الرغبة بالنظام هي في الوقت ذاته رغبة بالموت، لأن الحياة خرق دائم للنظام، أو العكس، الرغبة بالنظام، هي الحجة الفاضلة التي يبرر بها الإنسان إساءته للإنسان الآخر عن طريقها" الروائي ميلان كونديرا.
أول الكلام إن تسارع أي منظومة اجتماعية في سرد القوانين والتنظيمات، هي حجة أو مبرر لسن الكثير من الأنظمة القامعة للحريات، قد يكون "القانون" مظهرا مدنيا، أي حالة صحية في المفهوم الحديث للمجتمع المدني، لكن، أن تتحول الصورة إلى هوس من إصدار القوانين ونظم الحراسة، يجعل المرء يشك بصدقية هذه القوانين وأهدافها غير مقروءة، أو المستترة.
إن تدافع القوانين يخدم طبقة "محددة" في النظام الاجتماعي، وهذه الأدوات القانونية تبقى حارسة لنمو مصالح هذه الطبقة ومكتسباتها، إلا أن طبقة "البوليتاريا"، تبقى الطبقة المضطهدة أو التي تمارس عليها الإساءة، كما يقول كونديرا.
النتيجة المخيفة، هي ألا يكتفي "القانون" بأن يكون أداة ظلم بين الطبقات الاجتماعية، إي أن يتغول ويستفحل، ليكون أداة للإعدام، وهذا الإعدام هو دائما وأبدا ما يكتسي ثوب "القانون"، فيكون الإعدام للأسف "قانونيا".
جرت العادة، أن تكون ثياب الإعدام "حمراء"، وهكذا نجد أن أكثر القوانين تؤطر باللون الأحمر، وثوب الإعدام تاريخيا، تلبسه الطبقات المعدمة، ذلك لأنها لا تفهم "القانون"، ولا تستطيع التعامل معه، هي طبقة تبحث عن الحرية، والقانون هو في حقيقته المطلقة، فلسفة "ضد الحرية".
ثمة ثنائية، "الإنسان" و"القانون"، الإنسان هو الذي يصدر القانون، ومجملا يكون هدفه من القانون مصلحة الإنسان، إلا أن القانون غالبا ما يكون طفلا متمردا على من أنجبه، هذا التمرد يصب في مصلحة بعض أفراد العائلة، ويقمع آخرين.
في الغالب، لا يصدر القانون إلا عن السلطات الحمراء، والتي تمتلك ثياب الإعدام، والصورة لا تزيد على أن أصحاب هذه السلطات، يحاولون قدر استطاعتهم إيجاد فرصة سانحة لاستخدام "القانون"، إما لظلم الناس، أو في مراحل متقدمة، لإعدامهم
