استطاع القادة العسكريون الجدد في موريتانيا الذين أزاحوا الرئيس معاوية ولد الطايع عن سدة الحكم تجاوز الإدانات والاستنكارات الدولية التي أعقبت إعلانهم الاستيلاء على السلطة. ويبدو أنهم محنكون سياسيا بدءا بتسميتهم للهيئة الانقلابية بـ "مجلس العدالة والديمقراطية"، ومرورا بغضهم الطرف عن الوجود الإسرائيلي في نواكشوط ما جعل الدولة العبرية تتحفظ بشأنهم من أول وهلة. ومن ثم تخلت واشنطن عن طلبها إعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه وقالت إنها تتعامل الآن معهم، ليعقب ذلك أيضا اعتراف رسمي بحكومتهم من قبل جامعة الدول العربية.

داخليا، شكل العسكريون حكومة جديدة ضمت ستة وعشرين وزيرا وكاتب دولة كلهم مدنيون وتكنوقراط. واتسمت الحكومة الجديدة بقدر من التوازنات القبلية وشملت قيادات من الدرجة الثانية في حزب الرئيس المخلوع كما ضمت ثلاثة وجوه قديمة سبق لها أن عملت في حكومات إبان النظام المخلوع مثل رئيس الوزراء الجديد سيدي محمد ولد بوبكر ووزير الخارجية أحمد ولد سيدي أحمد الذي يعتبره بعض الموريتانيين مهندس التطبيع مع "إسرائيل" بعد توقيعه اتفاقا مع ديفيد ليفي ووزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت العام ،1999 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين نواكشوط وتل أبيب. ولعل أهم ما ميز الحكومة الجديدة هو إسناد حقيبة العدل إلى نقيب المحامين السابق محفوظ ولد بتاح الذي حرم من المرافعة أمام المحاكم الموريتانية بعد انتخابات نقابة المحامين المثيرة للجدل والتي دعم فيها الحزب الحاكم خصمه اللدود ماء العينين ولد الخليفة وعانى ولد بتاح وهو من أبرز المدافعين عن نشطاء حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية من الشطب الذي أصدره في حقه نقيب المحامين السابق بتواطؤ مع السلطات القضائية السابقة.

ومن المتوقع أن يساعد تعيين النقيب محفوظ ولد بتاح الذي يقيم علاقات متميزة مع اتحاد المحامين العرب والأفارقة في تحسين صورة موريتانيا في مجال حقوق الإنسان. لكن الحكومة المعلنة في نواكشوط لاتزال دون التوقعات والآمال التي يعلقها الموريتانيون على القادة الجدد إذ ينبغي عليها بسط المزيد من الحريات والإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد. ومع ذلك نستطيع القول ان القادة الجدد استطاعوا بذكاء وإلى حد ما فك العزلة الدولية والإقليمية عن انقلابهم، فهل سيفوا بما وعدوا به من انتقال دستوري للسلطة؟