفت أوراق الصحف وأصبحت الكترونية.

وتتعدد أنواع المواقع الإلكترونية منها السياسية والفنية والاقتصادية باللغتين العربية والإنجليزية واللغات الأخرى معظمها مملوكة إلى الشركات والمصارف، ولكن هناك أيضا مواقع تجارية تستخدمها الشركات والمصارف للترويج إلى منتجاتها، بالإضافة إلى مواقع شخصية في جميع دول العالم ومن ضمنها البحرين التي لديها الكثير من المواقع من ضمنها www.gulf-press.com وهو الموقع الأول الذي يتم تسجيله في المملكة للمساهمة في نقل الأخبار والمعلومات باللغة الإنجليزية.

كما أفصح في الآونة الأخيرة عن محاولات لإقامة موقع الكتروني باللغة العربية لخدمة المملكة ولكن يبدو أنه لايزال في مراحله الأولى.

ومن هذا المنطلق، فإن أهمية الصحف والمجلات تزداد يوما بعد يوم على رغم أن معظمها يردد التصريحات نفسها التي يطلقها المسئولون ويشاهد ذلك حيا في البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة، إذ تصدر أربع صحف يومية باللغة العربية واثنتين باللغة الإنجليزية إضافة إلى المجلات الأسبوعية والشهرية، ولكن هذا لم يشف قلوب القوم إذا إن الاتجاه يسير إلى إصدار صحف أخرى سواء بالعربية أو بالإنجليزية.

فقد كشف النقاب عن خطط لإصدار صحيفة عربية تم الترخيص لها من قبل مركز المستثمرين وهو ما يسمى one-stop-shop يشترك في ملكيتها نحو 60 من المستثمرين والشركات برأس مال يبلغ نحو 1,5 مليون دينار.

كل هذا سبب منافسة شرسة بين الصحف في المملكة في نقل الأخبار المطلوبة وخصوصا في ظل الحرية الصحافية التي تتمتع بها المملكة كجزء من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي يقودها الملك لتحويل المملكة إلى واحة عمل وعطاء بدلا من الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد. كما سبب ذلك نقصا خطيرا في عدد الصحافيين المؤهلين الذين يمكنهم شغل مناصب في هذه الصحف والمجلات في المملكة حتى أن هناك تقارير عن إمكان الاستعانة بصحافيين من الدول العربية لسد الفراغات.

والعمل في الصحافة الحرة مضن وخصوصا إذا أخلص الشخص إلى الجهة التي يعمل فيها، إذ إن العمل في بعض الأحيان خطير إذ يقتل المئات من الصحافيين سواء عن طريق الخطأ أو أن يكونوا مستهدفين من قبل جهات لا تريد افتضاح أمرها بسبب كشف الأعمال خصوصا الحربية التي تقوم بها ضد الشعوب المغلوب على أمرها أو بسبب كرهها لبعض الصحافيين المنتمين إلى أحزاب معينة.

ويتم مشاهدة ذلك حيا في العراق، إذ قتل الكثير من الصحافيين العرب والأجانب أثناء الغزو الأميركي البريطاني للعراق وحتى بعد انتهائه.

ومع بدء خدمة الانترنت في مطلع التسعينات تستخدم المواقع للحصول على المعلومات ونشرها في الصحف والمجلات وملء الفراغات حتى أن الوكالات العالمية تعتمد في بعض الأخبار الرئيسية التي تنشرها على المعلومات التي تحصل عليها من مواقع الانترنت وخصوصا فيما يتعلق بالمجموعات المعارضة للدول.

وبسبب ثورة الانترنت انتقلت الحرب بين المعارضة والدولة لتصبح "حربا الكترونية" وخصوصا إذا كانت المعارضة أية معارضة ضعيفة لا تستطيع تحريك الشارع ضد الحكومة التي تراها فاسدة وفي الوقت نفسه فإن الحكومة تحاول وأد تحرك المعارضة وتفويت الفرصة عليها أما عن طريق غلق المواقع الإلكترونية أو على الأقل إضعافها.

ولكن البعض يرى أن عدم توافر خدمة الانترنت أو ارتفاع أسعارها أحد أهم الأسباب في عدم الاعتماد على المواقع كعنصر مهم من عناصر الحياة العصرية خصوصا في الأعمال التجارية اليومية.

وكان أحد أهم أسباب فتح قطاع الاتصالات في المملكة أمام المنافسة في نهاية العام 2002 هو خفض أسعار الاتصالات وجعلها في متناول الجميع وتحسين الخدمة بدلا من بقاء هذا القطاع في يد شركة واحدة تتحكم فيه كما ترى.

وتشرف هيئة تنظيم الاتصالات وهي جهة شبه حكومية على قطاع الاتصالات في المملكة هي مستقلة وتعمل بشفافية كاملة.

وتقدم شركة البحرين للاتصالات في الوقت الحاضر خدمة الانترنت بأسعار متفاوتة، ولكن من المنتظر أن تبدأ شركات أخرى حصلت على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات في تقديم خدمة الانترنت ابتداء من الشهر المقبل والتي قد تسهم في تخفيضات الأسعار إلى مستويات مقبولة أسوة بخدمات الاتصالات الأخرى التي هبطت أسعارها وخصوصا بعد تحرير السوق.

غير أن ظاهرة مقلقة بدأت تنتشر في المجتمعات ومن ضمنها المجتمع البحريني وهو ما يسمى بالتخاطب chat التي تستنزف الوقت والمال وخصوصا من قبل الشباب صغار السن الذين يجدون في ذلك تسلية لهم وقضاء أوقات فراغهم بدلا من استغلال ذلك في زيادة المعرفة والإطلاع كما يحدث في الدول المتقدمة، إذ يستخدم الانترنت في قضاء الأعمال والصفقات التجارية.

ومع بدء تشغيل نظام التعليمي الإلكتروني في مدارس البحرين فمن المتوقع أن تتزايد أعداد مستخدمي الانترنت في المملكة والتي هي في الوقت الحاضر من أكثر دول المنطقة استخداما لهذه التكنولوجيا المتطورة بهدف دعم التعليم العالي ومحاولة اللحاق بالدول المتقدمة في هذا المجال