تأرجحت وجهات النظر في أوساط الجمعيات الشبابية بشأن مقترح قانون للتنظيمات الشبابية الذي يعتزم النائب محمد آل الشيخ تقديمه مطلع دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، فقد اعتبره رئيس مركز البحرين الشبابي "بجمعية الوفاق" محمد مطر خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أن قانون الجمعيات السياسية الذي صدر أخيرا أكسبه انطباعا بأن ليست هناك ضمانات بأن قانون آل الشيخ سيكون في صالح العمل الشبابي. أما الأمين العام لملتقى الشباب البحريني حسين الاسكافي فأكد وجود فراغ بحاجة إلى قانون يملؤه، وذلك حتى يكون توزيع الموارد "مثل المقار والموازنات" بالتساوي والعدل بين الجمعيات الشبابية، إذ إن هناك تنظيمات تمكنت من الحصول على حاجتها عبر علاقاتها ومحسوبياتها مع جهات ما، في حين بقت تنظيمات أخرى عاجزة عن توفير الدعم المادي والمعنوي لنفسها.

تمسكوا بحاجتهم إلى المقرات والموازنات

"الشباب" بين متفاءل ومتشاءم بشأن "التنظيمات الشبابية"

الوسط - محرر الشئون المحلية

تباينت ردود فعل بعض من التنظيمات الشبابية بشأن عزم النائب محمد آل الشيخ تقديم مقترح قانون للتنظيمات الشبابية مع بداية دور الانعقاد المقبل "يكفل - بحسب آل الشيخ - وجود ضمانات قانونية للجمعيات مثل الدعم المادي من موازنة الدولة العامة وسن قنوات للعلاقة بينها وبين الجهات الرسمية المعنية بالشباب"، إذ رأى الأمين العام لملتقى الشباب البحريني حسين الاسكافي وجود فراغ بحاجة إلى قانون ينظمه، فهناك جهات تمتلك الواسطة والمعارف فتمكنت من الحصول على مقر لها بالإضافة إلى الدعم المادي والمعنوي، في حين أن جمعيات شبابية أخرى ليست لها جميع هذه التسهيلات.

وألمح الاسكافي إلى توافر الحاجة في أوساط الكيانات الشبابية لقانون عادل يوزع الموارد بالتساوي والعدالة، مبينا أن قانون آل الشيخ لم يتبلور بعد إذ ستكون هناك جلسات تجمع النائب مع التنظيمات الشبابية قبل تقديمه للمقترح، وذلك لمعرفة مرئياتها وملاحظاتها التي ترغب في تضمينها المقترح المنشود، مؤكدا مرة أخرى حاجة الجمعيات لقانون يوفق عملها كما هو الحال بالنسبة إلى قانون الجمعيات السياسية الذي خرج أخيرا.

أما رئيس مركز البحرين الشبابي محمد مطر فاعتبر تنظيم عمل الجمعيات الشبابية ضمن قوانين خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن الشواهد التي حدثت أخيرا بالنسبة الى قانون الجمعيات السياسية، لا تمنح الفرصة لتأمل الخير من هذه الدعوة. وأردف قائلا: "ليس لدينا تحفظ على فكرة المقترح ولكن القانون الأخير للجمعيات أكسبنا انطباعا سيئا، فليست لدينا ضمانات ولا ثقة بأن هذا القانون المؤمل طرحه سيصب في مصلحة العمل الشبابي".

ومن جهته تمسك رئيس جمعية البحرين الشبابية علي شرفي بحاجته إلى هذا القانون الذي يتطلع من خلاله إلى إعانة الجمعيات الشبابية في تمويل نشاطاتها عبر توفير دعم مادي لها، إذ تعتمد جمعيته في الوقت الجاري على دعم الرئيس الفخري وأعضاء الشرف والمساهمين، معتقدا بأن الدعم الحكومي سيفسح المجال أمام الطاقات الشبابية الدفينة بالخروج للعيان، إذ إنه وعلى رغم الصعوبات التي تواجهها التنظيمات الشبابية فإنها تعمل بجميع كوادرها وطاقاتها وتلفت الأنظار في أحيان كثيرة.

وبين شرفي أن الدعاية والإعلان وحجز القاعات للندوات والمحاضرات هي أمور تستلزم رصد موازنات إليها، هذا خلاف فواتير الكهرباء والماء وإيجار المقر والقرطاسية والأثاث، فليس من المعقول ترك المقر خاويا من دون أية أدوات، منوها بأن الدعم الذي تحصل عليه الجمعية من أعضائها ورئيسها الفخري يصرف في مجمله على شئون المقر، ذاكرا خصوصية أهداف كل جمعية شبابية على حدة والتي ضمنت في نظامها الأساسي عند تقديمها لطلب الإشهار، ما يعني تعدد النشاطات وتباينها وبالتالي اختلاف كلفة إقامة كل منها، فتنظيم يهتم بصقل المواهب الشبابية ودعمها يختلف عن اهتمام تنظيم آخر يعنى بخلق قادة من الشباب، وهذا الواقع يدفع إلى إيجاد تمويل لكل جمعية بحسب أهدافها وهو أمر شاق للغاية في ظل غياب الدعم المادي من قبل القطاعين الخاص والحكومي.

إلى ذلك أكد رئيس جمعية أطفال وشباب المستقبل صباح الزياني حاجة التنظيمات الشبابية إلى القانون المقترح من قبل آل الشيخ، وذلك لدعم دورها في المجتمع وحمايتها، مشيرا إلى تحرك جمعيته في وقت سابق نحو هذا الاتجاه إذ التقت النائبين صلاح علي وسامي البحيري كما اجتمعت مع عدد من الشوريين للغرض ذاته.

وأعرب الزياني عن معاناة التنظيمات الشبابية من عدم وجود موازنة، فعلى رغم خروج جمعيته في مقر خاص بها، فإنها بحاجة إلى موازنة تشغيلية، فوجود المقر يضيف عبئا على كاهل القائمين على الجمعية، فهناك مصروفات كالهاتف والكهرباء والماء والإيجار وغيرها، وهي أمور بحسب وجهة نظره لا تقف عائقا أم الشباب في ظل وجود طاقات وكوادر بينهم، فهم على رغم ذلك يحيون وينظمون ويقيمون برامجهم وفعالياتهم بجهودهم الشخصية.

وفي معرض رده على تخوف البعض من أن يكون القانون نسخة عن قانون الجمعيات السياسية، قال الزياني: "الجمعية التي تعمل بصورة قانونية وسليمة لن تخشى من رقابة الحكومة على وارداتها وصادراتها، ومن يعمل بشفافية ووضوح لن يخشى من أي شيء".

ومن جانبه رحب رئيس المجلس الشبابي الثقافي سيدهاشم العلوي بمقترح آل الشيخ إذا كان سيصب في صالح العمل الشبابي، أما إذا كان مقيدا للحريات مثلما هو قانون الجمعيات السياسية فلن يكون مقبولا من قبل الشباب، مشددا في هذا الصدد على ألا يكون القانون لملء الفراغ فقط من دون مراعاة مصلحة المعنيين به، داعيا النائب إلى الجلوس مع الجمعيات الشبابية لمشاركتها في الأفكار المتعلقة بصوغ القانون قبل عرضه على مجلس النواب