نفى الوكيل المساعد للتعليم العام والفني القائم بأعمال الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم إبراهيم جناحي ما ذكره النائب جاسم عبدالعال في تصريحه المنشور يوم أمس في الصحافة المحلية بأن "المسئولين في الوزارة اعترفوا له من خلال اجتماعهم به بوجود عصابات للتوظيف" وكذلك ما نقل بشأن "الاعتراف بعدم حيادية الإجراءات الخاصة بالتوظيف" وإن اللقاء مع جناحي "أثبت وجود قناعة مشتركة بوجود خلل من جانب التوظيف في الوزارة، والإجراءات المتبعة غير محصنة من التلاعب وإن الوزارة بصدد القيام بتطوير الإجراءات المتبعة في التوظيف والنظر في مسألة التقييم والامتحانات".

وأوضح جناحي أن اللقاء مع عبدالعال كان بهدف توضيح موقف الوزارة من ما أثاره النائب في تصريحه في الصحافة المحلية والرد على النقاط الواردة فيه، وشرح الإجراءات المتبعة التي بموجبها تجري عملية التوظيف والنابعة بشكل أساسي من حرص الوزارة على تعيين أفضل المتقدمين لشغل الوظائف التي تعلن عنها الوزارة لسد احتياجاتها. وتم التوضيح للنائب بأن الوزارة تتيح المجال للمتقدم للوظيفة بإعادة الامتحان أكثر من مرة في حال عدم اجتيازه والإطلاع على أوراقه في حال التظلم، وإن هذه الامتحانات تهدف أساسا إلى اختيار أفضل المتقدمين. وبين جناحي أنه تم إبلاغ النائب بان الوزارة ستدرس التظلمات التي رفعها والخاصة بالأشخاص الذين يرغبون في التوظف في الوزارة وفقا للإجراءات والأنظمة المتبعة في الوزارة.

كتلة الأصالة: لا وجود لـ "عصابات توظيف"... و"التربية" الأكثر شفافية

القضيبية - مجلس النواب

رفضت كتلة الأصالة الإسلامية بشدة ما ذكره النائب جاسم عبدالعال بشأن وجود "عصابات توظيف" في وزارة التربية والتعليم، داعية إلى عدم "تسييس قضية التوظيف في الوزارة وتحميلها لونا طائفيا فاقعا".

وأكد بيان الكتلة الصادر عن النائب غانم البوعينين أن جهاز التوظيف في التربية مشهود له بالكفاءة والجد والنشاط في أداء عمله... كما أن الوزارة تعد من أكثر الوزارات في المملكة التزاما بالشفافية في الإعلان عن وظائفها التعليمية وفي قبول المتقدمين إليها".

ودعا البيان عبدالعال إلى "التحقق من معلوماته التي ينطلق منها"، واصفا ما قاله بأنه "ادعاءات مغلوطة". وأعلنت الكتلة أنها "لن نبدد جهودنا، أو نشق صفوف النواب باختلاق معارك وهمية لا طائل من ورائها".

وأبدت الكتلة صدمتها من "اتهامات عبدالعال الغريبة في الصحافة المحلية، وكان الأجدر له بوصفه ممثلا للشعب ألا يسوق التهم جزافا وأن يحافظ على سمعة العاملين بالوزارة، وألا يسيس قضية التوظيف في الوزارة ويحملها لونا طائفيا فاقعا، بل كان عليه أن يشجع هذه الكوادر التي تعمل من دون كلل ومن دون حتى أن تطلب علاوة عمل إضافي أو ما شابه ذلك، لا لشيء إلا لخدمة وطنها ومواطنيها من دون تمييز، وقبل ذلك كان عليه أولا أن يتحقق من معلوماته التي ينطلق منها"