أكد وزير العمل مجيد العلوي لـ "الوسط" أن "السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تفرضان على القطاع الخاص صرف العلاوات والمكافآت والإجازات الطارئة للعاملين فيه، مشيرا إلى أن اللوم ليس على الحكومة فقط بشأن عدم احتساب ثلاثة أيام إجازة لجميع العاملين في القطاع الأهلي "الخاص" لوفاة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود يوم أمس الأول، وإنما اللوم يقع على أصحاب الأعمال الذين لا يلتزمون بتوجهات الحكومة العامة، ولا يتحملون المسئولية الاجتماعية أمام الناس.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد نجم إنه باستطاعة الحكومة أن تصدر أوامرها لتعطيل القطاع الخاص، وهي الجهة الوحيدة المخولة ذلك، نافيا مقدرة الغرفة على ذلك، ومستشهدا بقانون العمل في القطاع الأهلي المادة "81" والتي تنص على ""..." ويلتزم صاحب العمل بأجر العامل في الإجازات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على قرار من مجلس الوزراء".

إلى ذلك، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحكومة وشركاءها الاجتماعيين إلى الحوار في كل ما يتعلق بالشأن العمالي والإجازات المقررة للعمال في القطاعين العام والخاص، وابتعاد الحكومة عما تمارسه من تمييز بين القطاعين العام والخاص.

وتباينت مواقف مؤسسات القطاع الخاص بشأن الإجازة، فهناك من أعطى ثلاثة أيام للعاملين فيها التزاما بتوجه الدولة العام، والبعض من أعطى يوما واحدا فقط اقتداء بما ألزمت الغرفة به نفسها، والآخر رفض التعطيل.

لام أصحاب العمل لعدم التزامهم بتوجهات الدولة.... العلوي لـ "الوسط"

"التشريعية" و"التنفيذية" لا تلزمان "الخاص" بالإجازات الطارئة والعلاوات

الوسط - هاني الفردان

قال وزير العمل مجيد العلوي لـ "الوسط": "إن السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تفرضان على القطاع الخاص صرف العلاوات والمكافآت والإجازات الطارئة للعاملين فيها"، مشيرا إلى أن اللوم ليس على الحكومة فقط بشأن عدم احتساب ثلاثة أيام إجازة لجميع العاملين في القطاع الأهلي "الخاص" لوفاة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود يوم أمس الأول، وإنما اللوم يقع على أصحاب الأعمال الذين لا يلتزمون بتوجهات الحكومة العامة، ولا يتحملون المسئولية الاجتماعية أمام الناس.

وأكد أن الحكومة لا تريد التدخل في شئون القطاع الخاص من أجل فرض إجازة أو صرف "بونس" أو علاوة لعامليها، ورد العلوي على سؤال "الوسط" بشأن استراتيجية الحكومة بشأن جذب العاطلين نحو القطاع الخاص قائلا: "لدينا استراتيجية واضحة من خلال توحيد مزايا الهيئة العامة لتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد، ما من شأنه إزالة الكثير من عوائق جذب العاطلين والباحثين عن عمل للانخراط في القطاع الخاص".

من جانبه، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحكومة وشركاءه الاجتماعيين إلى الحوار في كل ما يتعلق بالشأن العمالي والإجازات المقررة للعمال في القطاع العام والخاص، والابتعاد عن التمييز بين عمال المملكة، وقال نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيدجعفر المحفوظ: "إن الاتحاد يعكف على وضع رؤى واضحة بشأن الإجازات التي تعطى للعاملين في القطاع الحكومي ويحرم منها القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن ذلك جزءا من التمييز الذي تمارسه الحكومة بين العاملين في القطاعين.

ومن جانب آخر، تسلمت "الوسط" الكثير من الاتصالات من قبل عمال القطاع الخاص يطالبون فيها مجلس الوزراء وغرفة تجارة وصناعة البحرين بتوضيح أسباب التهميش والتمييز بينهم بين العاملين في القطاع العام.

وقال المحفوظ: "شعرنا من خلال الاتصالات الكثيرة بأن هناك عدم ارتياح من موظفي وعمال القطاع الخاص لما حدث، وأن الجميع شعر بالتمييز في ظل عهد الإصلاح، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة للوصول إلى وفاق مشترك لحل مثل هذه الإشكالات التي تخلق حالا من التذمر بين صفوف العمال".

