رفضت مجموعة من خريجات اللغة العربية اللاتي تم إلحاقهن ببرنامج مكثف للعمل كمعلمات نظام فصل ما طالبت به وزارة التربية والتعليم بدفع مبالغ مستحقة عليهن على هيئة أقساط شهرية تصل في إجماليها إلى 710 دنانير، إذ كانت الوزارة تدفع إليهن مبلغ مئتي دينار كمكافأة شهرية فترة انتظامهن في برنامج تأهيلهن كمعلمات فصل، إلى أن تم تعيينهن بتاريخ 14 فبراير/ شباط الماضي، وأكد رئيس العلاقات العامة في الوزارة نبيل العسومي أن جميع المعلمات كن على علم بالمبالغ المصروفة لهن بالزيادة، بدليل أن بعضهن قمن بسداد المبالغ المتبقية عليهن في حينه. كما أكد أن الوزارة قررت بعد صرف رواتبهن بعد تعيينهن استرجاع المبالغ المستحقة حفاظا على المال العام، وتقديرا منها لظروف المعلمات، فإنها قامت بتأجيل استرجاع المبالغ إلى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بمعدل 71 دينارا شهريا لمدة عشرة شهور، وذلك لمراعاة ظروفهن الأسرية.

الوزارة أكدت أنها "مال عام"

معلمات نظام الفصل احتججن على إرجاع مكافآت تأهيلهن لـ "التربية"

الوسط - أماني المسقطي

اشتكت مجموعة من خريجات اللغة العربية اللاتي تم الحاقهن ببرنامج مكثف للعمل معلمات نظام فصل مما قامت به وزارة التربية والتعليم حين استدعتهن صباح أمس لتوقيع خطاب تطالبهن فيه بدفع مبالغ مستحقة عليهن على هيئة أقساط شهرية تصل في اجماليها إلى 710 دنانير، إذ كانت الوزارة تدفع اليهن 200 دينار مكافأة شهرية في فترة انتظامهن في برنامج تأهيلهن معلمات فصل، إلى ان تم تعيينهن في 14 فبراير/ شباط الماضي.

واحتجت المعلمات على الخطوة التي قامت بها الوزارة، اذ اعتبرن ان المبالغ التي دفعت اليهن من حقهن بعد أن قبلن التنازل عن العمل وفقا لتخصصاتهن الأصلية، فيما أكد رئيس العلاقات العامة في الوزارة نبيل العسومي أن جميع المعلمات كن على علم بالمبالغ المصروفة لهن بالزيادة بدليل أن بعضهن قمن بسداد المبالغ المتبقية عليهن في حينه.

وجاء في نص الخطاب الموقع من قبل مدير إدارة التوظيف في الوزارة صبري عبدالهادي - الخطاب الذي أكدت المعلمات أنهن أجبرن على التوقيع بتسلمه حتى قبل أن يعلمن بمحتواه - "نفيدكم علما بأنه بعد اكمالكن برنامج تدريس نظام معلم الفصل فقد تم تعيينكم كمعلمة دائمة اعتبارا من 14 فبراير/ شباط ،2005 وإذ إن اجراءات صرف الرواتب تأخر انهاؤها مع ديوان الخدمة المدنية فقد تقرر استمرار صرف المكافأة عن الدراسة لحين صرف الرواتب بصورة اعتيادية حتى 31 مايو/أيار 2005 تقديرا من الوزارة للظروف المالية وعدم رغبتها بقطع المكافأة الشهرية، إذ ترتب على ذلك تسلمكم للرواتب الشهرية بأثر رجعي والمكافأة بصورة ازدواجية، ما توجب معه استرجاع المبالغ المستحقة للوزارة من أقساط شهرية، وعلى هذا الأساس فإن الإدارة ستقوم باسترجاع المبالغ غير المستحقة وقدرها 710 دنانير و345 فلسا. إذ سيتم استقطاع مبلغ وقدره مئة دينار شهريا ابتداء من 1 سبتمبر/أيلول 2005 حتى 30 يونيو/حزيران 2006". وأكدت احدى المعلمات أنه تم تأهيلها وعدد من الخريجات تصل أعدادهن إلى نحو 128 خريجة لغة عربية في العام 2003 للعمل معلمات لنظام الفصل، مشيرة إلى أن الوزارة كانت تصرف لهن 200 دينار في كل شهر على رغم أنها وعدتهن، وفق ما أكدته، بصرف 300 دينار شهريا، مؤكدة أن الوزارة لم تدفع اليهن منذ أن تم تعيينهن في فبراير الماضي سوى 200 دينار لمدة ثلاثة شهور فقط، في حين أن الوزارة تنوي وفقا للخطاب الصادر عنها اقتطاع مبلغ 700 دينار، أي بزيادة 100 دينار على المبلغ الأصلي.

وقالت: "إن الوزارة في خطوتها هذه لم تراع ظروفنا، إذ اننا ملزمات بدفع قروض مالية، كما أن بعضنا لجأ نتيجة التأخر في التوظيف إلى شراء أعوام خدمة"، مؤكدة أن الوزارة لم تبين لهن المبالغ المستحقة عليهن مسبقا.

وفيما احتجت أخريات على رد فعل المسئولين في الوزارة حين طالبن بمقابلة المسئول المعني بالأمر لاستيضاح طبيعة الأمر منه، اذ طلب منهن مراجعته يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، اعتبرت أخريات أن ما أقدمت عليه الوزارة أحبطهن، وخصوصا بعد أن تنازلن عن درجة البكالوريوس التي حصلن عليها في اللغة العربية وقبلن باعادة تأهيلهن في برنامج آخر.

فيما أوضح العسومي أن الخريجات كانت تصرف لهن مكافآت شهرية خلال التحاقهن بالبرنامج بمعدل 200 دينار بحريني لكل معلمة بالتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن إلى حين انتهاء البرنامج، مشيرا الى أنه تم تعيينهن في 14 فبراير الماضي معلمات بصفة دائما، لافتا إلى أنه وبما أن اجراءات التعيين تستغرق بعض الوقت، فقد ارتأت الوزارة استمرار صرف المكافأة الشهرية لهن تقديرا لظروفهن المعيشية إلى حين صرف رواتبهن، مبينا أنه ترتب على ذلك صرف المكافأة لهن حتى شهر مايو الماضي والتي بلغت 710 دنانير وهو تاريخ صرف رواتبهن.

كما أكد العسومي أن الوزارة قررت بعد صرف رواتبهن استرجاع المبالغ المستحقة حفاظا على المال العام، وتقديرا منها لظروف المعلمات فإنها قامت بتأجيل استرجاع المبالغ إلى شهر سبتمبر المقبل بمعدل 71 دينارا شهريا لمدة عشرة شهور، وذلك لمراعاة الظروف الأسرية خلال فصل الصيف الذي تكثر فيه الالتزامات، مؤكدا أن الوزارة أبدت استعدادها لمراجعة مبلغ القسط الشهري إذا ما دعت ظروف بعض المعلمات