تشير نتائج الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 إلى تسجيل ارتفاع محدود في مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني. تحديدا بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي البحريني نحو 12,4 في المئة في العام 2004 مقارنة بـ 12,1 في المئة في العام 2003 وذلك استنادا إلى الأسعار الثابتة. وعليه حقق القطاع الصناعي نموا قدره 7,6 في المئة، إذ تعتبر هذه النسبة الأفضل في السنوات الخمس الماضية.

ويلاحظ من الجدول المرفق أن قطاع الصناعات التحويلية يشمل الكثير من الأنشطة وفي مقدمتها عملية تكرير النفط الخام إلى منتجات نفطية فضلا عن الألمنيوم إضافة إلى الصناعات الورقية والمعدنية. ولابد من الوقوف على بعض تفاصيل الجدول نظرا إلى ما يحتويه من معلومات عن واقع القطاع الصناعي في البحرين.

الصناعات النفطية

وكنا قد أشرنا في مقالنا بتاريخ 2 أغسطس/ آب الجاري إلى أن المساهمة الحقيقية للقطاع النفطي في الاقتصاد البحريني أكثر بكثير من ما تشير إليه أرقام الحسابات القومية للعام الماضي. تشير الإحصاءات إلى أن قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي ساهم بنحو 13 في المئة فقط في الناتج المحلي الإجمالي للعام .2004 لكن لابد من إضافة عملية تكرير النفط الخام إلى منتجات نفطية. المعروف أن البحرين تشتري النفط الخام من الجارة السعودية لغرض تكريره إلى منتجات نفطية مثل الديزل في مصفاة "بابكو" وبالتالي تسويقه في الأسواق العالمية. فضلا عن النفط المستورد من السعودية يتم تكرير النفط الخام المستخرج من حقل البحرين.

باختصار بلغت قيمة مساهمة الأنشطة النفطية 137 مليون دينار في قطاع الصناعات التحويلية بالأسعار الحالية في العام الماضي. بالمقارنة بلغت قيمة مساهمة قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي 424 مليون دينار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام .2004

صناعات الألمنيوم

كما يلاحظ من الجدول أن قيمة صناعات الألمنيوم بلغت نحو 125 مليون دينار في العام .2004 لكن من المنتظر أن يحدث ارتفاع ملحوظ في العام الجاري وذلك بعد تدشين الخط الخامس في المصهر التابع لشركة ألمنيوم البحرين "ألبا" ورفع الطاقة الإنتاجية إلى 830 ألف طن متر مقارنة بـ 530 ألف طن في العام .2004 هذا بدوره يعني أن مصهر "ألبا" يعد الأكبر في العالم خارج أوروبا الشرقية. المعروف أن مشروع شركة "ألبا" يلعب دورا محوريا في تطور صناعة الألمنيوم في البحرين نظرا إلى ما توفره الشركة من توفير المادة الأساسية لقيام صناعات تحويلية مثل المصانع المنتجة لأبواب الألمنيوم وغيرها كثير.

حقيقة تتمتع "ألبا" بوضع مالي مريح، بحسب الرئيس التنفيذي السابق للشركة بروس هول حققت "ألبا" ربحا صافيا قدره 102 مليون دينار في العام .2004 وتوقع هول أن يرتفع صافي الربح إلى 117 مليون دينار في العام الجاري. أخيرا منحت "ألبا" 1000 دينار لكل موظف والبالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف على خلفية التشغيل الآمن للخط الخامس في 28 فبراير/ شباط أي 23 يوما قبل الموعد المحدد الأمر الذي أسهم في توفير فائض مالي فاق عن الـ 12 مليون دينار.

نأمل مواصلة الحديث عن دور القطاع الصناعي في اقتصادنا الوطني وذلك في مقال يوم الخميس، إذ نسلط الأضواء على بعض الإحصاءات الحيوية مثل براءات الاختراع إضافة إلى العوائق التي يعاني منها القطاع برمته