جمعية التوعية الإسلامية كانت "ملفا" عالقا قبل توقيع الميثاق، إذ ظلت مغلقة أكثر من خمسة عشر عاما، حتى أصبح مبناها آيلا إلى السقوط وأصبحت من ضمن ملفات الماضي الأسود الذي أكل عليه بطش أمن الدولة وشرب، وعندما اتضحت بشائر حقبة جديدة، كان من أوليات الانتقال إلى هذه الحقبة الجديدة حلحلة بعض الملفات، وكان أولها إلغاء قانون أمن الدولة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وعودة المبعدين، وكان من ضمن الملفات أيضا السماح إلى جمعية التوعية الإسلامية باستئناف نشاطها وفتح أبوابها، فسعى القائمون عليها إلى فتح باب العضوية في الجمعية العمومية لها، ومن ثم تشكيل مجلس إدارتها.

عملت جمعية التوعية الإسلامية بعد ذلك الانقطاع متناسية ذكريات الماضي، وكيف كان الجميع يعمل من خلال جمعيات إسلامية لا حصر لها، ومن خلال تراخيص غير معقدة بالهواجس الأمنية، ومن خلال تسهيلات مدعومة ماديا، ومعنويا، وفي حين ذلك كانت أبواب جمعية التوعية الإسلامية مغلقة بالشمع الأحمر، كل ذلك أصبح في طي النسيان، إلا أن بعض الجهات الرسمية وللأسف لا تريد لهذا النسيان أن يستمر، فبين الحين والآخر تظهر جهات تذكر الناس بـ "العصر الحديد لأمن الدولة" على رغم أن جلالة الملك أراد لهذا العصر البائد أن يباد.

التعقيدات التي طرحتها وزارة الشئون الاجتماعية بشأن إشهار جمعية التوعية تعقيدات لم يكن لها مبرر ولا داع، والقانون الذي تعمل تحت مظلته الجمعيات الإسلامية قانون لا يسمح بالعمل السياسي، حتى تحترز وزارة الشئون كل هذا الاحتراز، وحتى وزارة الشئون الإسلامية كان الأجدى بها أن تمرر الموضوع بحسب لوائحها، وكان ذلك خيرا من اضطرار الجمعية إلى إصدار بيان ينتقد المماطلة في الإشهار