المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي "بالاسعار الثابته":

8,6 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 24,2%

الإدارة العامة: 14,8%

النفط والغاز: 13,1%

الصناعة: 12,4%

التجارة: 12,4 %

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2%

المواصلات والاتصالات: 8,9%

البناء والتشييد: 4,2%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 14 مليار دولار

السعودية

المساحة: 2,1 مليون كم.

العاصمة: الرياض.

عدد السكان: 23 مليونا.

العملة: الريال السعودي "3,75 ريالات تساوي دولارا أميركيا".

الناتج المحلي الإجمالي: 192 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 8469 دولارا.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الصناعة: 67 في المئة.

الخدمات: 29 في المئة.

الزراعة: 4 في المئة.

التجارة الدولية: 158 مليار دولار.

نبذة موجزة

المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع مخصص للمملكة العربية السعودية وذلك على خلفية انتقال العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود إلى الرفيق الأعلى. وقد توفي خادم الحرمين الشريفين يوم الاثنين الماضي اثر مرض عضال عن عمر ناهز الثمانين عاما. وكان الملك فهد قد تولى مقاليد السلطة في المملكة في العام 1982 اثر وفاة الملك خالد.

يعتبر حجم الاقتصاد السعودي الأكبر بين الدول العربية قاطبة وتأتي الإمارات في المرتبة الثاني إلا أن اقتصادها يساوي أقل من نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتعد السعودية المصدر الرئيسي للنفط في العالم إذ بلغ إنتاجها نحو 9,5 ملايين برميل يوميا في الفترة الأخيرة. ومن المنتظر أن تسجل الموازنة السعودية فائضا ماليا في السنة المالية الجارية وذلك على خلفية قوة الإنتاج النفطي فضلا عن بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة.

يتمتع الميزان التجاري السعودي بفائض ضخم بلغ 82 مليار دولار في العام 2004 بسبب قوة الصادرات النفطية. قدرت قيمة الصادرات بـنحو 122 مليار دولار وتتركز على المنتجات النفطية وبعض السلع الاستهلاكية والمنتجات الزراعية متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا واليابان وكوريا الجنوبية والصين وسنغافورة. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 38 مليار دولار وتشتمل على السيارات والمعدات والأجهزة الإلكترونية قادمة من أميركا واليابان وألمانيا وبريطانيا والصين.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد السعودي بقيادة الملك عبدالله بعض التحديات مثل ضرورة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والبطالة والمديونية. فيما يخص التحدي الأول تعمل السلطات السعودية بجد للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية شأنها في ذلك شأن الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي. وربما تحصل السعودية على العضوية في العام 2006 على خلفية المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي فضلا عن الدعم الأميركي والذي ظهر حديثا بإعلان التوصل لاتفاق ثنائي بين البلدين. وكانت أميركا قد طالبت السلطات السعودية بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتحرير القطاعات الرئيسية في الاقتصاد السعودي مثل الاتصالات وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي كشرط للتوصل لاتفاق ثنائي يمهد الطريق لدعم الطلب السعودي لعضوية المنظمة الدولية. تعتبر مسألة الانضمام للمنظمة الدولية حيوية بالنسبة إلى السعودية لأنها ستفتح أسواق عشرات الدول أمام الصادرات السعودية. ويتمثل التحدي الثاني في البطالة المرتفعة إذ تتراوح النسبة ما بين 8 الى 13 في المئة حسب إحصاءات مختلفة. وتهدف الخطة الخمسية للمملكة لإيجاد 160 ألف وظيفة سنويا. ويعتقد أن الفئات الضالة والتي تمارس الأعمال الإرهابية تعمل بصورة نشطة في أوساط الشباب العاطل عن العمل. أما التحدي الآخر فمصدره المديونية العامة المرتفعة نسبيا والتي تقدر بنحو 160 مليارا أي ما يوازي 83 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. بيد أن الحكومة السعودية كشفت عن رغبتها في استخدام جزء كبير من الفوائض المالية للعام 2004 والعام الجاري في التقليل من حجم الدين العام.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة السعودية نحو ثلاثة آلاف مرة عن مساحة البحرين. ويقطن السعودية نحو 23 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي السعودي أكثر من 22 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. لكن تحقق البحرين نتائج أفضل من السعودية في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد السنوي في البحرين أكثر من أربعين في المئة مقارنة مع ما يحصل عليه الفرد في السعودية. كما حلت البحرين في المرتبة 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز رقم 77 للسعودية.

الدروس المستفادة

أولا حل أزمة البطالة: لا مناص أمام السلطات من العمل لإيجاد حل لمعضلة البطالة في البلاد إذ إن المشكلة معرضة للتفاقم وخصوصا أن أكثر من 38 في المئة من السكان هم دون سن الرابعة عشرة.

ثانيا برنامج الإصلاحات الاقتصادية: تنفذ الحكومة برنامجا طموحا لفتح الاقتصاد السعودي أمام المنافسة بدليل منح ترخيص لشركة "اتصالات" الإماراتية لدخول سوق الهاتف النقال.

ثالثا محاربة الجماعات المسلحة: يواجه العاهل السعودي الجديد معضلة التعامل مع الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. المعروف أن 15 سعوديا من أصل 19 مختطفا شاركوا في تنفيذ عملية الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول ضد أهداف في نيويورك وواشنطن. وقد تسببت العملية الإرهابية في غزو القوات الأميركية لأفغانستان فضلا عن تداعيات أخرى لا يمكن حصرها