ربما تصب التحركات والمشروعات الاستثمارية الصناعية الأخيرة في دعم وتنمية القطاع الصناعي والتجاري التصديري في المملكة، فحتى وقت قريب ظلت البحرين تعتمد في مداخيلها على النفط وقطاع الخدمات المزدهر، فيما ظل القطاع الصناعي وهو المحرك الرئيسي للتنمية والأساس الذي تقوم عليه كثير من النشاطات التجارية وحتى الخدمية بعيدا عن الاستثمارات المحلية والخارجية، فيما يشهد عدد من القطاعات الأخرى مثل العقارات - غير المنتجة - استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات.

ربما يرى الكثيرون أن المملكة مؤهلة كثيرا لاحتضان المصارف وشركات الخدمات أكثر من المصانع أو المعامل، ولعل هذه النظرة السلبية لهذا القطاع الحيوي في حياة كل أمة نابعة من الأساس لما يتطلبه هذا المجال من قدرات مهولة خصوصا إذا ما تحدثنا عن صناعات التعدين والصناعات الثقيلة.

من المؤمل أن تدعم المشروعات الصناعية الأخيرة مثل مرسى البحرين الصناعي والمجمع الصناعي في سترة الذي تعكف على بنائه شركة الحمد للمقاولات "الإماراتية" جذب أصحاب رؤوس الأموال والطامعين في الثروة إلى هذا القطاع الحيوي، الذي سيسهم بلا شك في توظيف عمالة كبيرة مقارنة بالقطاعات التجارية الأخرى.

فتأهيل القوى العاملة في مجال الصناعات، قد يكون مكملا لهذه المشروعات الضخمة الحالية والمستقبلية، إذ إن القوى البشرية تعد العنصر الفعال لإنجاح أي مشروع صناعي، وهنا تبرز مبادرات القطاع الخاص في هذا الجانب، وليس ببعيد عنا مشروع شركة المعهد الوطني للتدريب الصناعي والذي تشترك فيه الكثير من المؤسسات الوطنية في مجالات الإنشاء والصناعة وغيرها من المجالات التي تخدم القطاع الصناعي.

وباكتمال كل هذه المقومات، تبقى التشريعات الداعمة للقطاع الصناعي، ومع توقيع البحرين اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية بانتظار موافقة الكونغرس في الولايات المتحدة، يحتاج القطاع إلى تشريعات داعمة للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة