خبران يتصدران المشهد السياسي الكردي. الاول: نتائج الاستفتاء الذي اجرته القناة التلفزيونية العراقية "الديار" وهي كانت لصالح الاكراد، اذ نظمت استفتاء شعبيا حول الفيدرالية التي يدور حولها النقاش حاليا في لجنة صوغ الدستور، وهذا الاستفتاء هو الأول من نوعه يجرى بهذا الشكل، اذ بدأ الإعلان عنه في 15 يوليو/ تموز الماضي ولمدة 10 أيام شارك فيه ابناء الشعب العراقي من داخل العراق وخارجه وبحدود 10 آلاف مشارك يوميا "بحسب الاكراد"، وافرزت نتائج الاستفتاء أن 53 في المئة من الشعب العراقي يؤيدون قيام الفيدرالية و37 في المئة يرفضونها وتحفظ 10 في المئة من المشاركين في ابداء الرأي بخصوصها، لكن وبحسب الإعلام المركزي للأكراد فإن كل المشاركين اجمعوا على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق شعبا وأرضا. وجاء الاستفتاء عن طريق الرسائل القصيرة SMS...

والثاني: فاجأت القيادات الكردية في اقليم كردستان "ومن ضمنهم رئيس الاقليم مسعود البرزاني" الوفد الكردي المساند للفريق الكردي في لجنة صوغ الدستور باستدعائه إلى اقليم كردستان لبحث تداعيات الموقف الشيعي من الخريطة التي قدمها الكرد للبرلمان الذي سينعكس سلبا على العملية السياسية العراقية التي تمر بطرق وعرة وشاقة ومصدر هذا الموقف يعود الى ان هناك ثلاثة أحزاب عراقية شيعية "حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بزعامة عبدالعزيز الحكيم، وحركة الوفاق الوطني بزعامة اياد علاوي" رفضت خريطة إقليم كردستان الجديدة التي ضمت مدينة كركوك ومدنا أخرى مثل خانقين وبدرة التي قدمها الكرد منذ أيام إلى القوى والفعاليات العراقية وإلى البرلمان العراقي بعد ان عزت هذه الاحزاب رفضها إلى ان هذه الخريطة هي مقدمة لانفصال.

ومن المفيد القول ان حدود اقليم كردستان هي احدى القضايا المختلف عليها في صوغ الدستور العراقي الدائم، فضلا عن مسألة كركوك وقوات البشمركة وتوزيع الثروات الطبيعية للبلاد.

هذا العامل الثاني اصبح العقبة أمام انشراح الكرد في العملية السياسية.

وبحسب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عضو الجمعية الوطنية عن القائمة الكردستانية منذر نجدمان قال بعد تركه قاعة البرلمان: لقد قاطع الاعضاء من القوائم البرلمانية ما عدا أعضاء قائمة الائتلاف العراقي، جلسة البرلمان لهذا اليوم، بسبب رفض قائمة الائتلاف العراقي الموحد طلب قائمة التحالف الكردستاني بمنحه يومين لدراسة قانون الانتخابات، كونه قانونا حساسا، ويحتاج إلى وقت لدراسته. موضحا أن القائمة الكردستانية ترغب بالسير على قانون الانتخابات القديم، الذي يجمع بين نظام الدائرة الواحدة، والقوائم النسبية، والذي يعتبر النظام الأمثل للعراق، كونه سيضمن مشاركة جميع القوى السياسية.

وكالعادة لم يحضر الاكراد وبعض الشيعة "كتلة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية" جلسة يوم الاثنين ايضا، اذ كان معظم الحضور من قائمة الائتلاف وحدثت مداخلات من قبل بعض الاعضاء في كتلة الائتلاف العراقي الموحد لمناقشة مسألة تأجيل مسودة الدستور.

اما عن أسباب مقاطعة الكرد والقائمة العراقية جلسات الجمعية لليوم الثاني على التوالي فكان بسبب تمرير قانون الانتخابات.

وصرح عضو من قائمة التحالف الكردستاني وعضو البرلمان العراقي فايق احمد الحاج شعبان في لقاء مع موقع الاتحاد الوطني الالكتروني بالقول: "يتم ترشيح الاعضاء من قبل قانون المحافظات وهذا يتعارض مع مطالبنا ومنها ان يكون الترشيح من قبل الاحزاب في اقليم كردستان، وان اصرت الجمعية على مطالبها سنرفض الدستور وتنحل الجمعية والحكومة ويتغير موعد الانتخابات ويتم انتخاب جمعية جديدة.

اذا هناك توتر في العلاقات بين الاطراف العراقية جمعاء وربما هذا التوتر يصبح سببا لتفكيك الحكومة العراقية ويساهم في تأزم العملية السياسية وهو بالتالي بقاء الخلل الامني داخل العراق والاستقرار خارج السور العراقي. لذلك يكون من المنطق ان يرجع كل طرف إلى قراءة حساباته ومن الافضل ان يرجع كل طرف لمراجعة التزامه بتعهداته والاول الالتزام بالدستور الحالي "قانون ادارة الدولة" وهو الطريق الوحيد الذي ينقذ العراق من الدوامات السياسية والقانونية وينقله من دون ادنى شك إلى بر الامان.

* كاتب سوري