أخفقت الحملات المرورية المكثفة في الحد من حوادث السيارات المميتة، كما أخفقت "البوسترات الضخمة المؤثرة" التي صاحبتها والتي تنبه الى مخاطر السرعة الجنونية التي تقود إلى الهلاك. والبحث لايزال قائما عن وسيلة يتم النفاذ منها إلى عقول السواق في البحرين، الذين يشتركون مع جيرانهم الخليجيين في هذا الشأن، لمعرفة المتغير الذي يؤثر بشكل رئيسي على عدد الحوادث خصوصا المميتة منها.

فالأرقام تشير إلى أن مطالبات نشاط التأمين على المركبات مازالت تشكل نسبة كبيرة تصل إلى 71 في المئة من المطالبات على التأمينات العامة و61,6 في المئة من إجمالي المطالبات في السوق. كما أن معدل الخسارة بلغ 69 في المئة في العام الماضي .2004

ويؤكد التأمينيون أن أرقام العام الماضي ليست ممثلة لواقع حوادث السيارات إذ وقعت خلال العام الكثير من الحوادث الخطيرة التي أدت إلى وفيات إلا أن استكمال إجراءات التعويضات التأمينية يستغرق في الغالب وقتا ومن المتوقع أن يتضح ذلك في نتائج العام المقبل.

من المهم الإشارة إلى أن تزايد عدد السيارات بمعدل يتراوح ما بين 8 و10 في المئة سنويا، وعدم وجود وسائل النقل العامة الممكن الاعتماد عليها وانعدام ثقافة تقنين استخدام المواصلات بالمشاركة في وسائل النقل بين الموظفين، بالإضافة إلى عدم الصرامة في منح رخص السواقة لمن دون سن الثامنة عشرة، جميعها عوامل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في ازدياد الحوادث.

ويطرح التأمينيون نظام "النقاط" الذي يلقي بتبعات المخالفات والحوادث المرورية على المخالف والمتسبب في هذه الحوادث بحيث يتأثر مباشرة وتفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى درجة سحب الرخصة المرورية.

ويبدو هذا النظام معقولا أخذا في الاعتبار عدم القدرة على الحد من زيادة عدد السيارات في ظل الافتقار إلى وجود أنظمة مواصلات عامة منضبطة، إلا أن هذا النظام لا يمكن أن يؤتي ثماره إذا لم يكن مصحوبا بصرامة في التعامل مع المخالفات المرورية سواء التي تتم في الشوارع من مخالفات أنظمة السرعة وغيرها أو الحوادث نفسها أو تلك التي تتجاوز صرامة الالتزام بالسن القانونية كشرط للحصول على رخصة السواقة