أشار نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى ثلاثة خيارات مطروحة أمام الجمعية العمومية، وهي إما توقيع قانون الجمعيات السياسية وإما حل الجمعية والتحول إلى العمل الشعبي وإما التحول إلى أحزاب سياسية.

ولو حاولنا إلقاء الضوء على الخيارات الثلاثة ربما توصلنا إلى الخيار الأفضل...

الخيار الأول: التصديق على قانون الجمعيات السياسية:

وهذا الخيار سيحول "الوفاق" إلى جمعية سياسية بشكل رسمي ولكنه سيعرقل عملها كمعارضة، فكيف تكون معارضة بعد إلغاء أو توقيف عضوية من هم دون سن الحادية والعشرين، وكيف تكون معارضة وجمعية سياسية من دون صحافة خاصة بها؟ وكيف تكون معارضة مع حضر الاتصال بأية جهة خارجية؟وما فائدة قسم العلاقات العامة؟ وكيف تكون معارضة مع منع تدريب كوادر الجمعية على أيدي المهرة من أهل الخبرة في الدول العربية والإسلامية وغيرها؟ وكيف نعتمد على اشتراكات الأعضاء والتمويل الداخلي في إقرار موازنة الجمعية. وما فائدة الأصدقاء من مختلف الدول التي تؤمن بفكرنا نفسه؟

وأشار مشيمع إلى أن ذلك يعني "التسليم المطلق بكل ما فيه من سلبيات لهذا القانون الجائر والمجحف والدليل على ذلك عدم سماح وكيل وزارة العدل بتسجيل أي اعتراض على أي بند من قانون الجمعيات السياسية حال التوقيع، وفي الوقت الحاضر مع توافر مساحة كبيرة للمناورة بعد تجميد المادة "18" من قانون الجمعيات المدنية لسنة 89م لانزال غير قادرين. على فرض أجندتنا على الحكم ليستجيب إلى مطلب العودة إلى دستور73م. على رغم المؤتمر الدستوري وما تمخض عنه من لجنة فاعلة على الساحة دشنت العريضة الدستورية التي رفض الديوان الملكي لتسلمها بحجة عدم اختصاصيته فهي من اختصاص الجهة التشريعية المتمثلة في المجلس النيابي وعلى رغم المسيرات والاعتصامات الدستورية المستمرة بعيدا عن قانون الجمعيات والتجمعات... فكيف إذا وقعنا قانون الجمعيات السياسية؟"

الخيار الثاني: التحول إلى العمل الشعبي:

وهي تعني بشكل مختصر العودة إلى العمل غير المقيد وتكون هناك قيادات ميدانية تدير العملية... وعلى حد تعبير مشيمع فإن هذا "سيخلصنا من عبء توقيع قانون الجمعيات السياسية... لكن له ضريبة وهي حل الجمعية، والأمر الآخر هو أننا سنكون عناصر تخريبية عبثية في نظر النظام... وسيحاول بشتى الطرق تشويه صورتنا أمام العالم"... ثم إن ضبط الإيقاع في الساحة سيكون صعبا على القيادات لأنها غالبا ستكون مكبلة أو مسجونة أو منفية... وسينتشر جو من الخوف وخصوصا بعد تصديق البرلمان وجلالة الملك على قانون التجمعات المؤجل إلى دور الانعقاد الرابع. والنتيجة هي أن هذا الخيار لا يتناسب مع الانفراج الذي نعيشه ويعتبر تراجعا إلى الخلف بعد أن نظمت المعارضة نفسها واعتادت على العمل في نظام الجمعيات.

الخيار الثالث: التحول إلى أحزاب:

التحول إلى حزب منظم هو الخيار الأصعب لكنه هو أسلم الأضرار... فتوقيع قانون الجمعيات السياسية سلبياته أكثر من ايجابياته كما أوضحنا... والعودة إلى العمل الشعبي لا يتناسب مع الظروف الإقليمية والمحلية... فلم يبق أمام الوفاق سوى التحول إلى أحزاب.

وبما أن العمل الحزبي سيكون خارج إطار القانون، فهذا سيتطلب "العودة إلى العمل السري والقيادات في الخارج... لكننا سنكون أمام ضغوط محلية وربما خارجية كبيرة... والأرصدة المصرفية ستكون تحت رقابة السلطة. ولا ننسى أن الحزب هدفه أكبر من الجمعية السياسية... إذ هدفه فرض أجندته على الواقع... والوصول إلى السلطة التنفيذية التي تنفذ ما يتوصل إليه من مواد تشريعية من خلال المجلس النيابي... وهذا يعني أن ترفع المعارضة سقف مطالبها..."

الكرة الآن في يد الجمعيات العمومية... فليحرص كل عضو مسجل يحق له التصويت على الحضور ليتخذ هذا القرار المصيري.... والذي سيحدد طرق سيرها.

* كاتب بحريني