لا يمكن فهم إثارة بعض المسئولين اللبنانيين لقضية "العفو عن العملاء" المتمثل في "جيش لبنان الجنوبي" والذين هاجروا إلى "إسرائيل" بعد انتصار المقاومة في الجنوب. فالمسئولون طرحوا القضية بمعزل عن التطورات الأخرى على الساحة اللبنانية، ومنها الدعوة الأميركية - الإسرائيلية إلى سحب سلاح المقاومة، وصولا إلى الوصاية الأميركية الخاضعة لمشروع أوسع في المنطقة يضع في أولوياته الأمن الصهيوني على رأس كل الموضوعات الأخرى.

العلاقة بين الموضوعات المثارة كان أول من أشار إليها "زعيم العملاء" أنطوان لحد الذي ربط بين نزع سلاح المقاومة وعودته بما يضفي على هذه العلاقة رمزية مشبعة بالدلالات السياسية والثقافية، فالعميل لحد الذي يفتخر بحمله للجنسية الإسرائيلية، وبأنه خدمها أكثر من 20 عاما، وقاتل اللبنانيين بالسلاح الإسرائيلي دفاعا عن سيده، يمثل مرحلة أنتجها الاجتياح الإسرائيلي في العام ،1982 وبالتالي فالطموحات التي يعبر عنها ليست شخصية، بقدر ما هي مؤشر إلى عودة الروح إلى المشروع الصهيوني في تحقيق الاختراق السياسي للبنان بعدما اخفق الاجتياح العسكري.

نستطيع ملاحظة ذلك في أن أول من طرح ضرورة العفو عن العملاء هم مسئولون إسرائيليون كانوا يعلقون على مشكلة لجوء العملاء اللبنانيين وكيفية حلها، وهي عودة سياسية وثقافية وليست مجرد شكليات "إنسانية".

مصادر سياسية عدة أعطت تفسيرين لطلب العفو، التفسير الأول أن عناصر "الجنوبي" تواجه حائطا مسدودا، فلا هي قادرة على الإقامة في "إسرائيل" بعد الانسحاب، وهناك خطر عليها في حال بقيت. أما التفسير الثاني، فهو علم لحد المسبق بأن طلبه لن يستجاب له خصوصا أن لبنان أعلن مرارا أن مصير "الجنوبي" هو بيد القضاء اللبناني وبالتالي لا مجال للعفو، لذا يأتي الطلب من قبيل "رفع العتب" و"رفع المسئولية" عن "الجنوبي" في حال وقعت مواجهة بينه وبين حزب الله بعد الانسحاب الإسرائيلي.

وتخشى المصادر من أن تكون هذه المواجهة المحتملة هي ما خططت له "إسرائيل" فتكون بذلك حققت بعد انسحابها ما عجزت عن تحقيقه قبله وهو إحداث فتنة طائفية في المناطق التي ستنسحب منها. فهل ستحقق الأمنية الإسرائيلية"؟!