وأكد الاتحاد أن عمال القطاع الخاص ليسوا أقل شأننا ومكانة، وأن من حقهم الحفاظ على حقوقهم المتكاملة بما فيها حقوق الاجازات، وخصوصا في ظل التوجه المحموم من قبل الحكومة نحو الخصخصة وإصلاح سوق العمل بتوجهات ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لتوجيه القوى العاملة نحو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن خلق هذا التمييز يجبر العمالة البحرينية على رفض الانخراط في القطاع الخاص لخلوه من المميزات والعوائد التي يحصل عليها موظفو القطاع العام.

وقال الاتحاد: "إن الاتحاد لم يتنصل من أداء واجبه بهذا الشأن وسيأخذها بمحمل الجد وسيكون له دور واضح في هذا المجال، وعلى الحكومة الأخذ بملاحظاته وأطروحاته".

ودعاء المحفوظ أطراف الإنتاج إلى التنسيق والتحاور، في ظل التذمر الكبير الحاصل بين صفوف عمال القطاع الخاص، مؤكدا أنه في حال غياب الحوار والاهتمام من قبل الحكومة للجانب العمالي وممثلهم لن يكون هناك استقرار في العمل وسينعكس ذلك على اقتصاد البلد.

وكشف المحفوظ أن الاتحاد خاطب الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس النواب بشأن الإجازات التي تعطى للقطاع العام ولا تعطى إلى القطاع الخاص، إلا أنه لم يتلق أي رد على هذه الخطابات حتى الآن.

وطالب المحفوظ بأن تكون هناك وحدة في الإجازات بين القطاعين، وخصوصا أن المواساة لفقد قائد عربي وإسلامي لا تستوجب فقط على القطاع الحكومي، وأن كل عامل في البحرين يحمل هذا الهم أيضا.

وهدد الاتحاد في الذكرى الأولى لتأسيسه في منتصف يناير/ كانون الثاني من العام الماضي برفع مذكرات للقيادة السياسية في البلاد توضح مواقف الاتحاد في قضاياه العالقة، وأخرى إلى كل من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد الدولي للنقابات الحرة، مع تقديم شكاوى في اللجان المختصة في كل من منظمتي العمل العربية والدولية تتضمن عدم التزام الحكومة بقانون النقابات العمالية وممارستها للتمييز بين العمال في القطاعين العام والخاص.

المؤسسات عطلت ثلاثة أيام وأخرى يوما والباقي لم تعطل

"الغرفة": الحكومة قادرة على تعطيل القطاع الخاص بحكم القانون

أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد نجم أنه باستطاعة الحكومة أن تصدر أوامرها لتعطيل القطاع الخاص، وهي الجهة الوحيدة المخولة لذلك، نافيا مقدرة الغرفة على ذلك.

وتباينت مواقف مؤسسات القطاع الخاص بشأن الإجازة، فمنها من أعطى ثلاثة أيام للعاملين فيها التزاما بتوجه الدولة العام، ومنها من أعطى يوما واحدا فقط اقتداء بما ألزمته الغرفة لنفسها، ومنهم من رفض التعطيل على رغم توجه الدولة للحداد أربعين يوما على وفاة الملك فهد.

وقال نجم: كان بمقدور الحكومة عندما أصدرت بيانها بشان إجازة وفاة الملك فهد إضافة القطاع الخاص إلى جانب المؤسسات الحكومية لتتفادى الوضع الحالي، وذلك استنادا لقانون العمل الأهلي الذي يجيز للحكومة ذلك وفق المادة "81" التي تنص على "الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي عيد رأس السنة الهجرية 1 محرم، وعيد الأضحى المبارك ،10 ،11 12 ذو الحجة، وعيد الفطر المبارك ،1 ،2 3 شوال، وعيد المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول، والعيد الوطني 16 ديسمبر وعاشوراء ،9 10 محرم، وعيد رأس السنة الميلادية 1 يناير "..."، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام الإجازات الرسمية يقرر له أجر إضافي يعادل 150 في المئة من أجره العادي أو يمنح أياما أخرى عوضا عنها "..."، وإذا وقع يوم جمعة، أو يوم عطلة رسمية في أي يوم من أيام العطلة المذكورة في هذه المادة يعوض عنه بيوم آخر، ويلتزم صاحب العمل بأجر العامل في الإجازات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على قرار من مجلس الوزراء".

وأثار خبر عطلة "الغرفة" بلبلة في القطاع الخاص، فقد أكدت مصادر في غرفة تجارة وصناعة البحرين أن بيان الغرفة بشأن الإجازة غير ملزم للقطاع الخاص، وإنما أشار البيان إلى أن الغرفة هي من سيعطل يوما واحدا فقط، مشيرة إلى أن هذا البيان جاء لتفادي الإشكالات التي حدثت من قبل بسبب تعميم الغرفة الإجازة على شركات القطاع الخاص