يشارف الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب على الانتهاء، فمع إسدال الستار على دور الانعقاد الثالث الذي استمر لأكثر من 9 شهور وانقضى في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي يكون أمام المجلس الوطني دور انعقاد واحد يتوج به التجربة البرلمانية الوليدة في مملكة البحرين.

ويتوجه الحديث في الشارع البحريني خلال هذه الفترة إلى أن أعضاء مجلس النواب سيتجهون خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف حضورهم في الساحة في مؤشر يدلل على إطلاق العنان لحملات الدعاية الانتخابية الحامية الوطيس استعدادا للترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.

دور الانعقاد الثالث شهد الكثير من الشد والجذب في عمل المجلس، فالكثيرون يرون أن تمرير المجلس لقانون الجمعيات السياسية من دون الأخذ بمرئيات الجمعيات السياسية فيه يشكل نقطة سوداء في عمل المجلس، وفي المقابل يرى نواب من داخل قبة المجلس أن تمرير الموازنة العامة للدولة وإدراج مبلغ 18 مليون دينار فيها لتعديل رواتب موظفي القطاع الحكومي و13 مليون دينار لمكافأة الأداء الاستثنائي يعد إنجازا كبيرا يحسب للمجلس، وبلغ عدد الاقتراحات التي رفعها النواب خلال الدور الثالث 196 اقتراحا برغبة واقتراحا برغبة مستعجلةو97اقتراحا بقانون، وبحث المجلس 83 مشروعا بقانون تمت إحالتها للمجلس من قبل الحكومة، ووجه 82 سؤالا تتعلق بمختلف وزارات المملكة، وشكل 3 لجان تحقيق في هذا الصدد أيضا، وعقد المجلس 36 جلسة عادية و17 جلسة استثنائية،وتجاوزت اجتماعات لجانه الدائمة 210 اجتماعات ولجانه المؤقتة 47 اجتماعا، وأنجزت مختلف لجان المجلس 407 تقارير في مختلف الموضوعات المحالة إليه. ووسط اللغط الحاصل يبقى السؤال عن المنحى الذي سيتخذه المجلس خلال دور الانعقاد الأخير. النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي أكد "ان الضعيف من النواب الذي لم يكن عمله واضحا ولم تكن لديه استراتيجية واضحة ومحددة خلال أدوار الانعقاد السابقة هو الذي سيتركز عمله خلال دور الانعقاد المقبل على الدعاية الانتخابية، أما النائب الذي لديه ثقة في نفسه ونافح من أجل حقوق المواطنين منذ دور الانعقاد الأول للمجلس لن يحتاج إلى دعاية انتخابية، أما من كان نائما وبعيدا عن الواقع فهو الأحوج إلى الدعاية الانتخابية"، وأشار إلى أن "الشارع البحريني يعلم من هو النائبالبارز من غيره وقد كان ذلك واضحا خلال الأدوار الماضية ونذكر على سبيل المثال النواب الذين كان لهم دور في توجيهأسئلة إلى الوزراء".

ومن جانبه قال النائب البرلماني عيسى أبوالفتح: "إن هذا الأمر صحيح، وهذا أمر واقعي لأي نائب يرغب في إعادة ترشيح نفسه مرة أخرى، إذ سيعمل خلال دور الانعقاد الرابع على إبراز كفاءته عبر اطروحاته في المجلس، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره".

وشدد أبوالفتح على "ضرورة ألا يكون هم الدعاية الانتخابية هو الطاغي على عمل النواب خلال الدور المقبل، بل يجب أن يركز النواب على المصلحة العامة لأن المصلحة العامة هي الدعاية الانتخابية التي يمكن من خلالها أن يحكم المواطن على مدة إنتاجية النائب".

