تمتلئ البحرين بالمراكز الصيفية التي تضم عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات، وغالبية هذه الأنشطة تنظم بجهود الأهالي الذين عادة ما يكونون غير قادرين على تمويل هذه المشروعات ماديا.

وكثير من هذه المراكز تصارع المستحيل من أجل أن تستمر، ومن أجل أن تقدم ما يملأ فراغ البراعم بالمفيد، الذي تقر به عيون أولياء الأمور، ومن هذه المشروعات ما يتركز في القرى تحديدا، خصوصا تلك التي تخلو من مراكز اجتماعية، أو حتى أدنى مقومات العمل الأهلي.

تساؤل يعلو على السطح، ويطرحه كثير من القائمين على هذه الأنشطة بقوة في وجه وزارة الشئون الاجتماعية، والسؤال: ما هو برنامج الوزارة لدعم هذه المشروعات؟ أعرف جيدا أن الوزارة ملتزمة بدعم المراكز الرسمية المسجلة وفق اللوائح والأنظمة التي تعمل تحت مظلتها الوزارة، ولكن هل من مانع يقف أمام تفقد الوزارة لهذه الأنشطة، ودعمها ولو بدعم رمزي يضمن استمرارها، وخصوصا أن عشرات القرى تخلو من غرفة كتب على بابها "مركز اجتماعي"، ويحاول الناشطون التغلب على هذا النقص التي تتحمله وزارة الشئون الاجتماعية التي يجب أن تتحمل مسئولية اجتماعية كبرى، خصوصا بعد استقلالها عن وزارة العمل.

العمل الاجتماعي يعكس مدى حيوية الناس في أي مجتمع من المجتمعات، وإذا استطاعت الوزارة أن تخرج من خندق "الرسمية" التي لاتزال مختبئة فيه، وإذا استطاعت أن تنزل إلى الشارع العام، وتلامس احتياجات المجتمع، فإنها بذلك استحقت اسم "الشئون الاجتماعية" وأما إذا تجاهلت الوزارة الأنشطة الأهلية حتى غير الرسمية، وأصبحت تدير أمورها من خلف المكاتب الرتيبة المهندمة بالإكسسوارات، والمعطرة ببخور العود، والمحفوفة بصبابي الشاي والكوفي، والعصير، والقهوة العربية مع الحلويات التي لا تنقطع إلا يوم الإجازة، فإن العمل الاجتماعي ما هو إلا حبر على ورق يستنزف أموال الموازنة العامة، لأن العمل الاجتماعي يعني "المجتمع" والمجتمع يعني المدن والقرى، وكل شبر فيه مجتمع، فهل ستتغير نظرة وزارة الشئون الاجتماعية، إلى المجتمع، وتبدأ ملامسته من جميع الجهات؟