رحبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بخطوة وزارة الشئون الاجتماعية بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية، مؤكدة أن "أحد عوامل قياس تقدم الدول هو مدى وجود برامج الحماية بالضمان الاجتماعي"، واصفة خطوة الشئون الاجتماعية بـ "الصحيحة" و"المتواضعة".

إلا أن الجمعية أكدت في بيان صادر عنها يوم أمس "الأربعاء" محدودية المبلغ المرصود البالغ 8 ملايين و400 ألف دينار قياسا بالموازنة العامة للدولة، إذ إنه يجب أن يكون "التوجه إلى حماية الطبقات الفقيرة في المجتمع في قائمة أولويات الحكومة"، كما ثمنت الجمعية القرارات التي اعتمدت بعض المساعدات المالية للمعوقين، مطالبة بـ "العمل على إشراك المعوقين في العمل الحكومي من خلال فرض ذلك على المؤسسات الرسمية، وتشجيع القطاع الخاص على قبولهم بوضع حوافز لذلك، وأن يتم تخصيص المزيد من الاعتمادات المالية في الموازنة وملحقاتها لهذه الشرائح الفقيرة، وأن تتولى الدولة من خلال وزارة الإسكان وبشكل عاجل مساعدة الأسر الفقيرة في تحمل كلفة السكن من خلال نظام الإعفاء من الأقساط الشهرية أو التقليل منها، وتفعيل نظام الضمان الاجتماعي لمختلف الشرائح التي يطالها الضمان الاجتماعي في أسرع وقت، والإسراع في إقرار قانون الضمان الاجتماعي ضد التعطل"