لم يتفق المسئولون العراقيون على شيء مثلما اتفقوا على الخطأ الذي ارتكبه الحاكم الأميركي السابق في العراق بول برايمر والقاضي بحل الجيش العراقي، لكنهم لم يتخذوا أية خطوة لاعادة أفراد الجيش الذين يزيد تعدادهم على نصف المليون، على رغم علمهم أن الوضع الأمني اختل بعد أيام من حل هذا الجيش.

قد يقول بعض السياسيين أو المدافعين عن قرار برايمر، ان هذا الجيش مارس القتل ولاحق الشعب خلال حكم النظام السابق. وهذا الكلام قد يكون صحيحا، لكنه لا يشمل الا مجموعة قليلة ممن كانت مفضلة عند صدام وهي لا تتعدى في مجموعها الخمسة في المئة من كل الجيش العاطل حاليا.

المشكلة أن هؤلاء العسكريين هم الآن بلا رواتب وظيفية أو رواتب تقاعدية أو حتى عمل خاص وسط بلد تصل فيه نسبة البطالة إلى 05 في المئة. وإذا افترضنا ان عليهم البحث عن عمل خاص، فماذا عساهم أن يعملوا؟

ان البحث عن عمل خاص لعسكريين طردوا من وظائفهم لن تتعدى "مهن" مثل تأسيس عصابة للخطف أو القتل أو السرقة أو تفخيخ السيارات أو ربما قطع الرؤوس على طريقة أبومصعب الزرقاوي وجماعته التكفيرية.

أن ما يجري في العراق يدل على وجود جهات عدة تندد عبر وسائل الاعلام بقرار برايمر بحل الجيش العراقي، لكنها في واقع الحال ترفض اعادة تشكيله لأسباب تتعلق بالاصرار على إبقاء العراق بلا جيش قوي قادر على الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره