أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب البرلماني محمد عباس آل الشيخ "أن الكتلة الإسلامية بصدد إعادة طرح الاقتراح بقانون لتدريس مادة التربية الدينية في مدارس وزارة التربية والتعليم وفق المذاهب الخمسة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية خلال دور الانعقاد الرابع وذلك برؤية جديدة تبنتها الكتلة من خلال الاتصال بالكتل الأخرى في المجلس".

وبين آل الشيخ "أن جوهر التعديلات التي أدخلت على المقترح بقانون تؤكد التسامح الديني والمذهبي الذي تعيشه مملكة البحرين، الأمر الذي أضحى مضرب مثل لباقي دول العالم" منوها "بأن إقرار المقترح بقانون بالشكل الجديد وبمضامين التسامح الديني الذي يتضمن الخصوصية المذهبية من شأنه رفع مكانة البحرين في المحافل الدولية".

وذكر آل الشيخ "أن رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد اتفق من حيث المبدأ بضرورة الوصول إلى توافق لإعادة طرح القانون" مشيرا إلى "أن ذلك دليل على أن القانون يلامس جوهر حق من الحقوق ورفضه في المجلس بمثابة ردة فعل ليس إلا".

وقال عضو الكتلة الإسلامية: "ان توصيات لجنة الخدمات بشأن المقترح بقانون كانت تشير إلى أهمية التوزيع العادل لكل الموضوعات التي لها علاقة بالمذاهب في تدريس مادة التربية الدينية في مدارس وزارة التربية والتعليم، كما أشارت التوصيات إلى ضرورة التقريب بين المذاهب وإلى إعادة النظر في المناهج والموضوعات عموما".

ورأى آل الشيخ "أن توصيات لجنة الخدمات على درجة كبيرة من الأهمية وتدعم الاقتراح بقانون، غير أنها طمست لأن اللجنة رفضت القانون، فما الجدوى من رفع توصيات في تقرير لقانون مرفوض ابتداء، فكأنما اللجنة أحرقت هذه التوصيات الجوهرية بالرفض غير المبرر".

وكانت الكتلة الإسلامية تحدثت عن ملاحظات شكلية في تقرير لجنة الخدمات من ضمنها أن مثل هذا الموضوع المهم لم يؤخذ فيه برأي العلماء والفقهاء من المذاهب المختلفة، وخصوصا في ظل وجود محاكم شرعية للمذهبين السني والجعفري، ووجود خيرة من علماء الطائفتين بالامكان الاستنارة بآرائهم للوصول إلى تشريع جيد وحضاري يجنب المملكة أي نوع من التساؤل الدولي على مستوى الحريات الدينية.

وأوضح آل الشيخ "لاحظنا أن الحكومة التي كانت موضع انتقاد من مجلس النواب إنها كانت أفضل من النواب في هذا المجال بدليل توصلها لتوافقات بين مختلف العلماء في مشروع قانون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فقد كان الأجدى بمجلس النواب الذي يمثل الشعب أن يأخذ دوره في هذا الموضوع".

وكان عدد من علماء الدين انتقدوا رفض مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث لمقترح تدريس المذاهب الخمسة، إذ قال رئيس المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ عيسى أحمد قاسم في إحدى خطب صلاة الجمعة: "إن تعلم الطلاب من أهل المذاهب الإسلامية لأسس مذهبهم والحد الأدنى من الفقه اللازم عمليا بحسب ذلك المذهب في المدارس الرسمية التي تمثل مرفقا تعليميا عاما لكل المواطنين في بلد دينه الإسلام، حق ثابت في ذمة الحكومة بلا مراء، وقد عطل هذا الحق طويلا، وحرم أهله الكثيرون من التمتع به ولا ينبغي التمادي أكثر ما كان في حرمانهم من هذا الحق. ومن هذا المنطلق نطالب بكامل الجدية والتصميم بتدريس التربية الإسلامية في المدارس والجامعات الرسمية لأتباع المذهب الإمامي الإثني عشري طبقا لمذهبهم".

كما انتقد الشيخ حسين النجاتي في وقت سابق الرفض، وعلق على ذلك قائلا: "هل من تفسير لهذا الشيء سوى انه فرض للهيمنة الطائفية ومحاولة لفرض مذهب على أبناء مذهب آخر من خلال حصرية التعليم في مادة الدين ضمن مذهب واحد؟ "``..." لكن الديمقراطية عندنا هكذا تفعل". واستغرب موقف النواب إذ إنهم "رفضوا المقترح بحجة أن تدريس المذاهب الخمسة يوجب التعصب الديني، لكن تدريس مذهب واحد لا يوجب تعصبا دينيا"