حذرت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية من الأخذ بتوصيات بعض الاقتصاديين المحليين والدوليين بشأن تأسيس سوق للسندات الحكومية لمساعدة الحكومة في سداد الدين العام الذي يزيد عن 600 مليار ريال.

وأضافت الوزارة أن تأسيس السوق "قد يعرض قيمة السندات لتقلبات خارجية وداخلية كتقلبات أسعار الفائدة العالمية أو المضاربات ما يضيف تعقيدات لعملية الاستدانة الحكومية فضلا عن إضعاف الثقة في أدوات الدين العام".

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي في معرض إفادته للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز "أن حصر الاستدانة الحكومية - كما هو الحال الآن - في نطاق المؤسسات والمصارف، وقد أملته اعتبارات خفض كلفة الإصدار والإدارة، وسرعة حشد الأموال المطلوبة لتغطية عجز الموازنة، وهو ما لا يمكن تحقيقه في حال التعامل مع الجمهور وإصدار سندات ذات فئات صغيرة "100 ريال، 500 ريال، 1000 ريال".

وشدد القصيبي في إفادته التي نشرتها صحيفة "المدينة" السعودية أمس الثلثاء "على ضرورة عدم الالتفات إلى التوقعات المتشائمة بشأن انعكاسات عدم وجود سوق للسندات الحكومية في المملكة باستحواذ القطاع المصرفي على معظم المبالغ المقررة لسداد الدين العام، وتقليص فرص الاستثمار الداخلي المتاحة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد واشار إلى ان ما يحصل على أرض الواقع هو عكس هذه التوقعات المتشائمة نظرا إلى أن هناك فرصا لتحقيق انعكاسات إيجابية على الاقتصاد السعودي نتيجة لعمليات تسديد الدين العام، وذلك من خلال زيادة استثمارات المصارف التجارية في أوراق مالية خاصة، بدلا من تكثيفها في الأوراق المالية الحكومية ما يسهم في تفعيل الدور التنموي لسوق الأوراق المالية والقطاع الخاص".

وكشف القصيبي "أن استثمارات المصارف التجارية في أوراق مالية خاصة تقدر بنحو 4,8 في المئة فقط من استثماراتها في أوراق مالية حكومية، وذلك خلال العام ،2004 لذلك فإن تسديد جزء من الدين العام يؤدي إلى تقليص ظاهرة سلبية تتمثل في مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص في هذا المجال ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي".

وقال "إن لجوء الحكومة إلى الاستدانة كان نتيجة لظروف استثنائية، والتوجه الحكومي الآن هو لتقليص الدين العام إلى أدنى الحدود وليس لزيادته".

وحث القصيبي على "أن يتم سداد الدين العام بالأهداف العامة والأسس الاستراتيجية المحددة في خطة التنمية الثامنة، والمعتمدة بموجب القرارات الصادرة من مجلس الوزراء".

وينص الأساس الاستراتيجي السابع عشر على خفض حجم الدين العام إلى معدلات مقبولة، وتطوير آليات لتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد