تتدارس قريبا لجنة الخدمات النيابية، مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم "47" للصحافة والنشر الصادر في أواخر العام . 2002

هذه اللجنة يرأسها أستاذ الإعلام سابقا في جامعة البحرين، النائب علي أحمد عضو كتلة المنبر الإسلامي، الذي يعلم تماما بحسب إطلاعه وخبرته آراء القطاع الصحافي، الذي يرى أن تعديلات الحكومة على المرسوم المذكور، لا ترقى لطموحاتهم في وجود قانون عصري يتيح مساحة من الحرية الحقيقية للصحافيين، ويبعد عنهم مطرقة العقوبات الغليظة التي تعج بها نصوص مرسوم رقم "47"، إضافة إلى إحالة هذا المرسوم لأي صحافي تتم محاكمته، إلى قانون العقوبات المطبق حاليا والذي يجرم الناس على الشاردة والواردة.

ما قدمته الحكومة من تعديلات لا يعدو كونه ماكياجا للقانون، الذي ينظم المهنة التي تعتبر رئة يتنفس بها جميع من في البلد، إلا أن المرسوم المذكور يسعى لشل قدرة هذه الرئة عن القيام بواجبها، وبالتالي سيعجز الجميع غير الحكومة طبعا - عن التنفس من خلال هذه الرئة، وستزدهر بذلك مواقع الانترنت، وكتابة وطباعة المنشورات مجددا.

ومع الإشارة إلى أن عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي، قدم مقترح قانون آخر أكثر مقبولية لدى القطاع الصحافي، من مرسوم "47" والتعديلات التي اقترحتها الحكومة عليه، يصبح هناك قانونان للصحافة لدى اللجنة، وما يأمله الجميع هو أن تتجاوز لجنة الخدمات، قيود اللائحة الداخلية للمجلس التي نصت على أن تعطى الأولوية في المناقشة للقوانين التي تقدمها الحكومة، على القوانين التي يقدمها أعضاء المجلس الوطني، النائب علي أحمد صرح بأنه استشار اللجنة التشريعية في المجلس، التي رأت أن يتم تدارس المشروعين المعنيين بقانون الصحافة في وقت واحد، فهل للصحافيين أن ينتظروا خيرا يأتيهم من المجلس، أم ستخيب ظنونهم مثلما خابت ظنون وآمال الجمعيات السياسية التي شرع لها النواب والشوريون قانونا مقيدا، ربما تجتهد لجنة الخدمات مثلما اجتهدت اللجنة التشريعية في تعديل مشروع قانون الجمعيات السياسية، إلا أن التكبير والصراخ وتحالف كتل معينة في جلسة التصويت، أنهى كل الأحلام