تشير نتائج الناتج المحلي الإجمالي إلى تدني أهمية قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي من 15,6 في المئة في العام 2003 إلى 13,1 في المئة في العام . 2004 وبحسب وزارة المالية فإن الأمر يعود إلى تدني إنتاج كميات النفط المنتجة من حقلي أبوسعفة والبحرين بنحو 13 في المئة. وجاء في بيان الوزارة أن الإنتاج النفطي هبط نحو 2,11 مليون برميل في العام .2004 بمعنى آخر فإن الإنتاج النفطي تدنى بواقع 30685 برميلا يوميا. لا يوجد تفسير محدد لهذا التطور المفاجئ. مثلا هل للتدني ارتباط بمسألة المنحة النفطية والمقدرة بـ 50 ألف برميل أم بأمور أخرى لها علاقة بإنتاج حقل البحرين أم بتطور عملية الإنتاج في حقل أبوسعفة المشترك مع الشقيقة المملكة العربية السعودية؟

دور حقيقي أكبر للقطاع النفطي

المؤكد أن مساهمة النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس بالضرورة واقع الحال بالنسبة إلى هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد البحريني. فالقطاع النفطي يلعب دورا كبيرا في مجالات أخرى في اقتصادنا الوطني مثل التجارة الخارجية والموازنة العامة فضلا عن عملية تكرير النفط الخام إلى منتجات نفطية.

حقيقة يلعب القطاع النفطي دورا محوريا في نتائج التجارة الخارجية للبحرين إذ إن التغيرات الواقعة في معدلات برميل النفط تترك أثرها أما إيجابا أو سلبا على الميزان التجاري في نهاية المطاف. بخصوص العام 2004 زادت قيمة الصادرات النفطية بنحو 328 مليون دينار كنتيجة مباشرة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتشير الإحصاءات الأولية أن قيمة الصادرات النفطية بلغت 2087 مليون دينار في العام 2004 مشكلة بذلك 74 في المئة من مجموع الصادرات. وتشمل الصادرات النفطية تلك المرتبطة بحقل أبوسعفة المشترك مع السعودية إذ تبلغ حصة البحرين 150 ألف برميل يوميا.

أيضا يلعب القطاع النفطي دورا مهما في حجم الواردات. بخصوص العام الماضي ارتفعت قيمة الواردات النفطية بواقع 263 مليون دينار وعليه شكلت الواردات النفطية 43 في المئة من مجموع الواردات. المعروف أن البحرين تستورد النفط الخام من الجارة السعودية لغرض تكريره إلى منتجات نفطية في مصفاة "بابكو" مثل الديزل وبالتالي تسويقه في الأسواق العالمية.

الإيرادات النفطية

كما يعتبر الدخل النفطي المساهم الأول بلا منازع في الموازنة العامة. تتوقع الحكومة أن تبلغ إيرادات الموازنة العامة للسنة المالية 2005 تحديدا 1,254 مليون دينار منها 890 مليون دينار أي نحو 71 في المئة عن طريق مصادر نفطية شاملة الغاز. وهذه الحقيقة تعني بالضرورة أن المصروفات الحكومية تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية. إذا هناك تأثير غير مباشر للقطاع النفطي في أجزاء مختلفة من الاقتصاد.

ختاما، المؤكد أنه لأمر غريب أن يحدث تطور سلبي في أداء القطاع النفطي في العام 2004 على رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. بحسب أرقام وزارة المالية فقد تدنت مساهمة قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي بنحو 12 في المئة بالأسعار الثابتة. المطلوب من وزارة المالية أن تصارح المجتمع البحريني فيما يخص التفاصيل المتعلقة بتدني كمية الإنتاج النفطي للعام 2004 نظرا إلى أهمية القطاع النفطي في اقتصادنا الوطني وبالتالي قطع الطريق أمام التكهنات. مقال يوم الاثنين يتناول دور القطاع الصناعي في الاقتصاد البحريني