أوضح عضو مجلس بلدي الوسطى وممثل الدائرة الخامسة إبراهيم حسن إسماعيل أن قضية المخالفين الذين قاموا بردم خليج توبلي انطلاقا من ساحل منطقة العكر تم إحالتها إلى الجهاز التنفيذي للبدء في التحقيق فيها، مشيرا إلى تحرك إدارة التخطيط الطبيعي نحو تحديد خط الدفان في جميع سواحل المملكة، وهو ما يدفع المتجاوزين للتعجيل في عملية الدفن حتى يضعوا المسئولين أمام الأمر الواقع.

وكشف إسماعيل عن توجه المجلس البلدي في المنطقة إلى إقامة مجموعة من المتنزهات، مطلة على سواحل خليج توبلي وسترة لتكون خطا نهائيا يحول دون تجاوز المتنفذين له.

أكد إحالة قضية ردم ساحل العكر إلى البلدية للتحقيق فيها

إسماعيل: المتجاوزون يسارعون في الدفن لفرض "الواقع" على المسئولين

سند - أحمد الصفار

صرح عضو مجلس بلدي الوسطى وممثل الدائرة الخامسة إبراهيم حسن إسماعيل بان قضية المخالفين الذين قاموا بردم خليج توبلي انطلاقا من ساحل منطقة العكر - أخيرا - قد تمت إحالتها من قبل المجلس البلدي إلى الجهاز التنفيذي للتحقيق في المخالفة، عازيا أسباب مسارعة المخالفين لدفن البحر إلى السعي الجاري من قبل إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة إلى تحديد خط الدفان لجميع سواحل المملكة، وهو الأمر الذي يستدعي المذكورين للتعجيل في الردم حتى يضعوا المسئولين أمام الأمر الواقع.

ورأى العضو البلدي أن الإشكال المطروح حاليا وهو عدم نشر الإجراءات التي تتخذ بحق هؤلاء المتجاوزين على الملأ حتى يكونوا عبرة لمن سواهم، لذلك نشهد تكرار تعدي البعض على السواحل من خلال ردمها، معتقدا أن من يقوم بمثل هذه الممارسات هم متنفذون وليسوا أناسا عاديين، فلا يسع مواطن بسيط أن يفكر في كسر القانون إذ ان الإجراءات بحقه ستكون شديدة وقاسية، على عكس المتنفذين الذين دوما ما يقفزون على القانون معلنين تحديهم بشكل سافر.

ولفت إلى أن معظم الحجج التي يسوقها المخالفون تنحصر في أنهم يمتلكون مساحات من الأراضي في داخل البحر، مطالبا الحكومة في هذا الإطار تعويض هؤلاء الملاك عبر استملاك أراضيهم البحرية للمصلحة العامة.

وألمح إسماعيل في السياق ذاته إلى أن تمليك البحار أمر غير مشروع، وذلك لأنها ملك لعامة الناس ودفنها يعد محاربة للمصلحة العامة في سبيل مصلحة خاصة، لافتا إلى إمكان تعويض الأرض اليابسة ولكن من غير الممكن تعويض البحر خصوصا إذا كان يمثل خدمة للأهالي الذين يستجمون فيه من عناء العمل ومشاق الحياة، إضافة إلى ارتباط طائفة منهم به "البحارة"، لما يمثله من مصدر رزق إليهم.

وبالعودة لردم خليج توبلي بالقرب من ساحل العكر، أوضح أن المجلس البلدي يعتمد على دوريات البلدية في مراقبة سواحل المحافظة الوسطى، ولكن بسبب محدودية أعدادها تكون مسألة تغطية جميع السواحل بصورة فاعلة في جميع الأوقات أمرا صعبا.

وبين إسماعيل أن اتجاه المجلس البلدي موجه في الوقت الجاري إلى إقامة متنزه على جميع سواحل خليج توبلي ومنطقة سترة حتى تكون خطا نهائيا لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه