أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية سمير الوزان لـ "الوسط" أنه تم تسلم عطاء شركة هندية متخصصة في المساعدة على الطريق لتنفيذ مشروع إعطاء شركة خاصة مسئولية معاينة الحوادث البسيطة عوضا عن شرطة المرور التي تباشر الآن البلاغات عن حوادث المرور البسيطة أو الحوادث التي تشمل على إصابات.

وقال الوزان: "إننا في انتظار تسلم عطاء الشركة الإسبانية - التي أعلن عن نيتها في المشاركة في وقت سابق - خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة الإسبانية لها خبرة أوسع وتجارب في المجال عن نظيرتها الهندية".

ولم يتحدد حتى الآن عدد شركات التأمين التي تعتزم الدخول في الشركة المزمع إنشاءها والتي ستتولى معاينة الحوادث المرورية.

وعن الرسوم التي سيدفعها المشتركون في الحوادث، وإذا ما كانت ستكون أقل أو أكثر من الرسوم الحالية للتقرير والتي تبلغ عشرة دنانير للشخص المتسبب في الحادث وعشرة دنانير ونصف للشخص المتضرر يستردها لاحقا من شركة التأمين. إلا أن الوزان قال إنه من المؤكد أن يتم احتساب رسوم على معاينة الحوادث لتحقق الشركة الخاصه أرباحا، لكنه لم يحدد هذه المبالغ.

وتوقع الوزان أن تتضح ملامح المشروع خلال الشهور المقبلة، موضحا في الوقت نفسه أن البدء في تنفيذ المشروع الذي تم التنسيق له مع إدارة المرور يخضع أيضا للإجراءات الحكومية.

وسيتم تخويل الشركة الفائزة القيام بمهام المرور من حيث كتابة تقرير عن الحادث وبعض من أعمال شركات التأمين في حصر الخسائر العينية التي ستخفف العبء عن كاهل شرطة المرور وسينعكس على تلافي بعض اختناقات المرور التي قد تنتج عن الحوادث البسيطة - التي لا تشمل إصابات مهما كان حجم الخسائر المادية - كما سيخفف بعض العبء عن شركات التأمين التي تعاين أضرار الحوادث البسيطة بكثرة يوميا، إذ تشكل الحوادث البسيطة ما نسبته أكثر من 80 في المئة. وفي معرض رده على سؤال بخصوص المشروعات التي تعمل عليها الجمعية في الوقت الراهن إضافة إلى خصخصة معاينة الحوادث البسيطة، أشار الوزان إلى أن من المشروعات التي تعمل عليها الجمعية تنظيم مؤتمر الشرق الأوسط إلى جانب مجالات التدريب وتحديث موقع الجمعية على الإنترنت. وكانت الجمعية عملت مع مؤسسة نقد البحرين التي تتولى الرقابة على شركات التأمين والشركات المالية على إصدار ضوابط تنظيمية لقطاع التأمين، إذ تضع هذه الضوابط الشروط التي يجب على شركات التأمين العمل بها كما تتناول الضوابط جوانب الملاءة المالية والرقابة المالية وغيرها من الموضوعات