أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عفوا عن خمسة ناشطين سعوديين، في أول بادرة من نوعها يدشن بها عهده ملكا للسعودية خلفا للعاهل الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز. كما تنازل عن حقه في من خططوا لاغتياله من الليبيين في قرار اعتبر بادرة نحو جمع كلمة الأمة العربية وتوحيد صفها. وشمل العفو ثلاثة ناشطين كانوا ينادون بـ "مملكة دستورية" ويطالبون بالإصلاحات، هم: عبدالله الحامد ومتروك الفالح وعلي الدميني. كما صدر عفو في حق محاميهم عبدالرحمن اللاحم الذي اعتقل على خلفية انتقاده القضاء السعودي خلال محاكمتهم. وكذلك الناشط الإسلامي سعيد بن زعير الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهم تشجيع الإرهاب عقب لقاء مع قناة "الجزيرة" قارن فيه بين هجمات تنظيم "القاعدة" بالهجمات الأميركية على المدنيين في العراق وهجمات "إسرائيل" على المدنيين الفلسطينيين.

وتعتبر خطوة العفو مؤشرا عميقا بشأن السياسة التي ستنتهجها الحكومة السعودية في مسيرتها الإصلاحية، وخصوصا حين الأخذ بالنظر إلى الخريطة الفكرية للخمسة المفرج عنهم التي تتميز بكونها جمعت نقيضين راديكاليا وليبراليا، ولكنها ذات قاسم مشترك، وهو أن الخمسة الموقوفين التزموا بالمنهج السلمي للمطالبة بالتغييرات التي يرونها من دون اللجوء إلى أعمال عنف.

وإلى جانب الناشطين السعوديين، شمل العفو الملكي ليبيين اثنين متهمين بمحاولة اغتيال الملك عبدالله في العام 2003 عندما كان وليا للعهد. وبشأن العفو عنهم ، قال وزير الإعلام السعودي إياد مدني، إن هذا القرار يأتي "انطلاقا من مبادئ المملكة التي تقوم على لم الشمل ورأب الصدع والعفو عند المقدرة والترفع عن الإساءات الموجهة إليها". وأكد الملك أن "المأمول أن تكون هذه البادرة خطوة بناءة نحو جمع كلمة الأمة العربية وتوحيد صفها".

وتوقعت مصادر سياسية، أن يساهم العفو، في إنجاح القمة العربية "الطارئة"، إذ إن الهدف من العفو هو تجاوز الخلافات، والنزوع إلى ما يوحد الدول العربية. إن هذه المبادئ العظيمة هي ثوابت "رجل المهمات الصعبة" السياسية في قيادة "السفينة الكبيرة"، فأنعم به من رجل إنساني، وأنعم بها من مبادئ سامية