أكد القائم بأعمال مدير إدارة الهندسة والصيانة محمود العالي لـ "الوسط" أنه تم الانتهاء من الأساسات الأولية لبناء مستشفى الملك حمد العام، والذي رصدت له موازنة تقديرية بلغت 45 مليون دينار شاملة جميع المعدات والبناء والأجهزة الطبية والأثاث، موضحا أن جميع التصميمات جاهزة على الورق، إذ قامت بذلك المجموعة الاسترالية لتصميم المستشفيات. وتوقع العالي في حديثه الانتهاء من المشروع خلال النصف الأول من العام ،2007 مشيرا إلى أن المستشفى يتكون من أربعة أدوار، و312 سريرا، وسيشمل جميع الخدمات الطبية، عدا التخصصات الدقيقة كجراحة القلب وغيرها. وأضاف أن التقدير الأولي لعدد الموظفين بلغ نحو 2000 موظف بضمنهم الأطباء والتمريض والخدمات المساعدة. يشار إلى أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قام بتصديق وإصدار قانون رقم "24" للعام ،2005 والذي وافق فيه على اتفاق قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي أقره مجلسا الشورى والنواب.
الوسط - عزيز الدلال
صرح القائم بأعمال مدير إدارة الهندسة والصيانة محمود العالي لـ "الوسط" بأنه تم رصد موازنة تقديرية لمشروع مستشفى الملك حمد العام بلغت 45 مليون دينار شاملة جميع المعدات والبناء والأجهزة الطبية والأثاث، موضحا أنه تم رصد موازنة قدرها 25 مليون دينار لأعمال البناء فقط، و20 مليون دينار لباقي التجهيزات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الأساسات الأولية لبناء المستشفى، وينتظر الآن مرحلة الانتهاء من الاساسات بشكل نهائي، إذ سيتم عرض مناقصة لاكمال الاساسات بعد شهرين، مؤكدا أن جميع التصميمات جاهزة على الورق، إذ قامت بذلك المجموعة الاسترالية لتصميم المستشفيات.
كما أشار إلى أنه يتوقع الانتهاء من المشروع خلال النصف الأول من العام ،2007 مؤكدا أن البحرين تتحمل جميع مصروفات المشروع، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على شكل قرض، وقد تم اقتراض 25 مليون دينار، أما باقي الموازنة الخاصة بالأجهزة الطبية والأثاث، فهي غير متوافرة حاليا.
وأكد العالي أن المستشفى يتكون من أربعة طوابق، و312 سريرا، وسيشمل جميع الخدمات الطبية، كأمراض الأطفال، والولادة، والجراحة، والعيون، والأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الباطنية، والعناية القصوى، وخدمات الطوارئ، موضحا عدم توافر التخصصات الدقيقة كجراحة القلب وغيرها، مضيفا أن التقدير الأولي لعدد الموظفين بلغ 2000 موظف شامل للأطباء والتمريض والخدمات المساعدة.
جاء ذلك بعد أن قام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتصديق واصدار قانون رقم "24" للعام ،2005 الذي وافق فيه على اتفاق قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي أقره مجلس الشورى ومجلس النواب، والذي نص على تنفيذ الوزراء لأحكام هذا القانون كل فيما يخصه، إذ ستضطلع وزارة الأشغال والإسكان بالمسئولية عن تشييد المشروع بما في ذلك الأعمال المدنية والأعمال الميكانيكية والكهربائية الملحقة بها، وغير ذلك من الأعمال الإنشائية، بينما ستضطلع وزارة الصحة بمسئولية توفير الأجهزة والمعدات الطبية وغيرها من المعدات اللازمة للمستشفى الذي يشتمل عليه المشروع، وكذلك الأثاث الطبي وغير الطبي اللازم له.
وقد تم الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على أن يوافق الصندوق على إعطاء المقترض قرضا يوازي عشرين مليون دينار كويتي، ويلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع واحد في المئة عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويضاف إلى الفائدة نصف في المئة سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة كلف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاق القرض، وتسدد الفوائد والكلف الأخرى المذكورة كل ستة أشهر في أول أبريل/ نيسان، وأول أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة، ويكون أصل القرض والفوائد والكلف الأخرى واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق في حدود المعقول، ويتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذا الاتفاق بالدنانير الكويتية، وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي، كما يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وألا يستعملها في غير ذلك مطلقا، ويقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء إلى المقترض أو لإذنه وأمره، وينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول، أو أي تاريخ يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق
العدد 1062 - الثلثاء 02 أغسطس 2005م الموافق 26 جمادى الآخرة 1426هـ