وعن توقعه فيما سيكون الدور الرابع هو دور الإنجازات، رأى أبوالفتح "ان المجلس قادر على تحقيق إنجازات كبيرة خلال الدور المقبل إذا ما ركز على مناقشة تقرير الحساب الختامي تقريري ديوان الرقابة المالية للعامين 2003 و2004 فبمقدور المجلس من خلال مناقشة هذه التقارير تحقيق إنجاز كبير على الصعيد الرقابي والتشريعي". ورأى عضو لجنة المرافق العامة والبيئة النائب أحمد حاجي "ان النواب سيركزون خلال دور الانعقاد الرابع على تحسين أوضاع موظفي القطاع الخاص الذي نحس أن حقوق موظفيه مهضومة"، وعما يثار في الشارع بأن النواب سيتجهون في الدور المقبل إلى التركيز على الدعاية الانتخابية، اتفق حاجي مع ذلك وأوضح "ان بعض النواب سيركزون على الدعاية الانتخابية استعدادا للترشح للانتخابات المقبلة، وفي المقابل فإن غالبية النواب توجد لديهم ملفات مهمة سيطرحونها ويحاولون تحقيق إنجازات تساهم في تطوير الخدمات في دوائرهم من أجل الوفاء بوعودهم التي قطعوها إلى الناخبين قبل الوصول إلى المجلس"، وتوقع حاجي "أن يكون دور الانعقاد الرابع بمثابة دور للإنجازات وخصوصا في الجانب المتعلق بالخدمات، أما على الصعيد التشريعي فقد يكون من الصعب على المجلس تحقيق إنجاز على هذا الصعيد لأن الفصل التشريعي شارف على الانتهاء ولم يبق سوى دور واحد". وعلق عضو الكتلة الإسلامية النائب أحمد حسين على الموضوع بالقول "يمكن تقسيم أعضاء مجلس النواب إلى 3 أقسام، الأول مصمم على أن يرى نتيجة ما تقدم به من وعود لناخبيه أثناء الحملة الانتخابية والتي ترجمها في صيغة اقتراحات بقوانين ورغبة وأسئلة يريد أن يراها على أرض الواقع، وأعتقد أن هذا القسم سيركز على حث الحكومة على سرعة البت في ما أحيل لها من قبل المجلس طوال الأدوار الثلاثة الماضية".

وأضاف "القسم الثاني من النواب هو كسابقه، ولكن يريد أن يثبت ويبرهن بالدليل القاطع والملموس نجاح تجربة المجلس النيابي في قبالة الأصوات المقاطعة التي ترى أن المجلس مشلول ومسلوب الصلاحية، فمثل هذا النوع من النواب يريد أن يعمل بجد ويحث الحكومة على التعامل مع المجلس من هذا المنطلق ولا أشك أن الحكومة قد تتعاطى مع هذا الرأي لإثبات أن المجلس قادر على أن يشرع ويستطيع أن يحسن المستوى المعيشي للمواطنين".

ورأى حسين "ان القسم الثالث من أعضاء مجلس النواب هو الذي يعمل من أجل الدعاية الانتخابية، والمواطنين محصوا وعرفوا النائب الذي يستطيع أن يوصل همومهم ومطالبهم ويدافع عن حقوقهم، وعليه فإن هذا النوع من النواب لن تجديه ما سيقدمه في الدور الرابع إذ إن الاستجابة لما سيطرح في هذا الدور لن يكتب لها التنفيذ". وشدد حسين على ضرورة "أن تتعامل الحكومة مع المجلس بشكل يؤكد مكانته، من خلال إرجاعها لما أحيل إليها من اقتراحات بقوانين وغيرها إذا كانت تريد إنجاح التجربة". إلى ذلك قال عضو كتلة الديمقراطيين النائب يوسف زين العابدين زينل: "إن بعض النواب ربما يسعون في الدور الأخير إلى طرح ما تبقى من مشروعات وفق ما طرحوه في برامجهم الانتخابية إذا كانت لديهم برامج أصلا وهذا الإطار هو الذي سيحكم التحرك في الفترة المقبلة، وفي بعض الأحيان تكون الظروف هي التي تفرض البرامج التي يتوجب على النائب طرحها فيلجأ النائب إلى تعديل بعض الأولويات ولكن مع التأكيد على الخطوط الأساسية في البرنامج الانتخابي الذي وضعه".

ورأى زينل أنه "ليس من العيب أن يستغل بعض النواب الدور الأخير في عمل الدعاية الانتخابية إذا كان ذلك مرتبطا ببرنامج عملي واضح واستخدم هذا الهدف في سبيل حصوله على بعض المكاسب الانتخابية ولكن لا يكون ذلك بشكل مبتذل، فعلى سبيل المثال لا يجوز لنائب استجواب وزير بهدف الدعاية الانتخابية". وعن توقعه للدور الرابع وإمكان تحقيق إنجازات فيه، أوضح زينل "لا أعتقد أن يكون الدور الرابع هو دور للإنجاز وذلك بسبب ضيق الوقت والقيود الموجودة في اللوائح والأنظمة، وهنا لابد أن نؤكد ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل إنجاز المشروعات، فعلى الحكومة أن تدرس أي مقترح بقانون يقدم من النواب في ظرف شهرين حتى يستطيع المجلس مناقشته قبل انتهاء الدور"