كشف وزير العمل مجيد العلوي لـ "الوسط" عن بدء تنفيذ مشروع دمج الهيئتين "الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية"، وذلك من خلال عقد الاجتماعات المشتركة بين الطرفين لتدارس توصيات الخبير الاكتواري بمؤسسة "مهنا" الاستشارية جورج بسارس.

وقال العلوي: " إن الدمج الكامل الآن وبحسب الخبير الاكتواري غير ممكن، ولابد من التدرج لتوحيد المزايا بين الهيئتين "القطاع الحكومي والقطاع الأهلي""، مشيرا إلى أن مجلس النواب أقر دمج الهيئتين في هيئة واحدة لها مجلس إدارة واحد، واستنادا إلى توصيات مجلس النواب فإنه من المفروض أن يتم تطبيق الدمج بعد عامين تقريبا.

وبحسب صندوق التقاعد فإن الدراسة التي أجراها الخبير الاكتواري لتوحيد المزايا بين الهيئتين أظهرت أن التوحيد يتطلب زيادة نسبة الاشتراكات في كلتا الهيئتين بنسبة 10 في المئة، ما سيكلف القطاعين العام والخاص والمؤمن عليهم نحو 54 مليون دينار سنويا.

واعتبر صندوق التقاعد دمج الهيئتين مسألة تنظيمية بحتة لها أبعادها التأمينية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومن نواح أخرى، ما يجعل تقدير هذا المقترح من اختصاص السلطات العليا بمملكة البحرين.

توحيد المزايا سيزيد من نسبة الاشتراكات 10% وسيكلف 54 مليون دينار سنويا

العلوي: البدء في دمج "الهيئتين" تدريجي... والدمج الكامل الآن غير ممكن

الوسط - هاني الفردان

قال وزير العمل مجيد العلوي لـ "الوسط": ان وزارة العمل ووزارة المالية والاقتصاد بدأتا في خطوات دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال عقد الاجتماعات المشتركة بين الطرفين لتدارس توصيات الخبير الاكتواري بمؤسسة "مهنا" الاستشارية جورج بسارس.

وأكد العلوي أن الدمج الكامل الآن وبحسب الخبير الاكتواري غير ممكن، ولابد من التدرج لتوحيد المزايا بين الهيئتين "القطاع الحكومي والقطاع الأهلي"، مشيرا إلى أن مجلس النواب أقر دمج الهيئتين في هيئة واحدة لها مجلس إدارة واحد. وبحسب توصيات مجلس النواب فإنه من المفروض أن يتم تطبيق الدمج بعد عامين تقريبا.

ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة لصندوق التقاعد ان دراسة توحيد المزايا بين الهيئتين قد أظهرت أن التوحيد يتطلب زيادة نسبة الاشتراكات في كلتا الهيئتين بنسبة 10 في المئة ما سيكلف القطاع العام والخاص والمؤمن عليهم نحو 54 مليون دينار سنويا.

وقال المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير إن توحيد المزايا بحسب دراسة الخبير الاكتواري بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سيكلف سنويا نحو 54 مليون دينار في حال توحيد مزايا الهيئتين بشكل كامل، والبالغ عددها 16 مزية في كلتا الهيئتين.

وفي رد رسمي لهيئة التقاعد تسلمته لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن الموضوع ذاته وضحت الهيئة ان "مقترح دمج الهيئتين يعتبر مسألة تنظيمية بحتة لها أبعادها التأمينية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومن نواح أخرى، ما يجعل تقدير هذا المقترح من اختصاص السلطات العليا بمملكة البحرين، ويحتاج الموضوع إلى دراسة اكتوارية ومالية لبيان الكلف والمنافع المترتبة على دمج الهيئتين".

وأشار رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي احمد الى وجود مقترحين لدمج الهيئتين الأول هو تقريب أو توحيد المزايا بين الهيئتين ومن ثم دمجها إداريا وماليا، أو دمج الهيئتين إداريا أولا ثم تبدأ الإدارة المشتركة في إقرار توحيد المزايا شيئا فشيئا.

وعقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب لقاء مع الخبير الاكتواري للهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وذلك لعرض ملخص دراسة تقريب المزايا بين الهيئتين ودراسة إمكان دمج الهيئتين، وتم خلال اللقاء عرض تلخيص من قبل الخبير الاكتواري لنتائج الدراسة الاكتوارية بخصوص تقريب المزايا بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية واشتمل على عرض بعض الجداول الاحصائية التفصيلية للوضع الحالي للهيئتين، كما تطرقت اللجنة الى بعض المتغيرات الاجتماعية والديمغرافية ذات الأثر في الوضع المالي لصناديق التقاعد مثل ازدياد معدل الاعمار وارتفاع سن الالتحاق بسوق العمل وارتفاع نسب التضخم الراتبي وغيرها من العوامل التي تؤثر على ايرادات صناديق التقاعد في العالم ومصروفاتها.

وأوضح رئيس اللجنة انه تم التباحث أثناء اللقاء بشأن العلاقة بين المزايا التقاعدية والتأمينية والوضع المالي لصندوقي التقاعد والتأمينات وكذلك الآثار المالية لتطبيق هذه المزايا وخصوصا مزايا التقاعد المبكر للمرأة والزيادة السنوية في المعاش التقاعدي بنسبة ثلاثة في المئة، كما تم تناول الأسس الفنية التي ينبغي ان يتم اصلاح الوضع المالي للهيئتين على أساسها وعلاقتها بالعوامل الاجتماعية والسياسية وما يتصل بها من سن القوانين والتشريعات التي تسهم في تحسين الوضع المالي للهيئتين.

وأكد انه تم التطرق ايضا خلال الاجتماع الى قضية دمج الصندوقين ورفع الاشتراكات، واضاف ان مداولات الاجتماع شملت مسائل ادارة الاستثمار واعادة النظر في النصوص والقوانين وتعديلها بحيث تسهم في حفظ مدخرات الصندوقين لسنوات طويلة اضافة الى ديمقراطية المعلومات وشفافيتها بخصوص الوضع المالي للصندوقين حسبما أكدته توصيات لجنة التحقيق البرلمانية وتوصيات تقرير لجنة الخدمات بشأن الاستجواب خلال دور الانعقاد الثاني.

يذكر ان مقترح دمج الهيئتين قدمته كتلة المنبر الإسلامية المكونة من سعدي محمد عبدالله، وعلي احمد عبدالله، ومحمد خالد ابراهيم، وعبدالعزيز جلال المير، وصلاح علي محمد.

ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد محمد علي مكي إنه من الضروري دمج الهيئتين وتوحيد مزايا القطاعين حتى لا تكون هناك أفضلية لقطاع على آخر في ظل التوجه الحكومي نحو إصلاح سوق العمل وتشجيع العاطلين في الانخراط في القطاع الخاص.

ويعمل اتحاد النقابات على محاربة ما أسماه التمييز بين العاملين في المملكة من خلال القوانين والتشريعات ورفع مذكرات للقيادة السياسية في البلاد توضح مواقف الاتحاد في قضاياه العالقة، وأخرى إلى كل من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد الدولي للنقابات الحرة، مع تقديم شكاوى في اللجان المختصة في كل من منظمتي العمل العربية والدولية تتضمن عدم التزام الحكومة بقانون النقابات العمالية وممارستها للتمييز بين العمال في القطاعين العام والخاص.

وأكد الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين في تصريح سابق إن عمال القطاع الخاص ليسوا أقل شأنا ومكانة، وإن من حقهم الحفاظ على حقوقهم المتكاملة بما فيها حقوق الإجازات، وخصوصا في ظل التوجه المحموم من قبل الحكومة نحو الخصخصة وإصلاح سوق العمل بتوجيهات ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة للقوى العاملة نحو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن خلق هذا التمييز يجبر العمالة البحرينية على رفض الانخراط في القطاع الخاص لخلوه من المميزات والعوائد التي يحصل عليها موظفو القطاع العام.

ورأى نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيدجعفر المحفوظ ان الاتحاد لديه الكثير من الخيارات والتوجهات، ومنها اللجوء إلى الجهات العمالية الدولية التي يملك فيها الحضور البارز، وإذا شعر بتكرار التمييز سيوصل الموضوع إلى هذه الجهات التي تهتم بمتابعة الأوضاع العمالية في كل بلد، لتخاطب حكومات البلدان التي يوجد بين صفوف عمالها تذمر من سياسات معينة كالتمييز وانتهاكات حق العمل.

وقال المحفوظ نحن كاتحاد لا نفضل اللجوء إلى المنظمات الخارجية لحل مشكلاتنا العالقة، ونسعى إلى الحوار مع جميع الأطراف لتفادي وقوع أي تصعيد