كشفت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي في تصريح لـ "الوسط" أن الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ستنفذها الوزارة ضمن فترة تمتد لعشر سنوات لرفع مستوى دخل الأسر المعوزة التي تكفلها الوزارة "يبلغ عددها 11 ألف أسرة" بتحويل نحو 20 في المئة منها إلى فئة الأسر المنتجة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والبنك الدولي. وذكرت البلوشي أن "الوزارة بصدد إنشاء مركز متخصص للأسر المنتجة في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس على غرار مشروع مجمع الأسر المنتجة في ضاحية السيف الذي يشكل احدى آليات تنفيذ هذه الخطة.
مدينة عيسى - حيدر محمد
كشفت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ "الوسط" أن الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول ستنفذها الوزارة في خطة تمتد لعشر سنوات لرفع مستوى دخل الأسر المعوزة التي تكفلها الوزارة لتحويل نحو 20 في المئة منها الى فئة الأسر المنتجة.
وذكرت البلوشي أن "مشروع مجمع الأسر المنتجة في ضاحية السيف يشكل أحد آليات تنفيذ هذه الخطة، وقد بدأ العمل في المجمع، وأنجز الطابق الأرضي منه، وقد اكتمل نصف المشروع تقريبا، وسيجهز مطلع العام المقبل بكلفة 430 ألف دينار بحريني".
ونوهت البلوشي إلى ان "الوزارة بصدد إنشاء مركز متخصص للأسر المنتجة في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس على غرار مشروع مجمع الأسر المنتجة في ضاحية السيف الذي سيكون بمثابة انموذج متطور لحاضنات هذه الأسر المنتجة، إذ سيوفر لها ورشا إنتاجية، ومركزا دائما لتسويق منتجاتها "..." ولدينا حاليا تنسيق مع المحافظة الجنوبية في الاتجاه ذاته".
وأشارت الوزيرة إلى أن "الوزارة لديها مشروع وطني لدعم الأسر المنتجة يقوم على تحويل أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة التي تتلقى مساعدات شهرية من جانب الوزارة "يبلغ عددها 11 ألف أسرة" إلى أسر منتجة ستكون ذات مستوى اقتصادي أفضل. وخطتنا المبدئية هي تحويل نحو 20 في المئة من الأسر المعوزة إلى أسر منتجة ستدر على نفسها مدخولا ماليا إضافيا".
وكشفت البلوشي أيضا أن "الوزارة ستستعين بخبير دولي ذي خبرة عالية في المشروعات الذاتية الصغيرة للعمل في الوزارة للاستفادة منه في تطوير مشروعات الأسر المنتجة في البحرين".
وعن تقييمها لمسيرة مشروع الأسر المنتجة قالت الوزيرة: "ان وزارة الشئون الاجتماعية تسعى دائما إلى تطوير المشروعات الذاتية الصغيرة، اذ بدأت بمشروع الأسر المنتجة منذ العام ،1978 وتبنت الوزارة وضمن الخطة الخمسية للرعاية والتنمية الاجتماعية مشروع الأسر المنتجة، والتحقت بها آنذاك 500 أسرة تعمل في مجالات حرفية متعددة. ومنذ ذلك الوقت، ولاتزال الوزارة تعمل على توفير الدعم المالي والفني والتدريب والتأهيل لهذا المشروع، وشكلت لجنة لتطويره ضمت في عضويتها ذوي الاختصاص من وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والاكاديميين والحرفيين والقطاع الخاص. وتمكن المشروع من تطوير جودة المنتجات وتسويقها في المعارض الداخلية والخارجية، ووصل عدد منتسبي المشروع الى 400 أسرة منتجة، منها 120 أسرة متواصلة في مشاركاتها في معارض الوزارة حتى مايو/ أيار 2005".
وأكدت البلوشي أن تطوير مشروعات الأسر المنتجة يعد أولية للوزارة "من خلال جهود العاملين في الوزارة وفي ضوء التعاون مع الجهات المعنية بالمشروع، سنقوم بتوفير التدريب المدروس والاستشارة ومراقبة تطوير منتجات هذه الأسر".
وأضافت البلوشي قائلة: "ان توجهاتنا المستقبلية لتنفيذ الاستراتيجية التنموية الجديدة ستؤكد تفعيل دور الفرد في خدمة المجتمع. وتم تخصيص إدارة خاصة لشئون الأسرة تعنى بتطوير وتدريب الأفراد القادرين على التدريب في المهن اليدوية والحرفية".
وردا على سؤال "الوسط" عن تعاون الوزارة مع المنظمات العربية والدولية المعنية بتطوير مشروعات الأسر المنتجة أجابت الوزيرة "بالتأكيد نحن سنتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. ونحن حاليا بصدد التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" وبرنامج الامم المتحدة الانمائي "UNDP" والبنك الدولي".
وعن التعاون مع قطاع رجال الأعمال نوهت الوزيرة إلى أنه "من الأهمية بمكان أن يكون هناك تنسيق كبير بيننا - كوزارة الشئون الاجتماعية - ومختلف الجهات، ومنها القطاع الخاص ورجال الأعمال ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين. وبالتأكيد ستكون غرفة التجارة أحد الروافد المهمة في نجاح استراتيجيتنا للتنمية الاجتماعية عموما، وفي مشروع الأسر المنتجة خصوصا، وسنقوم في الفترة المقبلة بتطوير آليات التعاون فيما بيننا، ونعتقد أن الأخوة في غرفة التجارة لديهم مثل هذه الرغبة في تكامل الأدوار بما يعود بالمنفعة على المجتمع البحريني".
وبخصوص رأي الوزارة في اقتراح انشاء شركة خاصة للأسر المنتجة أجابت الوزيرة "نحن كجهة حكومية سنقوم بدورنا، وسنسخر مواردنا المتاحة لدعم الأسر المنتجة في المملكة بناء على منجزات الوزارة في هذا القطاع خلال ستة وعشرين عاما من العمل المتواصل. ولكن إذا كانت هناك جهات أخرى تود المساهمة بأفكارها لتطوير هذا المشروع الوطني فهي تأكيدا ستكون محل ترحيب وتقدير من جانبنا، وهذا يعزز مفهوم الشراكة المجتمعية الذي ننادي به نحن في وزارة الشئون دائما".
يذكر أن وزيرة الشئون الاجتماعية كانت قد عقدت اجتماعات في وقت سابق من هذا العام مع مدير مؤسسة طلال أبوغزالة الدولية ومسئول برنامج الامم المتحدة الانمائي المقيم في البحرين خالد علوش، كما شاركت في المنتدى السنوي الأول لمؤسسة بحرين بازار الاجتماعية التنموية الذي تدارس واقع وآفاق واستراتيجيات تطوير مشروعات الأسر المنتجة في البحرين وتحويلها إلى "رواد أعمال" بحضور خبراء عرب في تنمية هذا القطاع
العدد 1062 - الثلثاء 02 أغسطس 2005م الموافق 26 جمادى الآخرة 1426هـ