كثير من الحكومات تسعى إلى إخراج التنظيمات التي تعمل تحت الأرض، وبإبداع في غطاءاتها السرية، إلى العمل في العلن، بتوفير بيئات مطمئنة ودافعة إلى طرح برامجها في العلن والانخراط في الحياة المدنية والمساهمة في تدعيم عمل مؤسسات المجتمع المدني.

مثل تلك الحكومات توفر على نفسها وعلى شعوبها الكثير، أولا من حيث تبدل صورتها القامعة المستفردة بالحياة العامة للمواطن، وثانيا من حيث اكتسابها لشرعية إدارة اللعبة السياسية بتوافق وإجماع. فيما حكومات أخرى تكون بمثابة طارد ومنفر من انخراط تلك التنظيمات في الحراك السياسي العلني، بانتهاجها مزيدا من مصادرة الحريات والاستئثار بهوامش الحركة، وتبني مجموعة من القوانين الممنهجة للقمع والمبررة له، ما يفرخ تنظيمات لها أول وليس لها آخر.

وتوجد حكومات تمر بالأطوار الثلاثة: طور القمع، وطور التراجع عنه في صور وضمن برنامج إصلاحي تتفق عليه الغالبية، وطور التراجع التدريجي عن جزء كبير من كل ذلك، ما يعيد الأوضاع إلى سابق عهدها، ويمهد إلى عودة السرية في العمل الحزبي، الأمر الذي - في حال حدوثه - توصد تلك الحكومات أبواب العودة، وتشمع طرق الرجوع، ما يفقدها صدقية أي حوار يمكن أن ينشأ أو تقبل به مع تلك التنظيمات لاستئناف دورها العلني والخروج من أنفاقها السرية.

إقرار قانون الجمعيات بالسرعة التي مرر بها في المجلسين - وبإيعاز وضغط حكومي - فيه تعجيل وتحفيز حكومي لعودة عدد من الجمعيات السياسية إلى ممارسة العمل السري، كما الحال ما قبل التصويت على الميثاق الوطني في العام .200