ناقش خبراء ومختصون نفطيون عراقيون في عمان أمس سبل وضع سياسة عراقية نفطية وطنية تنعكس إيجابا على المجتمع والاقتصاد الوطني. .. كما ناقشوا مجموعة من التحديات التي تواجه العراق أبرزها الديون والتخلص من البطالة وإعادة الاعمار.

وأكد المشاركون في الاجتماع الذي دعا إليه المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي أن قضية النفط ترتبط ارتباطا مباشرا بالاقتصاد العراقي ما يتطلب البحث فيها وتطويرها.

وفي الوقت الذي دعا فيه المشاركون من خلال أوراق العمل المقدمة إلى تنوع الاقتصاد وتركيز الجهود لزيادة عوائد النفط إلا أنهم أوضحوا ضرورة وجود استراتيجية متكاملة في الوقت الراهن.

وأكد المشاركون خلال مناقشة أوراق العمل أهمية تبيان دقة المرحلة التي تمر بها الصناعة العراقية وخطورة الإهمال الذي لحق بها وضرورة تبني أهداف واضحة تساعد في تأهيلها وإعادة تعميرها. وأوضحوا أنه من دون الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد ووضع حد للفساد والتهريب سيكون من المستحيل تنفيذ برنامج نفطي اصلاحي متكامل يهدف إلى خدمة الشعب العراقي برمته وفق نظم وبرامج حديثة.

ودعا المشاركون في الاجتماع إلى إبعاد الصناعة النفطية عن التأثيرات والضغوط السياسية الآنية وذلك من خلال رسم سياسة واضحة من قبل الحكومة والبرلمان وتنفيذها من خلال كادر مؤهل من العراقيين المهنيين المتخصصين ويكون وزير النفط مسئولا أمام البرلمان عن السياسة النفطية المتفق عليها.

كما وضع المشاركون أولويات للسياسة النفطية الإصلاحية أبرزها إعادة تعمير وتأهيل الحقول والمنشآت النفطية وتطوير حقول جديدة واستكمال برامج الاستكشاف والتنقيب عن النفط واستغلال الغاز الطبيعي في أوسع القطاعات الاقتصادية وبناء معامل تكرير جديدة للاستهلاك المحلي والتصدير وتدريب وتأهيل كادر نفطي جديد وتشجيع القطاع الخاص المحلي.

ودعوا إلى تسوية أوضاع العقود المتفق عليها خلال النظام السابق لأنه تم التفاوض عليها ومن الأسهل والأقصر التفاوض على تعديلها بدلا من اللجوء إلى المحاكم.

وأكدوا أهمية تشريع قانون نفطي واضح وشامل لأنه من دون ذلك لا يمكن الانطلاق بسياسة نفطية واضحة المعالم والأهداف، مشيرين إلى أن القانون النفطي الجديد يجب أن يأخذ في الاعتبار إمكانات العراق الهيدروكربونية الكبيرة وفي الوقت نفسه الدمار والإهمال الذي لحق بالصناعة المحلية العراقية وشح الموارد المالية. وطالبوا السلطات المسئولة الاستعانة بالكفاءات العراقية الموجودة داخل العراق وخارجه في رسم مسودة سياسة نفطية مبنية على أسس مهنية دولية بعيدة عن المصالح الضيقة تأخذ في الاعتبار مصالح الشعب العراقي بأقرب فرصة ممكنة.

وقد أكد وزير التخطيط العراقي السابق مهدي الحافظ الذي ترأس الاجتماع اهمية توافر استقرار سياسي وتوافق وطني وتفويت الفرصة على العوامل والأعمال التي تسهم في عرقلة أي جهد وطني يهدف إلى دفع عجلة التطور والنمو العراقية.

بحرالعلوم: صادرات نفط العراق 1,6 مليون برميل يوميا

بغداد - رويترز

قال وزير النفط العراقي إبراهيم بحرالعلوم أمس "الثلثاء" إن العراق يصدر حاليا 1,6 مليون برميل يوميا من النفط. كما أبلغ "رويترز" أن العراق يستهلك محليا 600 ألف برميل أخرى يوميا.

وقال بحرالعلوم: "الصادرات 1,6 مليون برميل يوميا. وهناك أيضا 600 ألف برميل يوميا للاستهلاك المحلي". وكانت صادرات النفط العراقية قبل حرب العام 2003 تبلغ نحو مليوني برميل يوميا، ولكن تخريب المنشآت النفطية منذ انهيار حكم صدام حسين جعل العراق يجاهد لاستعادة طاقته التصديرية قبل الحرب التي كانت تبلغ 2,2 مليون برميل يوميا.

كما قال بحرالعلوم إن العراق الذي يواجه غضبا شعبيا من نقص الوقود يأمل بإنتاج 13 مليون لتر من البنزين يوميا بنهاية أغسطس/ آب و14 مليون لتر بنزين يوميا بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف "اللجنة المركزية التي شكلتها الوزارة قبل شهرين تأمل في الوصول إلى 13 مليون لتر يوميا بنهاية هذا الشهر. وبنهاية أكتوبر نأمل في الوصول إلى 14 مليون لتر يوميا". وفي مواجهة أسئلة صعبة من الصحافيين العراقيين بشأن نقص الوقود، قال بحرالعلوم إن الإنتاج بلغ 11 مليون لتر يوميا في يوليو/ تموز و10,25 ملايين لتر يوميا في يونيو/ حزيران و9,6 ملايين لتر يوميا في مايو/ أيار.

وينوي العراق توريد ما يصل إلى 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام لمصفاة عبادان في جنوب غرب إيران والحصول في المقابل على إمدادات من البنزين والسولار والكيروسين. ولدى إيران خطط طموحة لمبادلة 350 ألف برميل يوميا من النفط مع العراق