شارك مدير إدارة الرقابة المصرفية بالإنابة يوسف حسن ورئيس قسم مراقبة المصارف الاستثمارية عيسى المتوج في ورشة العمل التي أقامها معهد الاستقرار المالي بالتعاون مع لجنة بازل للرقابة المصرفية التابعين لبنك التسويات الدولية بشأن دراسة الآثار المترتبة على تطبيق المعيار الجديد لكفاية رأس المال على المصارف والأنظمة المصرفية.

وتناولت الورشة التي تمت إقامتها خلال يومي 26 و27 يوليو / تموز بمقر بنك التسويات الدولية في مدينة بازل بسويسرا المعايير الرئيسية للنظام الجديد والتغييرات الجديدة التي تم اقتراحها بخصوص أنشطة المتاجرة وكذلك تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإجراء تلك الدراسة التي سيتم إجراءها خلال المدة من سبتمبر / أيلول إلى ديسمبر ،2005 إذ تهدف تلك الدراسة إلى معرفة الآثار التي قد تترتب على تطبيق المعيار الجديد على المصارف والأنظمة المصرفية قبل أن تصبح سارية المفعول في مطلع العام .2006

وشارك في ورشة العمل مجموعة من المشاركين من جميع الدول الكبرى، وذلك نظرا لأهمية تلك الورشة.

وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمؤسسة نقد البحرين خالد عتيق إن المؤسسة ستشارك في تلك الدراسة وذلك عن طريق الطلب من المصارف المحلية الرئيسة العاملة تحت مظلتها في ملء النماذج التي تم إعدادها من قبل لجنة بازل لغرض تلك الدراسة